أعلنت الحكومة الاسكتلندية أمس أنها ستتخذ قريباً قراراً بشأن الإفراج عن ضابط الاستخبارات الليبي السابق عبدالباسط المقرحي المدان بتهمة تفجير طائرة الركاب التابعة لشركة «بان أميركان» الأميركية للطيران فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا يوم 18 ديسمبر عام 1988 ممار أسفر عن مقتل 270 شخصاً.
وقد ذكرت تقارير متواترة أنه سيتم إطلاق سراح المقرحي من سجن جرينوك قُرب جلاسكو في غرب اسكتلندا، حيث يقضى عقوبة السجن المؤبد لمدة 27 عاماً، لأسباب إنســــــانية لأنه يعاني من ســــــرطان البروستاتا في مرحلة متأخــــــرة وأن اتفاقاً بين أدنبره وطرابلس بشأن الإفراج عنه أصبح «في مراحله الأخيرة». وتعليقاً على ذلك، قالت متحدثة باسم رئيس الحكومة الاسكتلندية أليكس سالموند «إن أي قرار اتخذ بعد بشأن طلبات الإفراج عن السيد المقرحي بموجب اتفاق نقل السجناء أو الإفراج لأسـباب إنسانية. إذن هذه المعلومات هي مجرد «تخمينات». وأضافت أن وزير العدل الاسكتلندي كيني ماكاسكيل «مازال يدرس كل الطلبات ويأمل في التوصل الى قرار هذا الشهر». وفي طرابلس، قال مسؤول ليبي طلب عدم نشر اسمه إن هناك اتفاقاً في «مراحله الأخيرة» بين ليبيا واسكتلندا بشأن الإفراج عن المقرحي لأسباب إنسانية، أو على أساس اتفاقية تبادل السجناء بين ليبيا وبريطانيا. وأضاف «يوجد اتفاق بين الجانبين على عدم إصدار أي بيان رسمي حتى يعود إلى أرض الوطن». في لندن ذكرت محطة التلفزيون البريطاني « ومحطة «سكاي نيوز» التلفزيونية البريطانية أن المقرحي سيطلق سراحه لأسباب صحية الأسبوع المقبل وسيعود إلى بلاده لقضاء شهر رمضان في منزله، تنفيذاً لقرار سيصدره وزير العدل الاسكتلندي. وقال عضو فريق الدفاع عن المقرحي أثناء محاكمته، المحامي الأميركي فرانك لمحطة «سكاي نيوز» إنه علم من فريق دفاعه الحالي أنه سيُسمح له بالعودة الى وطنه قريبا. وأوضح «تبلٌت بأنه سيتم اطلاق سراحه من السجن لأسباب إنسانية لأنه يعاني من مرض خطـــــير جداً، مرض قاتل في الواقع. قيل لي إن ذلك سيكون في المستقبل القريب جداً». وقال المحامي الباحث الاسكتلندي روبرت بلاك الذي ساعد في إعداد ترتيبات المحاكمة الأصلية وانتقد حكم إدانة المقرحي لوكالة «رويترز» إنه يعتقد أن السلطات الاسكتلندية أرادت تفادي أن تصور ليبيا عقوبة المقرحي على أنها حكم بالإعدام. وأوضح «أعتقـــــد أنهم لا يريدون أن يموت هذا الرجل في سجن اسكتلندي.. هذا اعتبار أساسي». ورأى سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا أوليفر مايلز أن أنباء الإفراج المحتمل عن المقرحي ربما سربت لقياس الرأي العام قبل اتخاذ قرار نهائي. وقال للإذاعة البريطانية «ربما تجس السلطات النبض لترى ماذا سيكون رد الفعل. هذه الأمور يمكن أن تتغير وأعتقد أن رد الفعل الجماهيري ربما يغير القرار». ورفض متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون التعليق على تلك التقارير، قائلاً إنه يخص الحكومة الاسكتلندية وحدها. وانقسمت عائلات ضحايا تفجير لوكربي بشدة بشأن الإفراج عن المقرحي لأسباب إنسانية. وقال أقارب ضحايا بريطانيين إنهم لم يقتنعوا قط بأنه مذنب ورحبوا على نطاق واسع بالتقارير عن إطلاق سراحه المحتمل. وأضافوا أن الأدلة ضده اعتمدت بشكل كبير على شهادة صاحب متجر في مالطا ذكر أنه اشتر منه جهاز التسجيل المستخدم في التفجير، شابتها عيوب خطيرة ولم تصل الى حد الوفاء بالمعايير القانونية المطلوبة لإثبات إدانته بشكل لا ريب فيه. وقال جيـم سـواير الذي قتلت ابنته فلورا في التفجير للإذاعـة البريطـــــانية «لا أعتقد أن الحكم صحـيح. سـيكون إجبار هذا الرجل على الموت في السجن قسوة بغيضــة». وتابع « إنني واحد ممن لا يعتقــــــدون أنه مذنب . وكلـــــما عاد إلى أسرته مبكرا سيكون أفضل». ورأت باميلا ديكس التي قتل شقيقها في الهجوم أن من الضروري السماح باستمرار النظر في الاستئناف المقدم من المقرحي أمام المحاكم الاسكتلندية لمعرفة ما حدث بالفعل. وقالت للإذاعة ذاتها «لست مقتنعة تماما بإدانة المقرحي ولا ببراءته. ببساطة نحن في هذه المرحلة لا نعلم ما يكفي لنتمكن من إصدار الحكم». وأكد أقارب ضحايا أميركيين أن المقرحي مذنب ويجب أن يقضي بقية الحكم بالسجن مدى الحياة في اسكتلندا. وقالت كاثلين فلين التي قتل ابنها في التفجير خلال مقابلة تلفزيونية «ليس هناك أي شك في ذهني أن هذا الرجل مذنب». وقال بيرت اميرمان الذي قتل شقيقه توم في الرحلة الجوية «إن الإفراج عن المقرحي سيكون جنوناً وغير أخلاقي ويستحق التوبيخ. يجب أن ينهي مدة حكمه في اسكتلندا وأن يموت ثم يرسل الى وطنه في نعش». وقالت سوزان كوهين التي فقدت ابنتها في التفجـير للتلفزيون البريطاني «إن الحكومة البريطانية ستخون ضحايا لوكـــــربي إذا اتخذت القرار بالإفراج عن المقرحي. لقد قالوا لنا إنه ســـــــيبقى معتـقلاً وهنا يتعين علي الحكومة البريطانيـــــة أن تشــعر بالخجل من نفســـــــها، فالأمــر يوضـــــــح فقط أن سطوة أمـــــوال النفط تؤخذ في الاعتبار أكثر من العدالة». وأضافت «أي تهاون مع المقرحي سيكون مهانة. إنه يؤلمني وإذا أطلق سراحه لاعتبارات صحية أعتقد أنه سيكون أمراً بشعاً». وقال المحلل السياسي الليبي المقيم في أوروبا نعمـــــان بن عثمان لوكالة «رويترز» إن الحكومتين البريطانية والاسكتلندية تريدان الإفراج عن المقرحي لكنهما لم تتمكنا بعد من اقناع أقارب الضحايا الأميركيين بذلك . وأوضح «تريدان الانتهاء من هذه المشكلة، لكن العقبة المتبقية هي عائلات الضحايا الأميركيين، لأنها تمارس الكثير من الضغوط الشديدة من أجل إبقائه في السجن».
عدد اليوم
