الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

برلمان الكويت يؤجل استجواب رئيس الوزراء أسبوعين

15 مارس 2012
الكويت (كونا) - أعلن رئيس مجلس الأمة (برلمان ) أحمد السعدون أن المجلس وافق أمس على تأجيل طلب الاستجواب الموجه من النائب صالح عاشور لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته لمدة أسبوعين بناء على طلب سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. وكان سمو الشيخ جابر المبارك قد طلب إعطاءه المهلة الدستورية لتأجيل الاستجواب نظرا لعدم جاهزيته لمناقشته في جلسة أمس. وكان النائب صالح عاشور قدم يوم الثلاثاء الماضي استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء مكونا من خمسة محاور الأول هو تهاون الحكومة وقصور إجراءاتها وسوء استعمال السلطة في قضية الإيداعات البنكية بالمخالفة لأحكام القانون والدستور والثاني التهاون والمماطلة والتسويف في تطبيق القانون والثالث التفريط بالمال العام والاعتداء والتجاوزات المالية في قضية التحويلات الخارجية والرابع “البدون” وتعريض المصالح العليا والأمن الداخلي للخطر والخامس عدم تقديم الحكومة برنامج عملها بما يمثل انتهاكا صارخا للدستور”. من جانب آخر، وافق مجلس الأمة أمس بالأغلبية على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من خمسة أعضاء هم: مسلم البراك ومحمد هايف وصيفي الصيفي ومحمد الدلال ورياض العدساني بشأن ما اذا كان من بين أعضاء مجلس الأمة من الفصل التشريعي السابق قد حصل على أي منفعة مقابل مواقف سياسية (الإيداعات المليونية). كما وافق المجلس بالإجماع على تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفة لجنة تحقيق في كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل. كما وافق بالأغلبية على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من خمسة أعضاء هم فيصل اليحى والدكتور فيصل المسلم وخالد الطاحوس والدكتور عبيد الوسمي وعبداللطيف العميري بشأن التحويلات المالية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار. ووافق المجلس بالإجماع على تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بالتحقيق في مدى التزام وزارة الإعلام بتطبيق قانون المرئي والمسموع تطبيقا دقيقا وأمينا وشاملا على جميع القنوات. ووافق المجلس بالإجماع على تكليف لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بصفة لجنة تحقيق في التجاوزات التي حصلت في المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية. كما وافق المجلس بالإجماع على تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفة لجنة تحقيق لفحص عقد (شل) المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.ورفض مجلس الأمة اقتراحا نيابيا بندب عضوين من مجلس الأمة يتم اختيارهما عن طريق الانتخاب للتحقيق في موضوع الإيداعات النقدية المليونية المشبوهة التي نسبت إلى بعض أعضاء مجلس الأمة. وكان وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح قد أعلن في جلسة مجلس الأمة أن الحكومة ترحب بتشكيل لجان التحقيق التي يقرر مجلس الأمة تشكيلها استيضاحا للحقائق وتبيانا لها كونها تهدف إلى غاية مشتركة للحكومة والمجلس وهي الإصلاح. وقال الشيخ محمد العبدالله في كلمة ألقاها في الجلسة أثناء مناقشة المجلس طلبات التحقيق إن تشكيل هذه اللجان لا يمثل هدفا بذاته ولكنه أداة جادة لتحقيق الهدف المشترك. واكد ترحيب الحكومة بأي جهد أو توجه يستهدف المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز الحق والعدالة في جميع الأعمال والمهام التي تؤديها الأجهزة الحكومية المختلفة. كما أكد أن الحكومة تعمل جاهدة لإنجاز مسؤولياتها وأعمالها على النحو المأمول الذي يحقق الخبرة والمصلحة العامة للجميع “وهي بذلك لا تدعي الكمال وتتوقع أن يكون لمجلس الأمة الموقر بعض الملاحظات والانتقادات وهي موضع ترحيب وتشجيع طالما استهدفت الإصلاح وتقويم الخلل”. وأضاف “وإذ تجدد الحكومة ترحيبها بتشكيل لجان التحقيق البرلمانية فإنها تؤكد ضرورة التزامها بالضوابط والحدود التي وضعتها المحكمة الدستورية تحقيقا للصالح العام وتجسيدا للممارسة البرلمانية السليمة التي نظمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة”. وأوضح العبدالله أن المحكمة الدستورية قد وضعت الضوابط والحدود لعمل لجان التحقيق في إطار أحكام الدستور وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المنظمة والتي تكفل قيام اللجان بدورها المنشود.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©