أشاد عمال ومندوبو ومديرو وأصحاب شركات بقرار وزارة العمل تطبيق نظام حماية الأجور (WPS) بشكل إلزامي اعتبارا من سبتمبر المقبل، بهدف تأمين وصول الرواتب في بداية كل شهر لحسابات العمال وتمكينهم من صرفها عن طريق بطاقات خاصة لكل عامل.
وكان وزير العمل أصدر قراراً وزارياً في أكتوبر الماضي، يقضي بإنشاء مكتب لحماية أجور العمال يتبع المدير التنفيذي لشؤون التفتيش، مهمته وضع وتنفيذ نظام متكامل لمراقبة حماية الأجور وساعات العمل وتنفيذ مشروع تحويل أجور العمال من خلال المصارف والمؤسسات المالية الاخرى. ويقول حبيب الرحمن، عامل بنجالي بإحدى شركات المقاولات، «كنت أقبض راتبي في الماضي باليد وأحياناً كان يتأخر لمدة 15 أو 20 يوماً إلا أن النظام الجديد سيؤدي لانتظام الشركات في دفع الرواتب». ويضيف العامل «أن الشركة بدأت بالفعل العمل في تحويل رواتبنا لإحدى شركات الصرافة ومن خلالها سيتم تحويل الرواتب على الصرافة ويمكننا من خلال كروت سوف نتسلمها قريباً». ويقول حبيب الرحمن، «إن النظام الجديد سهل الاستخدام حيث يمكننا السحب النقدي من حساباتنا أو تحويل جزء من الرواتب للأهل في بلادنا في وقت وجيز وبسهولة من دون إجراءات كثيرة”. ويعلق مون بهادور، عامل نيبالي، قائلاً: “إن كثيرا من العمال كانوا يعانون من تأخير الرواتب لشهور، إلا أن النظام الجديد الذي سمعنا عن تطبيقه سوف يحل مشكلة تأخير الرواتب خاصة الشركات غير الملتزمة». ويلفت عامل آخر يدعى كير لوتين، نيبالي، إلى أنه يعمل بالدولة منذ ست سنوات وواجه في أوقات مختلفة مشكلة تأخر الراتب إلا أن «حماية الأجور» ستكون ضمانا له ولملايين من العمال بالدولة بالحصول على رواتبهم من دون تأخير. ويقول محمد كمال، مندوب إحدى شركات الخدمات: “مما لا شك فيه أن النظام جيد ويسهم في حماية حقوق العمالة وهذا ليس غريبا عن الإمارات». ويضيف: «إلا أن هناك العديد من الشركات تتأخر في الرواتب بسبب تأخير بعض الجهات التي يتم تنفيذ المشاريع لصالحها عن سداد دفعات المناقصات أو المقاولات لشهرين أو ثلاثة شهور أحياناً». ويلفت كمال إلى أن نسبة أجور العمال من ميزانيات الشركات عادة ما تتراوح من 20 – 25% وبالتالي فهي نسبة ليست بالقليلة وتؤثر على الشركات في حال تأخر استلام دفعاتها من الشركات أو الجهات الأخرى. ويقول أ. ع. صاحب شركة نقليات: «إن النظام الجديد سوف يوفر الوقت والجهد حيث يتم تحويل الراتب للعامل من دون معاناة أو أخطاء المحاسبين والتسجيل الدفتري، وكل ما على أصحاب الشركات فعله هو تحويل كشف بأسماء العمال مرفق به المبالغ عن كل شهر للبنك لخصمها من حساب الشركة وتحويلها لشركة الصرافة المعنية بإضافتها لحسابات العمال”.
توفير للشركات
وعن أهمية نظام حماية الأجور للشركات، يرى نبيل بدر رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي أسست النظام، أن تحويل الرواتب على حسابات للعمال سوف يوفر نفقات نقل الأموال في حال صرفها نقداً للعمال في مواقع العمل أو سكنهم، علاوة على نفقات التأمين ورواتب المحاسبين ومساعديهم بالإضافة لتوفير الوقت والجهد في توزيع الرواتب على العمال. ويقول بدر، «إننا بدأنا منذ عام 2003 وحتى بالتعاون مع وزارة العمل وأجرينا مسوحات ودراسات لمعرفة متطلبات العمال للوصول إلى نظام سهل الاستخدام ومنخفض التكلفة حيث تتراوح تكلفة تحويل الراتب للعامل الواحد من 5-10 دراهم». ويشير إلى أن النظام على قدر عالٍ من المرونة حيث يمكن استخدامه بتسع لغات مختلفة العربية والإنجليزية والأوردية والفلبينية والصينية والهندية والبنغالية والنيبالية والعديد من اللغات الفرعية المحلية الهندية والصينية أيضاً، مضيفاً أن عدد اللغات يمكن أن يزيد حسب احتياج كل شركة ووفقاً لجنسيات العمال لديها. ويشيد بدر بخطوات وزارة العمل لتحقيق حماية للعمال الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على العمال وأصحاب العمل ومصلحة الدولة. ويشير أنس زيدان مدير عام شركة سي ثري كارد، إحدى الشركات المنفذة لنظام حماية الأجور، إلى أن المشروع مهم وسيستفيد منه ما يزيد على 3.2 مليون عامل و260 ألف شركة على مستوى الدولة. ويقول زيدان إن العمال يمكنهم السحب النقدي من ماكينات النقود بدون رسوم وعلى مدار الساعة، مضيفاً أن الطاقة التشغيلية للنظام من خلال شركة سي ثري كارد تصل لمليون بطاقة يومياً.
الإمارات تحمي حقوق العمال
جاء قرار تطبيق نظام حماية الأجور (WPS) ليجسد التزام حكومة دولة الإمارات بحماية حقوق العمال ومبدأ حماية الأجور.
