الجزائر (وكالات)
افتتحت مكاتب التصويت في الجزائر أمس أمام 23 مليون ناخب لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني. ولا ينتظر ان تغير الانتخابات موازين القوى في الغرفة الأولى للبرلمان، ويبقى الرهان الاهم بالنسبة للحكومة هو نسبة المشاركة التي لم تتوقع ان تكون مرتفعة.
وبدت شوارع الجزائر العاصمة مقفرة في الصباح، الا من سيارات رسمية وبعض المارة، بعد أن أعلن يوم أمس عطلة مدفوعة الأجر.
وتجري الانتخابات في ظل حراسة أمنية مشددة، إذ ينتشر 45 ألف شرطي في المدن، و87 الف عنصر من الدرك الوطني في المناطق الريفية لتأمين اكثر من 53 ألف مركز اقتراع. وينتظر ان يعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي النتائج في مؤتمر صحفي يعقده صباح اليوم الجمعة.
وأدلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس بصوته، حيث دخل مرفوقا بشقيقيه سعيد وناصر وأبني أخيه مكتب اقتراع «البشير الابراهيمي» في حي الابيار في أعالي العاصمة الجزائر، وهو على كرسي متحرك، وسط حضور لرجال الاعلام والمصورين. وكان بوتفليقة دعا الجزائريين الى التصويت بكثافة واختيار ممثليهم في مجلس النواب بكل حرية، متعهدا ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
ويتنافس أكثر من 11 ألف مرشح يمثلون نحو 60 حزبا على 462 مقعدا.
ويراقب الانتخابات التشريعية أكثر من 300 ملاحظ دولي يمثلون الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي والجامعة العربية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق حزب جبهة التحرير الوطني الذي يهيمن على الساحة السياسية منذ استقلال الجزائر عن فرنسا العام 1962، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الموالي للحكومة، فوزا في مواجهة معارضة ضعيفة منقسمة تضم يساريين وإسلاميين. وللمجلس الشعبي الوطني المؤلف من 462 مقعدا سلطات محدودة في النظام الرئاسي وتمتد فترة عمل المجلس خمس سنوات. ويتيح دستور جديد للبرلمان أن تكون له كلمة في تسمية رئيس الوزراء، غير أن منتقديه لا يرونه إلا أداة للتصديق على القرارات الصادرة من الرئاسة.
وفي انتخابات 2012 حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 221 مقعدا وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على 70 مقعدا مع تحبيذ الناخبين للأمان والاستقرار في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا العام 2011. لكن الإقبال لم يتجاوز 43 في المئة.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية نتائج الانتخابات الحالية صباح اليوم الجمعة.
عدد اليوم
