المصريون يواجهون أزمة اللحوم بسلاح المقاطعة

تتكاتف جهود المجتمع المدني المصري مع الحكومية لمواجهة الوسطاء من كبار تجار الجملة أو التجزئة الذين تسببوا في ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار اللحوم، في الوقت الذي نشطت فيه أجهزة الدولة المصرية لزيادة الاستيراد لسد الفجوة بين العرض والطلب. فقد استطاعت حلقات الوسطاء القفز بسعر كيلوجرام اللحم من 45 إلى أكثر من 70 جنيهاً (نحو 50 درهماً) خلال الشهرين الأخيرين، مما أدى إلى زيادة أسعار الدواجن والأسماك 20%. وتحركت جمعيات حماية المستهلك مع المطاعم لمقاطعة اللحوم الحمراء وإرغام الوسطاء والتجار على خفض الأسعار. حيث قاطع 1300 مطعم وفندق تقديم اللحوم الحمراء لمدة يوم واحد، وقدمت الدواجن والأسماك بدلاً منها، مع إعلان إمكانية تكرار مقاطعة اليوم الواحد، تكاتفاً مع الحملة الشعبية لمقاطعة اللحوم الحمراء لمدة شهر على الأقل التي تقودها الجمعيات الأهلية بطريقة منظمة. وطلب بعض خبراء الثروة الحيوانية ترشيد استهلاك اللحوم لمدة ستة اشهر، لتوفير اعداد كبيرة من المواشي بغرض التربية قبيل شهر رمضان المقبل، الذي يمثل ذروة استهلاك اللحوم الحمراء في مصر. وتعود الارتفاعات الكبيرة لأسعار اللحوم الحمراء إلى زيادة معدلات الاستهلاك، نتيجة لتحسن الدخول، وزيادة عدد السكان، بينما لم تبذل الحكومات المصرية المتعاقبة جهوداً لزيادة الانتاج من اللحوم الحمراء، وإن نجحت في سد جزء كبير من الفجوة في الأسواق من خلال زيادة انتاج الدواجن والاسماك من مزارع الاستزراع السمكي، بتقديم حوافز للمستثمرين في هذا القطاع مثل إعفاء المزارع السمكية من الضرائب لمدة عشر سنوات، إلا أن هذه الجهود لا تتم بطريقة منظمة، وتفتقد الآليات الكافية التي تساعد على سد الفجوة، وتحجيم دور الوسطاء والتجار. ومصر ليست دولة مراع، لأنها تقع في منطقة مناخية جافة، ولا يمكن أن تعتمد على اللحوم الحمراء كأساس لتوفير البروتين الحيواني. فحجم استهلاك السوق من اللحوم الحمراء يصل إلى أكثر من مليون طن في السنة، يتوافر منه 600 ألف طن من الإنتاج المحلي، ويتم استيراد الباقي في شكل ماشية حية أو لحوم مجمدة، وفي نهاية العام الماضي امتنعت أستراليا، وهي من الدول الرئيسية الموردة للماشية الحية لمصر عن التوريد، بسبب ما اطلقت عليه سوء معاملة الحيوان في المجازر المصرية الناتج عن عدم تحديث هذه المجازر، كما تراجعت كميات اللحوم المجمدة المستوردة من أميركا اللاتينية 50% بسبب انتشار شائعات عن خلط لحوم البقر بلحوم الخنازير، بالإضافة إلى أسباب سياسية خاصة بهذه الدول. من ناحية أخرى، لجأ كثير من المربين المصريين إلى الذبح الاضطراري للماشية، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وعدم تقديم أي معاونة حكومية لصغار المربين في الريف، كما أدى ارتفاع أسعار اللحوم إلى دفع المربين لذبح الإناث الصغيرة “البتلو” لارتفاع أسعارها. وسعت الحكومة المصرية إلى تخفيف حدة الأزمة بالاستيراد من السودان وإثيوبيا، وعرض اللحوم المستوردة بسعر يقل 50% عن سعر المجمعات الاستهلاكية، إلا أن المستهلك المصري لا يُقبل كثيراً على اللحوم المستوردة، ويفضل لحوم الماشية المصرية لاعتبارات المذاق، ولذلك يرى الخبراء أن جهود الحكومة يجب أن تتجه إلى تشجيع المربين المصريين، وزيادة أعدادهم، وتوفير أعلاف بأسعار مناسبة، ومواجهة حلقات الوسطاء الذين يتسببون في زيادة الأسعار. وبحسب تقديرات الخبراء والمربين، فإن تكلفة كيلوجرام اللحم شاملة التربية والنقل والذبح، لا تزيد على 37 جنيهاً، والمفروض أن يباع بسعر يتراوح بين 42 و 45 جنيهاً (نحو 30 درهماً). وبالنسبة للدواجن، فإن مصر تحقق تقريباً الاكتفاء الذاتي منها، وتستورد كمية لا تزيد على 50 ألف طن في السنة من الدواجن المجمدة التي لا يقبل عليها المستهلك ويفضل الدواجن المذبوحة طازجة، وسعر تكلفة كيلوجرام الدواجن الحية لايزيد في المزرعة على 9,5 جنيه (7 دراهم)، وبإضافة حلقات التداول للوسطاء والتجار لا يزيد على 15 جنيهاً (نحو 10 دراهم)، إلا أنه يباع في المحال والأسواق بسعر بين 20 و23 جنيهاً (13 إلى 15 درهماً)، وهو فرق كبير فرضته حلقات الوسطاء، لذلك يطالب الخبراء بتحديث هذه الصناعة، وتوفير المجازر الآلية الكبيرة، وإنشاء شركات توزيع تحد من سيطرة الوسطاء. وأدى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن إلى صعود أسعار بقية الطيور الحية من الأرانب والحمام والبط وغيرها بنسبة 20%. وبالنسبة للأسماك ارتفعت أسعار أسماك البلطي الاكثر شعبية في مصر، من 12 الى 14 جنيها للكيلوجرام (من 8 إلى 10 دراهم)، وهو ارتفاع كبير إذا قورن بالتكلفة الحقيقية للأسماك، حيث لا تتجاوز تكلفة كيلوجرام السمك في المزرعة 8 جنيهات (نحو 6 دراهم)، وينبغي ألا يتجاوز سعر الكيلوجرام بعد اضافة هامش ربح التوزيع عشرة جنيهات، إلا أن حلقات التوزيع والوسطاء تضيف أربعة جنيهات.