تستهدف شركة الصكوك الوطنية رفع محفظة الأصول التي تديرها إلى 5,9 مليار درهم بنهاية العام الجاري مقابل من 4,2 مليار درهم في عام 2010 بنمو 40,4%، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة محمد قاسم العلي.
وقال لـ “الاتحاد” إن الشركة تخطط لاستهداف شرائح أكبر من العملاء عبر المنتجات الادخارية الجديدة التي تستعد لإطلاقها على مدار العام.
وكشف أن الصكوك الوطنية، برنامج الادخار المتوافق مع الشريعة الإسلامية، تعتزم إطلاق حزمة من المنتجات الادخارية الجديدة للأفراد والمؤسسات، مع التركيز على توسيع حجم المحفظة وزيادة قاعدة العملاء.
وأكد العلي قدرة “الصكوك الوطنية”، بعد مرور 5 سنوات على إنشائها، على استحواذ حصة جيدة من سوق الادخار في الدولة. وذكر أن الشركة تمكنت خلال العام الماضي من بيع ملياري درهم من الصكوك.
وأفاد بأن استراتيجية الشركة تعتمد على الاستثمار في القطاعات متدنية المخاطر، لافتاً إلى أنه يتم استثمار الجزء الأكبر من الأصول في الصكوك الإسلامية والمرابحات والعقارات الإيجارية ذات العائد المرتفع.
وأضاف أن الشركة لا تقوم باستثمار سوى 0,5% فقط من محفظتها في سوق الأسهم، مؤكداً أن الشركة تحاول الابتعاد على هذا الاستثمار في الأوقات التي تمر فيها الأسواق بظروف صعبة.
وأكد تمتع الشركة بمرونة كبيرة في هذا الجانب، متوقعاً أن ترتفع النسبة في الفترات التي تشهد فيها أسواق الأسهم روجاً، سواء محلياً وإقليمياً.
الطرح العام
استبعد العلي فكرة الطرح العام للصكوك الوطنية وإدراجها في أسواق الأسهم، مؤكداً أنه لا توجد نية لذلك.
ويرى أن الاستثمار الأفضل حالياً للشركة يتمثل في سوق الصكوك الإسلامية نظراً لأنها تحقق عائدات جيدة، قائلاً “إن أسعارها مناسبة وهو الأمر، الذي يحفز الشركة على مواصلة الاستثمار في هذا المنتج، بالإضافة إلى الإيداع المصرفي”.
وفيما يتعلق باستثمار “الصكوك الوطنية” في العقارات، شدد الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية على أن الشركة لن تعود مجدداً إلى نشاط التطوير العقاري.
وأضاف أن الشركة تركز حالياً على الاستثمار في العقارات الإيجارية الجاهزة سواء داخل الدولة أو خارجيها والتي تحقق عائداً يتراوح بين 8 إلى 10% على الأقل.
وكشف أن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية في هذا النشاط الذي يستحوذ على 17% من إجمالي استثماراتها الشركة، مؤكداً أهمية انتقاء المناطق الجغرافية لهذا الاستثمار والتي ترى فيها فرصاً عالية للطلب، مثل السعودية في الخارج والبنايات الموجودة في المناطق ذات الكثافة السكانية في الدولة.
وكشف العلي عن اعتزام الشركة دخول السوق القطرية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود مفاوضات بهذا الشأن واهتمام قطري بالبرنامج.
ورجح أن يتم التوقيع خلال شهر على مذكرة تفاهم تتيح تواجد الصكوك الوطنية في قطر.
وقال إن الشركة تبحث مع بنوك ومؤسسات مالية وشركات تمويل إمكانية رهن الصكوك لحملة الصكوك، مقابل الحصول على تمويل من هذه البنوك أو الشركات واستخدمها ضماناً للتمويل.
ثقافة الادخار
من جهة أخرى اعتبر العلي أن تنامي ثقافة الادخار المنتظم في المجتمع مازال بطيئاً ويحتاج إلى تضافر الجهود لتعزيزه وترسيخه لدى الأجيال، اقترح إمكانية تدريس هذا السلوك ضمن المناهج الدراسية.
وأشار إلى شركة الصكوك الوطنية تقوم بإطلاق برامج تثقيفية في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى صياغة العديد من المنتجات الادخارية التي تستقطب الأفراد والأسر.
وأوضح أن الشركة ستقوم وفي إطار احتفالاتها بالخمسية الأولى لتأسيسها بتوسيع برنامج المكافآت ليمتد من المكافآت المادية على المدخرات إلى مكافأة السلوك الجيد للادخار والولاء للبرنامج من خلال حصول الأسر التي ليس لديها دخل على نقاط عن كل عميل جديد عن طريق الأسرة وتحويل هذه النقاط إلى مكافأة.
