بغداد (رويترز) - قال مضر قاسم نائب محافظ البنك المركزي العراقي إن التضخم السنوي الأساسي ارتفع قليلا إلى 6,3% في فبراير للعام الجاري، من 6,1% في يناير بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولا يشمل التضخم الأساسي أسعار الوقود.
ويباشر العراق إعادة بناء تمضي بخطى بطيئة بعد عقود من الحرب والعقوبات الاقتصادية، ويهمين النفط على اقتصاد البلاد ويسهم بنحو 95% من إيرادات الحكومة.
وأكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية أمس ارتفاع مؤشر التضخم السنوي في العراق بنسبة 6,3% بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات للدور السكنية، مبينة أن معدل التضخم الشهري لشهر فبراير الماضي ارتفع هو الآخر بشكل طفيف بنسبة 0.7%.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن “الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط أنجز تقرير التضخم لشهر فبراير 2012 على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة”.
ولفت إلى أن “هذه المعدلات تحتسب من السلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها”. وأضاف الهنداوي أن “ارتفاع التضخم السنوي يعود إلى ارتفاع أسعار الإيجارات للدور السكنية وبنسبة 8,7%”.
عدد اليوم
