بكين (أ ف ب) - شدد رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أمس على الحاجة “العاجلة” إلى إصلاحات سياسية وذلك في قمة الدولة والحزب الشيوعي، من أجل مواصلة تنمية ثاني اقتصاد عالمي ودرء خطر حدوث “مآس” على غرار الثورة الثقافية، وذلك في آخر لقاء مقرر له مع الصحافة في ولايته التي تنتهي بعد سنة.
وقال وين جياباو في ختام الجلسة العامة السنوية للبرلمان “علينا المضي قدما في إصلاحاتنا البنيوية الاقتصادية والسياسية، لا سيما إصلاح النظام وحوكمة الحزب والدولة”.
وقال وين الذي يعتبر أبرز “الإصلاحيين” بين القادة الصينيين إن الإصلاح مسألة “عاجلة”، وذلك في مؤتمر صحفي استغرق ثلاث ساعات في قصر الشعب الكبير في ساحة تيانانمن في وسط بكين. وقام وين الأكثر شعبية بين قادة الصين بهذا المؤتمر النادر والرمزي في أثناء العام الأخير لولايته. وتابع إن “مأساة تاريخية على غرار الثورة الثقافية قد تتكرر” في الصين في حال عدم تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية. وأضاف “إن فشل الإصلاح السياسي فلا يمكن إجراء الإصلاح الاقتصادي كما ينبغي (و) لا يمكن حل المشاكل التي برزت في المجتمع بكل جذري” وذلك بعد التحدث عن التفاوت الصارخ في العائدات والفساد المستشري.
ودعا وين جياباو في السنوات الأخيرة تكرارا إلى إصلاحات سياسية في الصين من دون تحديد أطرها. وأشار محللون ومعلقون إلى أن هذه التصريحات التي تثير الآمال في مزيد من الحريات للشعب الصيني لا تزال بعيدة المنال. فبعد تنظيم انتخابات بلدية هذا الشهر هي الأولى من نوعها في احدى مناطق جنوب البلاد صوت خلالها السكان بحرية بعد انتفاضتهم ضد القياديين الشيوعيين الفاسدين في منطقتهم، أكد وين أن الصين يمكنها أن تنتقل تدريجيا إلى الديموقراطية عبر تجارب على المستوى المحلي.
وقال “طالما أن الشعب قادر على إدارة قرية فيمكنه إدارة شؤون منطقة أو دائرة، وعلينا بالتالي تشجيع الشعب على المضي بجرأة في هذه الطريق لكي يتدرب” على هذه الممارسات.
وأضاف “إننا مقتنعون بان الديموقراطية على الطريقة الصينية ستواصل التقدم مع تطور البلاد، إنها عملية لا يمكن وقفها”، في بلاد يحكم فيها الحزب الشيوعي وحيدا منذ أكثر من 60 عاما. ورغم دعوته إلى ضرورة الاستجابة للتطلعات الديموقراطية التي برزت في إطار ما يحدث في الوطن العربي ، لم تشمل طروحات وين “الإصلاحية” منطقة التيبت في الصين حيث رأى أن احراق الرهبان انفسهم مؤخرا “يضر بالوئام الاجتماعي”مع انه قال إنه تأثر به كثيرا. على المستوى الاقتصادي تمنى وين أن يترجم هدف احراز تنمية البلاد بنسبة 7,5% لهذا العام بتحسين حماية الموارد والبيئة في حين تشهد الصين تبعات ثانوية لأزمة الدين في أوروبا.
من جهة أخرى، أقرت الصين أمس تعديلا قانونيا يسمح للشرطة بتنفيذ اعتقالات سرية، رغم المعارضة واسعة النطاق من جانب المحامين والنشطاء وجماعات حقوقية دولية وتم إقرار قانون الإجراءات الجنائية المعدل والذي وافق عليه 92 % من 2872 مندوبا شاركوا في عملية تصويت سريعة في ختام اجتماع سنوي استغرق عشرة أيام لمؤتمر الشعب الوطني، البرلمان الصوري للدولة.
ويسمح القانون “بالمراقبة السكنية” لمدة تصل إلى ستة أشهر دون إعلام الأقارب إذا تم اعتقال مشتبه به بتهم تتعلق “بالأمن الوطني” أو الإرهاب وإذا كان إبلاغ الأقارب من شأنه “إعاقة التحقيق” في القضية.
وينص القانون على أن تعلم الشرطة أقارب المشتبه به المحتجز خلال 24 ساعة في جميع القضايا الأخرى.
عدد اليوم
