9 يناير 2012
أبوظبي (الاتحاد) ـ ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الشهور الثمانية الأولى من 2011، بنسبة 22% إلى 600,1 مليار درهم، مقارنة بنحو 492,5 مليار درهم خلال ذات الفترة من 2010، بزيادة قيمتها 107,6 مليار درهم، بحسب بيان صحفي صادر أمس عن الهيئة الاتحادية للجمارك.
وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة للفترة من يناير إلى نهاية أغسطس من العام الماضي، نمو الواردات بنسبة 22%، إلى 386 مليار درهم، مقابل 317,5 مليار درهم في تلك الفترة من 2010.
وأوضحت الهيئة أن بند الصادرات ارتفع نسبته 40% خلال فترة المقارنة، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من 53,6 مليار درهم إلى 75,2 مليار درهم، في حين شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 15% لترتفع قيمته من 121,4 مليار درهم إلى 139 مليار درهم.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث القيمة في أغسطس 2011 نحو 76,2 مليار درهم، مقابل 66,5 ملياراً في أغسطس 2010، بنسبة زيادة 14%.
وبلغت قيمة الواردات في أغسطس الماضي حوالي 48,9 مليار درهم بنسبة زيادة 18%، عن نفس الشهر من 2010، بينما بلغت قيمة الصادرات 10,4 مليار درهم بنسبة زيادة 15%، وقيمة إعادة التصدير 16,8 مليار بنمو نسبته 4% عن الشهر نفسه من 2010.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال شهر أغسطس 2011 بلغ 6,8 مليون طن، منها 4,3 مليون طن وزن الواردات، و1,9 مليون طن وزن الصادرات، و641 ألف طن وزن إعادة التصدير.
واحتلت كل من الهند والصين والولايات المتحدة واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا وفرنسا، على التوالي، صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في شهر أغسطس 2011 بقيمة 29,4 مليار درهم، بما بنسبته 60% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.
وجاءت الهند وسويسرا والسعودية وإيران والكويت وجنوب إفريقيا والعراق وتايلاند وتركيا وهونج كونج، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 7,7 مليار درهم بنسبة 74% من إجمالي قيمة الصادرات.
كما جاءت كل من الهند وإيران وبلجيكا والعراق وهونج كونج وأفغانستان والسعودية وسويسرا والكويت وقطر، على التوالي، في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 12,4 مليار درهم بنسبة 73% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 4,8 مليار درهم في أغسطس 2011، منها 2,2 مليار درهم قيمة الواردات، و1,1 مليار درهم قيمة الصادرات، و1,5 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وحافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في أغسطس 2011، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية ملياري درهم، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 799 مليون درهم، وعمان 727 مليون درهم، ثم البحرين 679 مليون درهم، وأخيراً قطر 559 مليون درهم.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 9,5 مليار درهم في أغسطس 2011، منها 5 مليارات درهم قيمة الواردات، و1,8 مليار درهم قيمة الصادرات و2,7 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية وفقاً لقيمة وارداتها إلى الإمارات في يوليو الماضي تلتها العراق والمغرب والسودان، ثم سلطنة عمان، والبحرين، والكويت وقطر ومصر، بينما جاءت فلسطين وجزر القمر في مؤخرة الدول العربية في هذا المجال.
وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر أغسطس 2011 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمـة 9,4 مليـار درهم، تلاه الماس بقيمة 4,2 مليار درهم، ثم السيارات 2,6 مليار درهم، والحلي والمجوهرات 1,3 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 659 مليون درهم.
وأشارت إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في أغسطس 2011 بقيمة 6,6 مليار درهم، تلاه زيوت نفط وغيرها بقيمة 334 مليون درهم، وسكر القصب 193 مليون درهم، وألمونيوم 117 مليون درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 173 مليون درهم.
وبينت أن الماس جاء في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال أغسطس 2011 بقيمة 5,2 مليار درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 934 مليون درهم، والسيارات 931 مليون درهم، ثم أجهزة الهاتف بقيمة 784 مليون درهم.
وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في أغسطس 2011 بلغ 1,3 مليار درهم.
عدد اليوم
