الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

دراسة: استمرار الرقابة على «الإنترنت» في الشرق الأوسط والمغرب العربي

14 أغسطس 2009 00:25
كشفت دراسة مشتركة أجرتها 4 جامعات أنجلوساكسونية أن رواد الإنترنت في المغرب العربي والشرق الأوسط يخضعون لرقابة حكومية كبيرة في وقت تحاول فيه هذه الحكومات إدخال البلاد في العصر الرقمي. وأوضح حلمي نعمان منسق الدراسة التي أجرتها «أوبن نت إينيشتيف» وهو مشروع مشترك بين جامعات تورنتو (كندا) وهارفرد (الولايات المتحدة) وكامبريدج وأكسفورد (بريطانيا) أن «الرقابة على الإنترنت ازدادت في دول المنطقة سواء إن كان بالحجم أو العمق». وأضاف نعمان أن «مسؤولو الرقابة لديهم قاسم مشترك ألا وهو مطاردة المحتويات السياسية». ودرس الباحثون الوضع في 18 دولة في المنطقة وخلصوا إلى أن في 14 منها تتحكم السلطات بعملية الوصول إلى الإنترنت. وقال نعمان الباحث في جامعة هارفرد إن «الحكومات في دول المغرب العربي والشرق الأوسط تستمر في إخفاء حقيقة التحكم بالمحتوى الذي يعتبرونه حساساً من الناحية السياسية. ولا تخفي هذه الحكومات تعطيلها المستمر لمواقع التواصل الاجتماعي». وأوضحت الدراسة أن مسؤولي الرقابة يلجأون إلى برامج تحكم معلوماتية (مرشحات محتوى) يحصلون عليها من الولايات المتحدة لخدمة مساعيهم هذه. وقال رون ديبرت أحد الباحثين المشاركين في المبادرة ومقره في تورنتو في كندا «في وسائل الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثمة منافسة بين المراقبة الهدافة والرقابة الذاتية والتخويف ووسائل الرقابة المتطورة». وأورد التقرير مثالاً بقطر التي تعطل الوصول إلى مواقع متعلقة بالتربية والصحة على ما جاء في الدراسة. وأضافت الدراسة أن سوريا تستهدف خصوصاً موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك الذي يقول إن لديه 250 مليون مستخدم عبر العالم. وختم نعمان يقول «في المغرب العربي والشرق الأوسط القاعدة هي التحكم المتزايد». وأظهرت نتائج الدراسة أن «وسائل تحكم متطورة جدا» تستخدم في هذه المنطقة لتوسيع نطاق الرقابة «لتتجاوز مجرد منع الوصول إلى المعلومات» حسبما أوضح المحقق الرئيسي في الدراسة رون ديبرت. وقال ديبرت أحد الباحثين المشاركين في المبادرة ومقره في تورنتو في كندا «أن أوساط وسائل الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل ساحة معركة تتنافس فيها المراقبة المحددة الأهداف والرقابة الذاتية والتخويف، مع وسائل الرقابة المتطورة». ويقول نعمان إن الدول التي تتحكم بالمضمون السياسي على الإنترنت تستمر بزيادة أعداد المواقع جديدة على «اللوائح السوداء». ووسعت سوريا عمليات التحكم لتشمل مواقع تلقى رواجا مثل موقع يوتيوب لتبادل أشرطة الفيديو الذي تملكه شركة جوجل أو شركة البيع عبر الإنترنت العملاقة «امازون» حسبما أفادت الدراسة. وكتب نعمان في الدراسة «في المغرب العربي والشرق الأوسط القاعدة هي التحكم المتزايد والاستثناء هو رفع القيود». وأضافت الدراسة أن الدول العربية تعتمد قوانين لجعل المنشورات على شبكة الإنترنت خاضعة لقانون المطبوعات وتطلب من المواقع المحلية التسجيل لدى السلطات قبل أن تبدأ بثها مباشرة. وأوضحت المبادرة التي أعلنت في مايو أنها تنوي إقرار تشريع يطلب من الصحف والمواقع الإلكترونية الحصول على تراخيص من هيئة خاصة تحت إشراف وزارة الإعلام. وأضاف نعمان أن «غياب وسائل التحكم التقني في بعض الدول في المنطقة لا يؤشر بتاتا إلى أن الحرية قائمة في هذا المجال». وأوضح أن «ممارسات المراقبة والرصد والمضايقات من قبل أجهزة أمنية تشيع جواً من الخوف». وخلصت الدراسة إلى أن «الدول تستمر في اعتماد المزيد من الإجراءات القانونية والتقنية وإجراءات المراقبة وسط نداءات محلية وإقليمية متزايدة لتخفيف القيود وإزالة الحواجز أمام حرية تدفق المعلومات».
المصدر: سان فرانسيسكو
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©