دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن بدء استلام طلبات الصيادين للمحركات البحرية المدعومة بقوة 100 حصان من نوع «ياماها»، اعتباراً من السبت المقبل ولغاية 21 يوليو المقبل، وذلك من خلال مراكز تسجيل قوارب الصيد في كل إمارات الدولة. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص الوزارة على إبراز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية، وخفض التكاليف على الصيادين ودعم مهنة الصيد، تعزيزاً لسلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي. وأكدت شيخة أحمد سالم آل علي، مدير مكتب إسعاد المتعاملين في الوزارة، الحرص على تعزيز الاستدامة البيئية من خلال مبادراتها ومشاريعها وخدماتها التي تعمل على تقديمها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، مشيرة إلى أن الثروات المائية هي أحد أهم الموارد الطبيعية المتجددة التي تساهم بشكل كبير في توفير الغذاء.
وأوضحت آل علي أن الوزارة وضعت الضوابط والمعايير والشروط التي تحدد الأولويات في صرف المحركات، ومنها أن لا يزيد إجمالي الراتب أو المعاش للصياد على 30 ألف درهم «وذلك بموجب شهادة راتب معتمدة»، وعلى أن لا يكون الصياد قد حصل على دعم لمحرك بحري خلال الأعوام 2013 - 2015، وأن يكون قيد الصياد مقدم الطلب في السجل العام بالوزارة قبل العام 2013، وأن لا يقل عدد طلعات الخروج للصيد خلال الفترة من 1 يونيو 2015 وحتى 31 مايو 2016 عن 40 طلعة.
وفي إطار رفع مستوى خدماتها المقدمة للمتعاملين، اشترطت الوزارة أن يتم تركيب المحرك على قارب الصيد المملوك للصياد مقدم الطلب بواسطة الشركة الموردة، وذلك خلال عشرة أيام عمل، اعتباراً من تاريخ سداد الصياد للمبلغ المستحق عليه، وأن تقوم الشركة بتركيب المحرك مجاناً، ومن دون احتساب أجور اليد العاملة، ولا يشمل ذلك أي قطع إضافية إذا لزمت للتركيب كالبطاريات أو المقود.. كما سيتم إمهال الصياد شهراً واحداً من تاريخ إخطاره بالموافقة لدفع قيمة المحرك، ويلغى الطلب في حال عدم تسديد قيمة المحرك المستحقة خلال الفترة المحددة، بالإضافة إلى أنه يجب على الصياد تعديل بيانات المحرك في السجل العام للوزارة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التركيب.
عدد اليوم
