أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن التوسع في افتتاح مكاتب خدمة المراجعين بالمجان على مستوى الإمارة يأتي على رأس الأولويات التي تحرص عليها الإدارة العليا بالدائرة، في وقت وصل فيه عدد فروع مركز خدمة المراجعين بالمجان في الدائرة إلى 13 فرعاً منتشرة على مستوى الإمارة منذ أبريل 2008، تنجز ما يزيد على 700 معاملة يومياً.
وقال مصدر مسؤول في الدائرة لـ«الاتحاد» إن التوسع في افتتاح مكاتب خدمة المراجعين بالمجان يتم من خلال التعرف على احتياجات المراجعين أنفسهم ومقترحاتهم، عبر استطلاعات الرأي والاستبيانات التي تجريها الدائرة بصفة دورية، وصناديق الاقتراحات الموزعة بكافة مرافق الدائرة. ونوه المصدر بحرص الإدارة العليا في الدائرة على توفير مركزاً ينجز معاملات المراجعين وفق احدث التقنيات الحديثة ويقدم خدمات ترقى لمستوى النمو والمكانة التي وصلت إليها إمارة أبوظبي. وأضاف المصدر إلى أن تلك الخدمات تعد نقلة نوعية في عمر القضاء بإمارة أبوظبي، خاصة مع تأكيد الخطة الإستراتيجية للدائرة على ضرورة توفير خدمات عدلية ومساعدات القانونية لمن يحتاجونها، وتقليص الوقت والجهد، والتي تأتي منسجمة مع الوسائل العديدة التي وفرها القانون رقم 16 لسنة 2008 بشأن الرسوم القضائية في الإمارة لسداد الرسوم المستحقة على عملية التقاضي. وأشار إلى أن مركز خدمة المراجعين بالمجان يعكس التغيير الذي وصلت إليه حكومة أبوظبي، في مجال تقديم الخدمة الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، وذلك بتقديم دعم فني عالي المستوى ومساعدة المراجع من خلال فريق عمل يضم 70 موظفاً، يُلبون احتياجات المراجعين في جميع فروع المركز الذي يشهد إقبالاً كبيراً من المتعاملين. وأضاف أن الخدمات المجانية تلقى ترحيباً واسعاً لدى جمهور المتعاملين مع الدائرة بما يعكس مدى النجاح الذي سجلته خلال فترة وجيزة من إطلاقها، مشيراً إلى جهات عدة تتعامل مع الدائرة من محامين أو مراجعين وغيرهم، أشادت بأهمية الخدمات التي يقدمها المركز، خاصة وأنه عمل على تسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات في نفس المكان وخلال وقت قياسي. ولفت إلى أن المراقبين والمتابعين لقضايا القطاع اعتبروا مركز خدمة المراجعين «فريدا من نوعه»، وأكدوا على ضرورة افتتاح العديد من المراكز المثيلة في عدد من الجهات الحكومية الأخرى. وأوضح المصدر أن الخدمات المجانية التي توفرها الدائرة لجمهور المتعاملين معها تنسجم مع رسالة الدائرة وأهدافها المتمثلة بالسعي لتحقيق التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل، وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة، وتسهيل الوصول إلى العدالة عبر توفير مساعدات قانونية لمن يحتاجها وتقديم خدمات إلكترونية لتعزيز سهولة الوصول للجمهور. وتشمل الخدمات المجانية التي توفرها الدائرة عبر مراكز خدمة المتعاملين بالمجان بحسب المصدر، خدمة طباعة وتصوير ونسخ المستندات والترجمة، ومختلف الخدمات التي يحتاجها المراجع، إلى جانب الرد على بعض الاستفسارات. وحقق المركز فوائد جمة للمراجعين من خلال ضمه لمختلف الاستمارات والنماذج لكافة الخدمات والطلبات، وما إلى ذلك من خدمات أخرى، وفقاً للمصدر. كما تقدم الدائرة مجموعة كبيرة من الخدمات المجانية للمراجعين والمتعاملين، من بينها خدمات المترجمين، حيث يتم توفير ترجمة لجميع لغات العالم لكل من يطلب هذه الخدمة، بالإضافة إلى خدمة القيد الإلكتروني، وتوفير المحامين لغير القادرين في بعض القضايا، إلى جانب الإعفاء من رسوم التقاضي لبعض الفئات الاجتماعية، ومنهم العمال وخدم المنازل ومن في حكمهم. وأوضح المصدر أن الدائرة شكّلت لجنة خاصة لدراسة وحصر المتقاضين غير القادرين على سداد أتعاب المساعدة القانونية والمستفيدين من مبادرة دائرة القضاء في شأن تقديم مساعدات قانونية لمن يحتاجها، بهدف إتاحة الفرصة للمتقاضين غير القادرين للحصول على قضاء ميسور. وتختص تلك اللجنة بوضع المعايير المتعلقة بنوع المساعدات القانونية وكيفية تقديمها والمحافظة على سريتها ودراسة الوضع الحالي للمساعدات القانونية التي تقدمها دائرة القضاء، والوضع المقترح بشأن توسيع نطاق تلك المساعدات وشركاء العمل الداعمين لتنفيذ هذه المبادرة، على أن تسترشد اللجنة بالممارسات العالمية المثلى في شأن تقديم تلك المساعدات. ويتضمن قانون الرسوم القضائية العديد من المزايا للمتقاضين، حيث هناك أكثر من وسيلة لتسديد أو تأجيل الرسوم القضائية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمتقاضين لطلب تأجيل سداد الرسوم كليا أو جزئيا بناء على طلب من ذوي الشأن، كما أتاح القانون الفرصة للمتقاضين طلب الإعفاء من الرسوم كليا أو جزئيا بعد التحقق من عدم مقدرة مقدم الطلب.
عدد اليوم
