علي المحرزي: المواطنون يرفعون شعار «لا» للعمل في المشاتل

تمثل محلات بيع نباتات الزينة والزهور والشجيرات، ضرورة مهمة للحدائق المنزلية، فيها تعرض نباتات رائعة تروي حكاية حب الزراعة وتغير المواسم، ففي كل فصل من فصول السنة نرى زهورا وأشجارا مختلفة تعرض نفسها بافتتان أمامنا في المشاتل، لكن القائمين عليها دوما هم العمالة الأسيوية، فنادرا ما نجد عربيا يقف في المشتل ومن الاستحالة تقريبا وجود مواطن إماراتي يعمل في هذه المحال. توقفنا كثيرا وسألنا عدة رجال من جنسيات مختلفة عن أصحاب تلك المحلات، فظهر لنا أن أصحاب الرخص ليس لهم علاقة بعملية الاستيراد والتسويق وعمليات إكثار النباتات، وأن المستفيد من سوق الزهور والنباتات المنزلية التي تزرع في الظل أو في الحديقة، هم من يتواجدون في تلك المحلات. دخل كبير علي المحرزي مواطن من مدينة مسافي، وهو رجل له خبرة كبيرة في عمليات الزراعة وإنشاء الحدائق الخاصة به، قال لنا أن سوق الزهور وتجارتها تلقى رواجا، ولكن سبب هروب المواطن أو العربي المقيم هو عدم الرغبة في خوض مغامرة قد تنتهي بخسارة، كما أن الكثيرون لا يرغبون في الوقوف خلف الأشتال ليقوموا بعمليات العرض والبيع، ولذلك فإن الرابح هو من أستحوذ على هذه السوق، وهي تجارة تدر دخلا كبيرا اليوم على من يدير هذه السوق. أخبرنا علي المحرزي أنه من الأشخاص الذين يسعون لجمع كل ماهو غريب من الأشجار وزرعها في مزرعته، والبعض للمنزل أو الاستراحة حتى أنه ربما يجلب نبته من خارج الدولة لأن زهورها نادرة، ولكن لم يفكر في إقامة مشتل أو محل بيع أشتال وزهور، بسبب بعض الأمور المتعلقة بعمليات الرخص وما يتبعها من قوانين وشروط ربما تؤدي لخسارته، في وقت هناك من يحظى بنصيب الأسد من هذه التجارة، التي تقدر في العالم بنحو يقارب الخمسة مليارات دولار سنويا، حسب الإحصاءات العالمية. سوق مفتوحة يؤكد المحرزي أن هناك عدة دول تستورد منها الإمارات ودول العالم الأزهار المختلفة، ومنها فرنسا وألمانيا وانجلترا وكذلك هولندا، واليوم تعد الإمارات من أبرز الدول التي تحوي سوقا رائجا للزهور وخاصة في إمارتي أبوظبي ودبي، ومن باب الاطلاع والمعرفة لما يدور في العالم عن الأزهار والنباتات، يجد المحرزي نفسه من الباحثين عما هو جديد في مجال الزهور ونباتات الزينة، ولذلك وجد أن دول الخليج تستورد أطنان من الزهور تزيد عن أثنين وعشرين طن سنويا، والإمارات من أهم الدول المستوردة. ذكر علي المحرزي الذي عمل طويلا في إدارة الرخص في بلدية رأس الخيمة، أن الكثير من شتلات الزهور أصبح إكثارها سهلا في الامارات في ظل توفر الإمكانيات الزراعية، من البيوت البلاستيكية المبردة والتي توفر كميات من الرطوبة، ولكن ذلك لم يؤثر على أسعارها التي تستمر في الارتفاع، لأن من يتحكم في عمليات الزراعة والبيع لا يتعرض لعمليات مساءلة قانونية، والسبب أننا سوق مفتوحة وحرة. تصير الزهور قال المحرزي إن الدولة وعن طريق الجهات المختصة آن لها الأوان، في تحجيم من يواصلون رفع أسعار كل شيء، وأن تكون هناك تسهيلات أكثر من أجل تشجيع المواطن على الدخول لسوق المشاتل والزهور والنباتات المنزلية ونباتات الظل، لأن الشروط التي تفرض عليه لاستخراج الرخصة وما يتبعها من تدابير تكون أحيانا طاردة وليست جاذبة. ربما يكون نطاق التصدير عن طريق المشاتل الصغيرة مساهم آخر في دفع عجلة سوق تصدير الزهور من الإمارات، خاصة أن هناك دول متقدمة قد سبقت العالم في مجال دعم مشاريع صغيرة كهذه، من باب تشغيل الأيدي العاطلة وجعلها منتجة بدل أن تكون يد تمتد لاستلام الإعانات فقط، على أن لا تقطع الإعانة عن من يبدأ مشروع صغير، لأن هذه المشاريع لا يأتي منها دخل يومي يكفي ويعوض قيمة الإعانة الاجتماعية إن تم وقفها.