قتل ثمانية مدنيين في إطلاق نار قرب معبر حدودي رئيسي بين باكستان وأفغانستان، فيما تبادل البلدان الاتهامات بشأن المسؤولية عن الحادثة التي وقعت اليوم الجمعة في وقت كان مسؤولون باكستانيون يجرون تعدادا للسكان.
وأفاد مسؤولون أن سبعة مدنيين قتلوا على الجانب الباكستاني فيما قتل واحد على الجانب الأفغاني وجرح العشرات قبل أن يهدأ القتال قرب معبر "شامان" بعد ظهر اليوم.
وأوضح المتحدث باسم محافظ ولاية قندهار الجنوبية، صميم خبالواك، أن مسؤولي التعداد الباكستانيين، المصحوبين بعناصر من قوى الأمن، دخلوا إلى الجانب الأفغاني من الحدود وحاولوا تعداد السكان فيه.
ومن ناحيته، أكد قائد شرطة قندهار عبد الرازق مقتل مدني وإصابة 17 جنديا أفغانيا بجروح، مضيفا أنه أمر جنوده بالتوقف عن إطلاق النار إلا في حال عاودت القوات الباكستانية إطلاق النار.
ولكن الجيش الباكستاني ووزارة خارجية إسلام أباد أكدا أنه تم إعلام السلطات الأفغانية مسبقا بمواقع وجود مسؤولي التعداد، وأضافا أن إطلاق النار "العشوائي" أدى إلى مقتل سبعة مدنيين باكستانيين وإصابة 33، بينهم أربعة من عناصر شرطة الحدود.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن "باكستان تحتفظ بحق الرد بشكل كامل في حال فشلت أفغانستان في اتخاذ إجراءات لوقف هذا الاستفزاز".
ويفصل "خط ديورند" الحدودي، الذي يبلغ طوله 2400 كلم ورسمه البريطانيون عام 1896، بين البلدين. ولا تعترف كابول رسميا به على أنه حدود دولية.
ويعيش أبناء عرقية "البشتون" على الحدود دون أن يأبهوا كثيرا بها حيث قد يقع باب منزل ما في باكستان وباب ثان في أفغانستان.
ودفع تبادل إطلاق النار السلطات الباكستانية إلى إغلاق معبر "شامان" الذي يفصل بين ولاية بلوشستان الباكستانية وقندهار الأفغانية وهو أحد معبرين رئيسيين، واستدعاء القائم بالأعمال الأفغاني في إسلام أباد للاحتجاج.
وأما رئيس الوزراء نواز شريف، فأشار في بيان إلى أن لدى أفغانستان مسؤولية "ضمان توقف الحوادث من هذا النوع بشكل دائم".
بدأت باكستان في مارس إحصاء سكانها في مهمة هائلة تأخرت عشر سنوات.
عدد اليوم
