خبراء «سبورت أكورد» ينصحون بفرض ضريبة «رياضة» على الشركات

انتهى مؤتمر “سبورت أكورد دبي 2010، ولكن الدروس والعبر المستفادة من عقد المؤتمر لم تنته بعد، فقد عقدت على هامش المؤتمر الذي أقيم بنهاية أبريل الماضي ورشة عمل هامة ناقشت الخصخصة وآثارها على الرياضة، والتي أعطت الاهتمام الكبير بأهمية دور المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص، في دعم المشاريع الرياضية، ورعاية الأبطال في مختلف الألعاب، فضلاً عن كرة القدم والأندية المختلفة، مما دفع “الاتحاد” للاقتراب من بعض خبراء سبورت أكورد الذي ضم نخبة من أكبر المتخصصين في مجال الرياضة بمختلف أنواعها وأشكالها، لنبحث عن أحد أهم النصائح التي يقدمها هؤلاء لدعم وتطوير الرياضة في المنطقة وبخاصة دول الخليج. واتفقت عدد من الآراء، مع وجهة النظر التي ترى أن دول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ومنطقة الخليج على وجه التحديد، لا تزال تعامل الرياضية على أنها نشاط ترفيهي فقط، على الرغم من أنها تحولت لصناعة تدار فيها مليارات الدولارات مثلما تدار اقتصادات الدول الكبرى. ورأت الآراء التي استطلعتها “الاتحاد” أن الاهتمام بتوفير دعم مادي متواصل، في ظل أزمة مالية عالمية طحنت اقتصادات كبرى، يعد أمراً صعباً هذه الأيام، وهو ما يتطلب البحث عن حلول جذرية، أملاً في النهوض بالألعاب الرياضية المختلفة، خاصة الشهيرة منها، والتي تتطلب إنفاقاً ضخماً، من أجل تحقيق الإنجازات سواء بدعم الأبطال، ورعايتهم على مدار سنوات طويلة، وما يتطلبه ذلك من مشاركات في البطولات القارية والعالمية، أو بتوفير الدعم للأندية التي تنفق الملايين سنوياً، سواء على لعبة كرة القدم أو غيرها أيضاً من الألعاب. وعلق الخبراء على أن أكثر ما لفت نظرهم، هو أن الألعاب والرياضات بمنطقة الشرق الأوسط، ودول الخليج، لا تزال تعتمد على الدعم المالي الحكومي، وكان غياب شركات التسويق والاستثمار في الرياضة أحد الدلائل على ذلك، فضلاً عن غياب أسهم الأندية والفرق الرياضية عن البورصات . ودعت الآراء إلى ضرورة الاهتمام بفرض ضريبة على كافة الشركات العاملة بالدولة سواء وطنية أو عالمية لا تزيد عن 1% من صافي الدخل العام، على أن يتم تقسيم المبالغ المالية على كافة الألعاب الرياضية، بداية من الألعاب الفردية، وحتى كرة القدم والأندية، كأحد مصادر الدخل التي يجب الاهتمام بها. تجارب أوروبية وقال ألباسلان إيرتكين، مدير شركة “اسطنبول سبورت إيفنتس” إن دول أوروبا بشكل عام تخصص ميزانيات حكومية للرياضة، ولكنها لا تكفي للإنفاق على الأبطال والألعاب، بخلاف كرة القدم والأندية، وبالتالي خصصت الحكومات إمكانياتها لتوفير البنى التحتية بشكل أساسي، ومن ثم اهتمت المؤسسات والشركات الخاصة بالتمويل، وذلك عبر الضرائب التي تفرض، وتوجه قيمة دخلها لصالح الاتحادات المختلفة، فضلاً عن تمويل الأندية غير القادرة على الإنفاق، أو معاونتها في الألعاب التي لا تحقق دخلاً بعيداً عن كرة القدم، وأكد ألباسلان أن تركيا تهتم بهذا النموذج، وفق ما يتماشى مع قدراتها، عبر إجبار الشركات الخاصة والعالمية التي تعمل بمدنها على تحمل جزء تجاه المجتمع، إما برعاية رياضة ما أو بدفع ضرائب سنوية، ولكن غير مبالغ فيها وتعتبر أموالاً صغيرة بالنسبة لتلك الشركات المتعددة. كما عرض ألباسلان التجربة التركية الفريدة من نوعها، خاصة في أسطنبول، وقال ألباسلان “نفتح الملاعب الرياضية المختلفة من كرة قدم وسلة وخلافه والمسابح الأولمبية وغيرها أمام المواطنين للتمتع بها، وممارسة الرياضة فيها ليومين في الأسبوع طوال العام، نحن لا ننظر للربح المادي لتعويض، ما أنفق على البنية التحتية الرياضية، بقدر ما نسخر تلك البنى التحتية لاكتشاف المواهب وتطويرها لأن هذا هو الهدف الحقيقي من وجودها، كما أن الضرائب والدعم من القطاع الخاص يعوض مثل هذه الإنفاقات، ويساعد مع الحكومات على تحمل أعباء الإنفاق على الرياضة والألعاب المختلفة”. مطلب ضروري ومن جانبه دعا الدكتور طارق الطاير رئيس رابطة المحترفين على هامش إحدى الندوات التي حاضر فيها خلال المؤتمر الذي عقد مؤخراً، إلى ضرورة الاهتمام بفكرة البحث عن مصادر تمويل للألعاب الرياضية والأندية، مبدياً اقتناعه بضرورة مشاركة شركات القطاع الخاص في دفع الرياضة للأمام، ولكن ليس عبر المصالح الشخصية والاتصالات الخاصة، بل عبر مشروع موحد يسعى إلى فرض ضريبة ولو ضئيلة. وقال الطاير “نحن نساير العالم