ارتفاع طفيف لمعدل التضخم في أبوظبي الشهر الماضي

سجل معدل التضخم في أبوظبي الشهر الماضي ارتفاعا طفيفا بلغ 0,1% مقارنة بشهر يناير من العام الجاري، بحسب تقرير أصدره مركز الإحصاء - أبوظبي أمس حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك. ووفقا للتقرير، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أبوظبي الشهر الماضي 121,2 نقطة، ارتفاعا من 121 نقطة في شهر يناير 2011. وحققت مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعا في أسعارها الشهر الماضي بلغ 0,8% مقارنة بشهر يناير 2011. ومن أهم المجموعات الفرعية التي ارتفعت أسعارها والتابعة لمجموعة “الأغذية”، فهي مجموعة “الأسماك والأغذية البحرية” التي قفزت أسعارها 10,6% ومجموعة “الفواكه” التي ارتفعت أسعارها 4% ومجموعة “اللحوم” 3,8% ومجموعة “الخبز والحبوب” التي زادت 0,4%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة “الزيوت والدهون” 0,1%. ويقدم التقرير تحليلاً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2011 بأساس عام 2007، بالإضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب مستوى رفاه الأسرة ونوع الأسرة. وأدى ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر فبراير 2011 مقارنة بأسعار المستهلك في شهر يناير 2011 إلى زيادة أسعار المستهلكين في شريحة الرفاه “الدنيا” بنسبة 0,1%، بحسب التقرير. وأثر هذا الارتفاع على شرائح الرفاه “تحت المتوسطة”، “المتوسطة” و”فوق المتوسطة” بارتفاعها 0,2%، في حين تأثرت الشريحة العليا بارتفاع نسبته 0,1%. وأثر الارتفاع في معدل التضخم الشهر الماضي على أسعار المستهلكين في شريحة الأسر المواطنة وشريحة الأسر غير المواطنة بارتفاع في أسعارها نسبته 0,1%، فيما ارتفعت أسعار شريحة الأسر الجماعية بالنسبة ذاتها. إلى ذلك، بلغ الرقم القياسي 121,1 نقطة للشهرين الأولين من عام 2011 مقابل 117,3 نقطة للفترة نفسها من عام 2010 ليرتفع معدل التضخم لأسعار المستهلك خلال يناير وفبراير الماضيين 3,3% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010. وفيما يتعلق بمعدل تضخم الأسعار حسب مستوى رفاه الأسرة ونوعها، أشار التقرير إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “الدنيا” خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 4,9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وزادت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه المرتفع بنسبة 2,5% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه فوق المتوسطة 3,3%. وزادت أسعار المستهلك للأسر المواطنة 3,1% خلال يناير وفبراير 2011 مقارنة بالفترة نفسها من 2010، فيما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 4,5%. وأرجع التقرير هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010. وأكد المركز أن ارتفاع معدل أسعار المستهلك لا يعني ارتفاعاً لأسعار جميع السلع والخدمات التي تكوّن سلة المستهلك، كما لا يعني أن جميع السلع والخدمات قد ارتفعت أسعارها بنفس النسبة. وأفاد بأن هناك سلعا وخدمات ارتفعت أسعارها بنسب تجاوزت المعدل العام (3,3%) وأخرى كان معدل الزيادة في أسعارها أقل من المعدل العام، بل هناك سلع وخدمات انخفضت أسعارها، إلا أن محصلة التغيرات التي طرأت على أسعار سلة المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 هي ارتفاع المعدل العام للأسعار بنسبة (3,3%). مجموعات السلع وأسهمت مجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية” في الارتفاع الذي حدث خلال الشهرين الأولين من عام 2011، بنسبة 50,4% من مجمل معدل الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار معظم المجموعات الفرعية التابعة لها. أما ثاني أعلى مساهمة في الارتفاع الذي حدث في معدل أسعار المستهلك خلال هذه الفترة فهو لمجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى” والتي أسهمت بنسبة 35,9% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الشهرين الأولين من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010. وجاءت هذه المساهمة نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 3% ونتيجة وزن المجموعة الذي يشكل 37,9%. وأرجع التقرير السبب الرئيسي في ارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة إلى ارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 3,4% والتي يشكل وزنها 87,7% من مجمل وزن المجموعة. المجموعات المنخفضة وأشار التقرير إلى أن مجموعة “الملابس والأحذية” كانت من أهم المجموعات التي أسهمت بتخفيض معدل تغير أسعار المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، حيث أسهمت المجموعة بنسبة (41,6%) نتيجة لانخفاض أسعارها 14% نظراً لتراجع أسعار الملابس 14% وهبوط أسعار الأحذية بنسبة 14,3% خلال الفترة المذكورة. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر فبراير من عام 2011 بنسبة 3,1% مقارنة بأسعار شهر فبراير 2010 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “الدنيا” 4,8%. وارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه “العليا” 2,4% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “المتوسطة” بنسبة 3,7%. وأدى ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر فبراير من عام 2011 بنسبة 3,1% مقارنة بأسعار شهر فبراير 2010 إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة 3,1% خلال نفس الفترة. وارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة بنسبة 2,9% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 4,3%. المعايير الفنية يتبع التقرير الشهري الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم في الإمارة منهجية دقيقة لاحتساب جميع المؤشرات الرسمية المتعلقة بارتفاع الأسعار على مستوى الإمارة، بحسب المركز. ويعتمد التقرير على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولا وتتيح إمكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة، وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في إمارة أبوظبي. وقام المركز مؤخراً بتطوير الرقم القياسي لأسعار المستهلك بحيث يتم حسابه وفقا لمستويات رفاه الأسرة وحسب نوعها، فبالنسبة إلى مستوى رفاه الأسرة. تم تقسيم المجتمع إلى 5 شرائح تمثل 5 مستويات معيشية، وذلك بالاعتماد على متوسط الإنفاق السنوي للفرد، وكل شريحة من هذه الشرائح تمثل نمط استهلاك الأسر التي تنتمي لها. أما بالنسبة لنوع الأسرة، فقد تم تقسيم أسر المجتمع إلى ثلاثة أنواع كما وردت في مسح دخل وإنفاق الأسرة 2007/ 2008: الأول هي الأسر المواطنة، والثاني الأسر غير المواطنة، والنوع الثالث من الأسر هي الأسر الجماعية. وقد اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة 2007/ 2008، بحيث تمثل جميع مناطق الإمارة. أما بالنسبة لعينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في إمارة أبوظبي، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل الإمارة.