ولفت العلي إلى مفاوضات تجريها الصكوك الوطنية مع اربع شركات ومؤسسات كبرى في الدولة حكومية وشبه حكومية لتوقيع اتفاقيات استراتيجية معها تتيح للموظفين لدي هذه الجهات التي يزيد على العاملين في كل منها على 2300 موظف، خيار استقطاع جزء من راتبه شهرياً وادخاره في البرنامج، وذلك ضمن منتج ادخار الموظفين الذي أطلقته الشركة في أكتوبر 2009.
وكانت الصكوك الوطنية قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن توقيع اتّفاقية شراكة استراتيجية مع مطارات دبي لمنح موظفين المطار فرصة الانضمام إلى برنامج ادخار الموظفين من الصكوك الوطنية.
وقال العلي إن هذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدة وجزءاً من مبادرة مستمرّة للتشجيع على ثقافة الادخار وزيادة الوعي حول أهمية الادّخار لمستقبل مالي أفضل، حيث يسمح هذا البرنامج للشركات بمساعدة ودعم موظّفيهم وعائلاتهم الحصول على مستقبل مالي أفضل.
وأوضح أن البرنامج يتيح الفرصة أمام الموظفين لادّخار جزء من رواتبهم في كلّ شهر من خلال الصكوك الوطنية، وهذا البرنامج الاختياري يُضاف إلى منافع نهاية الخدمة التي يحصل عليها الموظّفون وهو متوافر للموظّفين الحاليين والجدد الراغبين في الانضمام إليه.
وقال إن شركة الصكوك الوطنية، أطلقت خدمة أمر الاستقطاع المباشر المتوافرة في العديد من المصارف في الدولة، إذ أصبح بوسع العملاء اعتمادها بغية تسهيل عملية الادخار مع الصكوك الوطنية.
وأوضح أن الخدمة تعتبر اتفاقاً بين المصرف والعميل يقضي بخصم مبلغ ثابت من المال على فترات منتظمة من حساب العميل إلى حساب آخر، ويسمح “أمر الاستقطاع المباشر” للمصارف باستخدام المبلغ المحول تلقائياً لشراء الصكوك نيابة عن العميل، ما يلغي الحاجة إلى تكرار عملية الشراء بواسطة العميل نفسه في كلّ شهر.
وأضاف أن هذه الخدمة ستحوّل أموال العميل إلى ادّخارات بشكل منتظم لمساعدته على تحقيق أهدافه الادّخارية الخاصة.
وأشار إلى أنه تم طرح هذه الخدمة بعد أن أظهرت دراسة أجرتها الشركة أخيراً أنّ معظم الأشخاص يرغبون في الادّخار بشكل منتظم.
وأكد وجود منتجات أخرى يجري العمل على صياغتها تمهيداً لطرحها مثل دراسة بيع صكوك الذهب بالتعاون مع أحد الشركات، والمنتجات التكافلية مثل التأمين على السيارات والعقارات وخلال السفر والذي سيتم إطلاقة الشهر الجاري، بالتعاون مع إحدى شركات التأمين التكافلي في الدولة.
المنتجات الادخارية
واعتبر العلي أن حزمة المنتجات الادخارية الجديدة التي تعكف الشركة على تطويرها، بالإضافة إلى المنتجات السابقة من شأنها أن تعزز الثقة في إمكانية رفع مبيعات الصكوك خلال هذا العام بنسبة جيدة والوصول بمحفظة الأصول التي تديرها الشركة إلى 5.9 مليار درهم.
وأفاد بأن ما يبرهن الثقة في البرنامج النسبة المرتفعة من العملاء الذين تزيد مدة استثمارهم على العام والتي تبلغ 85% من الإجمالي، بالإضافة إلى أن 73% من المبيعات الحالية من العملاء ذاتهم.
وذكر أن الشركة وفي إطار برنامجها لمكافأة الولاء تخطط لمنح مكافآت إضافية للمستثمرين لسنوات أطول إلى جانب العائد والجوائز الشهرية والسحوبات.
ورفض العلي إعطاء توقعات بشأن النمو المتوقع على العائد خلال العام الحالي، لافتاً إلى ان الاوضاع الاقتصادية العالمية مازالت في طور التعافي وهو ما يسترعي الحرص في إعطاء توقعات عالية قد تكون غير واقعية.
واعتبر “ان توزيع الشركة ارباحاً بنسبة 3,78% على حاملي الصكوك عن عام 2010، يعد امراً ممتازا في الوقت الراهن”.
وكانت الشركة قد سجلت أرباحاً لصكوكها بلغت 3,54% لعام 2009.
وحققت الشركة نسبة أرباح تراكمية بلغت 22,67% خلال الأعوام الأربعة الماضية، وهي بذلك ضمن أعلى نسب الأرباح مقارنةً بأي برنامج ادخار مماثل في الإمارات، بحسب العلي.
واكد الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية مواصلة الشركة جهودها لتقديم قيمة مضافة إلى العملاء من خلال تجويد الخدمات بشكل متواصل والمتابعة والسرعة في الأداء. وأكد توسيع نطاق تقديم الخدمات عبر شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وأجهزة آي فون وبلاك بيري.
عدد اليوم