المتقدم في مختلف نواحي الحياة، ويجب أن نتبع نفس طريقتهم في دعم الرياضة، وإعداد الأبطال ومعاونة الأندية على الإنفاق، ففي دول العالم المتقدم تفرض ضريبة توجه إلى الرياضة والألعاب والاتحادات أو الأندية بخلاف الشركات التي تتولى أيضاً جزءًا كبيراً من المسؤولية في دعم الرياضة”، وأوضح الطاير أن العالم يشرع من أجل ضمان توافر سيولة مادية للرياضة، فيما دول المنطقة يعتمد فيها الدعم على المصالح بين الأندية والشركات وعادة لا يكفي ربع ما ينفق على لعبة واحدة مثل كرة القدم. واقع جديد ورأى فان جاند، رئيس الفعاليات الهامة في شركة سيمنز وان، أن تداعيات الأزمة المالية العالمية لا تزال قائمة، وسوف تعيق خططاً للتطوير في كثير من بلدان العالم، فيما يتعلق بالرياضة والبنية التحتية الخاصة بها ولفت إلى أن أحد الحلول المثلى يجب أن يكون في تشجيع الحكومات لكافة المؤسسات والشركات الخاصة على تولي مسؤولياتها تجاه المجتمع، وأوضح فان جاند أن حكومات منطقة الشرق الأوسط يجب أن تهتم بإشراك شركات القطاع الخاص والمؤسسات في الإنفاق على الرياضات والألعاب سواء كرة القدم أو الألعاب الفردية. وقال “يجب أن نبحث عن حلول متعددة كون الأزمة المالية العالمية تجعل الإنفاق على الرياضة يتراجع وفق إحصائيات رسمية نشرت مؤخراً في أوروبا، وأمام هذه المخاوف يجب أن يكون هناك اهتمام بالبحث عن حلول تساعد في تطوير الرياضة”. وعلى الجانب الآخر أكد جون أرميت، رئيس اللجنة المسؤولة عن تسليم المنشآت الأولمبية الخاصة بأولمبياد لندن، أن إنجلترا من الدول التي تهتم بفرض الضرائب وتخصص جزءً كبير من دخل الضرائب للإنفاق على المشاريع الرياضية المختلفة بعيداً عن كرة القدم لأن الساحرة المستديرة لها عالمها الخاص، ويتدفق لها أموال طائلة سواء من النقل التلفزيوني، أو بتهافت الشركات على رعاية الفرق والأندية، وهو ما لا يتوافر للألعاب الفردية أو الجماعية الأخرى، وبات أحد أهم التحديات التي تواجه صناعة الرياضة بشكل عام”. أما جون كوستر رئيس “جلوبل سبورتس جروب” فأكد أن غياب الاستثمار في البورصة وعدم طرح أسهم للأندية، يعني أن المجتمعات بالدول العربية والخليجية لا تزال تتعامل مع الرياضة، على أنها مجرد ترفيه في معظم الرياضات، بخلاف كرة القدم، وقال كوستر “كرة القدم هي ما تنفق عليه الأندية ببذخ، وكذلك الحكومات ولا تتواني في تخصيص موازنات ضخمة لها، غير أن الأمر يختلف لو كان الحديث عن أشياء أخرى غير كرة القدم سواء كيفية الاستثمار في الأحداث والفعاليات الكبرى أو حتى في الألعاب المختلفة الفردية والتي لو وجدت ميزانيات واهتمام كف لحققت ما تعجز كرة القدم عن تحقيقه”. وأشاد كوستر بقدرات دول المنطقة وبخاصة الإمارات التي تولي اهتماماً كبيراً للرياضة بشكل عام، وكذلك الأمر بالنسبة لكرة القدم، وتنفق الأموال عليها غير أن ذلك ليس كافياً من وجه نظره، حيث يحتاج الأمر للاستفادة من كل مناسبة تسعى الدولة إلى استضافتها أو كل بنى تحتية تخصصها للرياضة. نوال المتوكل: إشراك القطاع الخاص في الإنفاق على الرياضة «موضة العصر» دبي (الاتحاد) - قالت نوال المتوكل عضوة اللجنة الأولمبية الدولية إن إشراك شركات القطاع الخاص في الإنفاق على المشاريع الرياضية بات مطلباً ضرورياً، بل ويعتبر موضة العصر الحالي، وهو مطبق في أوروبا وأميركا، وحتى في الصين وروسيا. وأشارت المتوكل إلى أن حكومات الشرق الأوسط لا تزال تنفق على الرياضة وتتحمل العبء الأكبر في هذا المجال، كما شددت المتوكل على أن هذا الإنفاق المتكامل على كافة الألعاب من الحكومات، قد يشجع تلك الحكومات على التدخل في عمل الاتحادات المختلفة، وهو ما ترفضه اللجنة الأولمبية الدولية وغيرها من الاتحادات الدولية في كافة الألعاب. وكانت المتوكل قد أكدت خلال ندوة بسبورت أكورد عن “تحديات الخصخصة وتأثيرها على الرياضة” عن العديد من المشكلات التي تؤثر بالسلب في سبيل تطوير بعض الرياضات بخلاف كرة القدم، مشيرة إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية تحرص على أن تمنع أي تدخل في شؤون اللجان الأولمبية الأهلية بمختلف دول العالم، وفي نفس الوقت تحرص على ضرورة أن تكون هناك مساعدات حكومية للرياضة، وقالت “أعتقد أن الحكومات تلعب دوراً إيجابياً في الكثير من الأحيان فهناك بعض الجوانب التي لا يقدر أي اتحاد على القيام بها بدون معاونة الحكومة مثل القضاء على المنشطات، ونشر الثقافة الرياضية والألعاب بمختلف فئات المجتمع”.