«أبوظبي للرقابة الغذائية» يبحث مع القطاع الخاص مسودة وثيقة السياسة الزراعية

أبوظبي (الاتحاد)- نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أمس ورشة عمل لمشاورة الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص حول مسودة وثيقة السياسة الزراعية لإمارة أبوظبي، وذلك استكمالاً لما بدأه الجهاز مع ممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية، بهدف إنجاز وثيقة متكاملة للسياسات العامة للزراعة وسلامة الغذاء لإمارة أبوظبي متضمنة السياسات التفصيلية لسلامة وملائمة الغذاء، إضافة إلى السياسات التفصيلية للزراعة بشقيها الحيواني والنباتي. وافتتح راشد محمد الشريقي مدير عام الجهاز الاجتماع بالتأكيد على أن اتساع نطاق مسؤوليات الجهاز لتشمل قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية يضع على عاتقه مسؤولية تحقيق السلامة الغذائية خلال كل مراحل السلسلة الغذائية، ويحتم عليه امتلاك سياسات واضحة تخدم خطط الجهاز المستقبلية ومقتضيات الإطار التشريعي والفني لكل ما يصدره من أنظمة ولوائح وقرارات تصب في خانة نجاح تطوير واستدامة القطاع الزراعي بكل مكوناته. وقال الشريقي إن القضايا المشتركة بين متطلبات الحماية وتعزيز الإنتاج النباتي والحيواني كاستخدام المدخلات المختلفة في حقل الزراعة من الكيماويات والأسمدة والمبيدات وغيرها من الأدوية البيطرية والمواد الحيوية، إضافة إلى تحديث وترتيب أولويات البحث العلمي في مجال الزراعة والارتقاء بمهارات العمالة الزراعية، تمثل مكوناً جوهرياً لوثيقة السياسة الزراعية، حيث تشكل السياسات الشاملة للزراعة والسلامة الغذائية العامة ركناً أساسياً في عمل الجهاز من أجل ترجمة الأهداف الاستراتيجية المنوطة به والتي حددتها أجندة السياسة العامة لحكومة إمارة أبوظبي. وأضاف:”نهدف من إطلاع شركاء الجهاز من القطاع الخاص على عملية إعداد وتطوير السياسة الزراعية لإمارة أبوظبي ترسيخ دور الجهاز ومسؤولياته في تحقيق أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي، وكذلك إبراز تبني الجهاز قيادة ومنتسبين لمنهج التشاور مع الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب العلاقة والاستفادة من رؤاهم وملاحظاتهم والتي تشكل مصدراً أساسياً للإضافات القيمة والإسناد الفعال لنجاح التطبيق العملي للسياسة. من جهتها، قالت الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بالجهاز إن مشاورة الشركاء من ممثلي القطاع الخاص في الإمارة حول مسودة وثيقة السياسات الزراعية لإمارة أبوظبي يؤكد العلاقة التكاملية بين الجهاز وشركائه والتي تهدف إلى وضع سياسة علمية شفافة تحقق استدامة القطاع الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية للدولة، حيث تعتبر هذه السياسة إحدى جهود قطاع السياسات والأنظمة في الجهاز لوضع تشريعات زراعية تحقق الأمن الحيوي والأمن الغذائي وتلبي خصوصية المجتمع المحلي. وأوضحت أن العمل في مسودة الوثيقة تم على مرحلتين، الأولى تضمنت إعداد قطاع السياسات والأنظمة لدراسة شاملة لتحليل الفجوة التشريعية غطت قطاعي الزراعة والغذاء بالتعاون مع فريق عالمي يضم خبرات متنوعة في مجال إعداد وتطوير السياسات، أما المرحلة الثانية فتضمنت تطوير السياسات العامة للزراعة وسلامة الغذاء والسياسات التفصيلية لسلامة الغذاء، ويجري حالياً العمل في المرحلة الثالثة والتي يتم خلالها تطوير وإعداد السياسات الزراعية التفصيلية. يذكر أن المسودة الخاصة بالسياسات تمت صياغتها بمنتهى الدقة مع الاستعانة بمجموعة من الخبراء ذوي التنوع في الكفاءات على المستوى الدولي تمكيناً لطرح أفضل الممارسات العالمية المعمول بها مع مراعاة الخصوصية المحلية لواقع قطاع الزراعة بالإمارة والدولة.