عواصم (وكالات)
وقعت روسيا وإيران الداعمتان للنظام السوري، وتركيا المؤيدة للمعارضة، في ختام جولة أستانا 4 أمس، مذكرة اتفاق تنص على إقامة «مناطق لتخفيف التصعيد» في سوريا، بناء على الخطة التي اقترحها الكرملين سعياً لتعزيز الهدنة الهشة التي بدأت في 30 ديسمبر الماضي.
وتشمل «المناطق الآمنة» ريفي إدلب وحمص الشمالي، والغوطة الشرقية، وجنوب سوريا (درعا والقنيطرة)، غير أن الخارجية التركية أعلنت شمول أجزاء من ريف حلب واللاذقية وحماة بوقف التصعيد. ووسط ترحيب من دمشق وأنقرة بمضمون الاتفاق، واعتباره من قبل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا «خطوة إلى الأمام»، أكد وفد المعارضة عدم قبوله بإقامة المناطق الآمنة لأنها تهدد وحدة البلاد، مشدداً على أنه ليس طرفاً في الاتفاق كون طهران المنخرطة بقوة في النزاع، طرفاً ضامناً فيه وطالب بجدول زمني لانسحاب المليشيات الطائفية. وسارع رئيس الوفد الروسي الكسندر لافرينتيف للإعلان أن بلاده ستبذل كل ما فى وسعها لضمان عدم السماح للطائرات الحربية بالتحليق فوق مناطق تخفيف التصعيد والتوتر، وستعمل عن كثب مع أميركا والسعودية بشأن سوريا، مضيفاً أن في حال تحقيق هدنة مستقرة في البلاد يمكن الحديث عن إخراج القوات الخاضعة لإيران.
ودعت الوثيقة إلى إقامة مناطق لتخفيف التصعيد في معاقل فصائل المعارضة المسلحة في إدلب، وأجزاء من محافظة حمص، إضافة إلى مناطق في الجنوب وفي الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة في ريف دمشق. والهدف من ذلك هو «وضع حد فوري للعنف وتحسين الحالة الإنسانية للسكان». وحسب الوثيقة، سيتم العمل في مناطق تخفيف التصعيد على «ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة» و«تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين» والايصال الفوري لمواد الإغاثة والمساعدات الطبية، لكن لم تتضح بعد هوية الدول التي ستشرف على المناطق الآمنة. وأعلن لافرينتيف أن بلاده ستعمل عن كثب مع أميركا والسعودية، مبدياً استعدادها لإرسال مراقبين إلى المناطق الأربع المشمولة بالاتفاق.
ويقضي الاتفاق بأن تشكل الدول الراعية الثلاث فريق عمل على مستوى مفوضين لتنفيذ بنود المذكرة خلال 5 أيام بعد التوقيع عليها، على أن يتولى ترسيم حدود قطاعات نزع السلاح والتوتر وقطاعات الأمن، وتسوية المسائل التقنية المتعلقة بتنفيذ المذكرة، انتهاء بوضع الخرائط للمناطق الآمنة بحلول 25 مايو الحالي. وقال لافراينتيف، عقب توقيع الاتفاق، أنه اعتباراً من 6 مايو (غداً) سيتوقف إطلاق النار في مناطق تخفيف التوتر، مشيراً إلى أن الدول الضامنة اتفقت على إمكانية مشاركة دول أخرى في المراقبة شرط التوافق عليها. وأعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف أن الاجتماع المقبل في جولات أستانا سينعقد منتصف يوليو المقبل.
من جهته، أكد وفد المعارضة أنه لن يؤيد أبداً خطة إقامة مناطق آمنة ما دامت طهران من ضامني الاتفاق، مضيفاً «إيران دولة قاتلة للشعب السوري ولا يمكن أن نقبل بأي دور لها». وطالب المتحدث باسم وفد المعارضة، أسامة أبو زيد، بوضع جدول زمني لانسحاب المليشيات الطائفية من سوريا. وأضاف «نرفض أي قرار لا ينص على وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات والإفراج عن المعتقلين». وتابع «تلقينا وعوداً بوقف القصف على المناطق المحررة ونرفض أي قرار لا يضمن وحدة سوريا» كما «نرفض أي مبادرة لا تعتمد على القرار الأممي 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة.
إلى ذلك، صرح القيادي في الجيش الحر المعارض محمد الشامي أن انسحاب عدد غير قليل من ممثلي الفصائل المسلحة من مراسم توقيع مذكرة تخفيف التوتر، يرجع لرفضها عدداً من بنود المذكرة وأبرزها انفراد القوات الروسية والإيرانية بمهمة تشكيل قوات الفاصل.
وأوضح الشامي «انسحبنا من تلك المهزلة بعدما اكتشفنا هذه الحقيقة...بالأمس قالوا لنا إن قوات الفصل ستكون قوات دولية أو قوات خليجية عربية، واليوم تغير الحديث وأمست قوات روسية وإيرانية، ونحن نرفض هذا ...وكان آخرون انسحبوا الأربعاء بسبب استمرار القصف».
وعن الموقف التركي، قال «هناك تناقضات في بعض المواقف، وعامة ستكون أنقرة هي الضامن في جهة الشمال والجنوب، وستكفله بقوات من طرفها...وبشكل عام فإن تركيا وقطر هما الضامنتان للمعارضة، وهذا لا ينفي وجود بعض الخلافات». أما منطقة الأكراد، فأعلن الشامي أنه «سيتم التفاهم حولها لاحقاً بين أنقرة وواشنطن، وسيكون هناك اجتماع ثنائي بينهما منتصف مايو الحالي يركز على تلك القضية تحديداً ...وبالأساس تركيا اهتمت بمصالحها».
عدد اليوم