وكان معالي صقر غباش وزير العمل شدد خلال تدشين النظام على أهمية مبدأ حماية الأجور في تعزيز استقرار علاقات العمل في الدولة، منوهاً بدور المصرف المركزي الهام في إنجاز النظام، وبالدعم الكامل الذي قدمه معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وطواقم موظفيه لتخطي التحديات التي واجهت تطبيق قرار مجلس الوزراء حول تحويل رواتب العمال من خلال المؤسسات المالية في الدولة، منذ صدوره قبل حوالي عام، وأبرزها ان بعض العمال أجورهم بسيطة ولا تتناسب مع معايير فتح حسابات لدى المصارف. وأوضح معاليه في تصريحات سابقة أن النظام يعكس حرص الحكومة على حماية حقوق جميع الأطراف، وقال أثمر «تعاونا مع المصرف المركزي على إيجاد آلية عمل فاعلة تسمح بتزويد وزارة العمل بقاعدة البيانات والمعلومات اللازمة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما، مما يعزز من قدرتنا على اتخاذ إجراءات وقائية تساعد على الحد من النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور، إلى جانب توفير مجموعة من الحلول المبتكرة التي تجنب العمال وأصحاب العمل من الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في أماكن العمل».
«العمل» ترفض رفع الحظر المفروض على منشآت تخلفت عن سداد الأجور
أيمن رمانة، دبي- رفضت وزارة العمل أمس طلبات تقدمت بها منشآت لرفع الحظر المفروض عليها لتخلفها عن سداد أجور العاملين لديها في وقت أكدت فيه الوزارة انه لن يتم رفع الحظر عن أية منشأة بالاستثناء.
وتحجب وزارة العمل عن المنشآت المدرجة في» قائمة الحظر» تصاريح العمل الجديدة إلى أن تصوّب المخالفة التي أدرجت بموجبها في القائمة ومنها عدم الالتزام بسداد الأجور في مواعيدها وذلك وفق إجراءات محددة. وقال ماهر العوبد المدير العام لوزارة العمل بالإنابة « إن الوزارة تعمل على دراسة أي طلب يرد إليها من المنشآت التي يوقف التعامل معها جراء عدم تقيدها بدفع الأجور للوقوف على مدى توافق أوضاعها مع القرارات والإجراءات المتبعة وذلك قبل اتخاذ قرار رفع الوقف عنها من عدمه لا سيما في ظل القرار الوزاري الصادر عن معالي صقر غباش وزير العمل في الرابع من شهر يوليو الماضي في شأن « حماية الأجور». ويلزم القرار المشار إليه منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين لديها إلى المصارف والمؤسسات المالية عن طريق نظام حماية الاجور « wps» وذلك اعتبارا من بداية الشهر المقبل ويمنح القرار المنشآت مهلاً محددة لاستكمال عمليات التحويل وتختلف مدد تلك المهل باختلاف عدد المستخدمين لديها وتنتهي أقصاها في نهاية شهر مايو من العام المقبل. ويستوجب على المنشآت الموقوف منحها تصاريح العمل وقت إصدار القرار ان تكون قد أنجزت عمليات تحويل الأجور عبر النظام مع بدء تشغيله مطلع سبتمبر المقبل في وقت يتم وقف جميع أنواع تصاريح العمل عن المنشأة المتخلفة ويرفع الوقف بدء من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل للأجور. وأكد المدير العام لوزارة العمل بالإنابة «مضي الوزارة في تطبيق إجراء حجب تصاريح العمل الجديدة عن المنشآت المخالفة خصوصا انه يساهم بشكل كبير في حماية أجور العمال كونه يدفع المنشآت للالتزام بهذا الجانب والذي يعتبر خطا أحمر لا يجوز لأي منشأة ان تتجاوزه». وكانت عائشة بالحرفية مدير إدارة التراخيص رفضت خلال فعاليات «اليوم المفتوح» أمس بديوان الوزارة في دبي طلبات تقدمت بها منشآت لغرض رفع الحظر المفروض عليها بسبب تأخرها في دفع الأجور. وأكدت على إجراءات الوزارة المتمثلة في تحويل مثل تلك الطلبات الى إدارة التفتيش للتأكد من مدى تصويب المنشأة للمخالفة، الأمر الذي يتم بموجبه اتخاذ قرار رفع الحظر أو الإبقاء عليه بما ينسجم مع القرارات النافذة والإجراءات والمعمول بها بهذا الصدد. كما أكدت بالحرفية في معرض ردها على أصحاب الطلبات « ان الوزارة لن ترفع في أي حال من الأحوال الحظر عن أية منشأة بالاستثناء لافتة إلى ضرورة ان تستوفي المنشأة المعنية المطلوب منها». يشار هنا إلى أن وزارة العمل كانت أنشأت في العام الماضي مكتبا لحماية أجور العمل حيث يعمل أفراده وعددهم 40 مفتشاً على التواصل مع المنشآت لتحفيزها على سداد الأجور في مواعيدها ومراقبة مدى التزامها بذلك الى جانب التواصل مع العمال لتلقي شكاواهم وغيرها من المهام ذات العلاقة. ورفضت مدير إدارة التراخيص خلال اليوم المفتوح أمس إعفاء منشآت من غرامات بطاقات العمل وذلك من بين المعاملات الواردة كما أحالت طلب تقدم به عامل لتغيير مهنته. يذكر ان وزارة العمل تضع شروطا لتغيير المهنة منها حصول العامل على المؤهل العلمي الذي تتطلبه المهنة الجديدة بحيث يكون مصادقا عليه حسب الأصول والإجراءات المتبعة وكذلك مضي فترة من الزمن على عمله لدى كفيله.
عدد اليوم
