المنطقة الغربية (وام) - أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، أن التوطين كان ولا يزال من بين أهم أولويات قيادتنا الرشيدة، وعنصراً أساسياً من عناصر التخطيط الاستراتيجي على مستوى الدولة ككل، فهو نابع من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم المستمر من جانب الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمدى أهمية التوطين وإيمانا بكفاءة أبناء الإمارات ومقدرتهم الكبيرة على العطاء في جميع المجالات.
وقال سموه خلال استقباله بفندق قصر السراب بالمنطقة الغربية مساء أمس وفداً من مجلس أبوظبي للتوطين برئاسة علي راشد الكتبي رئيس مجلس الإدارة، إن التوطين اليوم يعتبر هدفاً وطنياً، وإنه من واجب كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المشاركة في وضع التوطين الراهن، وإلقاء الضوء على تحدياته والصعوبات التي تواجه مسيرته على المدى القريب والبعيد، واقتراح أفضل السبل والسياسات والحلول الناجعة التي من شأنها تفعيله وجعله أحد أهم المبادرات المساهمة في تطوير اقتصادنا.
واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان من رئيس مجلس أبوظبي للتوطين على تقرير حول وضع البطالة في المنطقة الغربية حسب قاعدة بيانات المجلس حتى الثامن والعشرين من فبراير الماضي.
وقال الكتبي إن عدد الباحثين عن عمل في المنطقة الغربية، المسجلين في قاعدة بيانات مجلس أبوظبي للتوطين حتى فبراير الماضي، بلغ حوالي 885 باحثاً “281 ذكورا و 604 إناث” منهم 319 دون الثانوية و425 ثانوياً و141 جامعياً.
وأضاف الكتبي إن الإناث يمثلن نسبة 68 بالمائة من إجمالي العاطلين عن العمل في المنطقة الغربية أي أكثر من ضعفي نسبة الذكور البالغ 32 بالمائة، لافتا إلى أن معظم الباحثين عن عمل يتمركزون في مدينة زايد، تليها مدينة غياثي.
وأشار الكتبي إلى أن الباحثين عن عمل من الفئة العمرية من 17 الى 24 سنة يمثلون الشريحة الأكبر بنسبة 64 بالمائة، تليها الشريحة العمرية من 26 إلى 35 سنة بنسبة 19 بالمائة.
وبشأن الشواغر المتوفرة حالياً في المنطقة الغربية قال الكتبي إن المجلس تلقى 6347 وظيفة شاغرة منها 981 شاغراً في المنطقة الغربية وهو ما يعادل 4ر15 بالمائة من مجموع الشواغر حيث تعتبر مجموعة أدنوك الجهة التي توفر أكبر عدد من الشواغر في المنطقة الغربية وبما يعادل 19,5 بالمائة من الشواغر.
وقدم الكتبي موجزا عن عمليات التوظيف والآلية المتبعة من قبل المجلس لتوفير ومتابعة الشواغر مع الجهات والتي تبدأ من خلال مخاطبة الجهات والتنسيق معها لطلب الشواغر ثم استلام الشواغر وتفاصيلها من الجهات، وتصنيف الشواغر واخيرا عمليات التوظيف من حيث المطابقة والترشيح والمتابعة ما بعد الترشيح، وقال إن عدد الباحثين عن عمل الذين حصلوا على وظائف بلغ 381 مواطنا.
وحول وضع التوطين في القطاع الخاص، قال الكتبي إن المجلس يهدف إلى دعم وتطوير استراتيجيات وخطط التوطين في القطاعين العام والخاص في الإمارة حسب الصلاحيات المناطة بمجلس أبوظبي للتوطين، موضحا أن اختصاصات المجلس لتحقيق المجالات الاقتصادية ذات العلاقة، تتمثل في تطوير عمليات توطين الوظائف وبرامج زيادة الأعمال والتعاون وثيق بين القطاع العام والخاص، وتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية التي تفي باحتياجات سوق العمل، ووضع تعريفات ذات صلة بسوق العمل، وتطوير مقاييسه وإحصاءاته، ورفع توصيات تتعلق بسياسات سوق العمل إلى المجلس التنفيذي.
تسريع ودعم وتيرة التوطين
وحول الإجراءات والعمليات والمشاريع التي يتم اتخاذها لتسريع ودعم وتيرة التوطين، قال إن المجلس يستخدم حاليا تقارير مصورة ومفصلة توضح عملية التوظيف حسب تاريخ التوظيف، بالإضافة إلى عملية تسجيل الباحثين عن عمل حسب المكان والنوع والمؤهل العلمي.
وقال إن مجلس أبوظبي للتوطين، يسعى ليصبح شريكا للقطاع الحكومي والخاص من خلال وضع إطار لتنمية القوى العاملة، يتم من خلاله إنشاء نظام معلومات متكامل للقوى العاملة في إمارة أبوظبي، موضحا أن استحداث “نظام معلومات القوى العاملة” يهدف إلى وضع نظام شامل للمعلومات بحيث يتم رصد وتحليل بيانات سوق العمل، ومخرجات التعليم في أبوظبي للاسترشاد بها في القرارات المتعلقة بإستراتيجيات وسياسات تخطيط التوظيف والدعم الحكومي للتوطين، ورفع مهارات القوى العاملة المواطنة، بالإضافة إلى جمع ومعالجة ونشر البيانات والمعلومات التي تستند إليها عملية اتخاذ القرارات لتنفيذ المبادرات اللازمة لتطوير القوى العاملة المواطنة.
تحديات التوطين
وحول أهم التحديات التي تواجه التوطين قال الكتبي “إنها تتمثل في النسبة العالية من الإناث الباحثات عن العمل، إضافة إلى عدم وجود شواغر كافية للباحثين عن عمل من حملة الثانوية العامة، الذين يشكلون غالبية الباحثين عن عمل، موضحا أن هناك تحديا آخر يتمثل في بعد المسافات بين مدن المنطقة الغربية، وعدم توفر القطاعات التي توفر وظائف للمواطنين، وعدم وجود حوافز كافية للتوطين في القطاع الخاص، وعدم توفر بيانات دقيقة ومفصلة عن القوة العاملة من الجهات بشكل عام، وضعف التخطيط وتطوير القوة العاملة المواطنة”.
وحول الحلول المقترحة للتوطين في المنطقة الغربية، أوضح الكتبي أنه سيتم إنشاء وحدة للتوطين في ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، والتي بدورها ستقوم بالتنسيق مع المجلس لمتابعة وضع برنامج لتوعية جهات العمل والباحثين عن العمل.
وسيعمل فريق المجلس على إقامة جدول زيارات شهري للتوعية والعمل على خطة توظيف عدد 855 باحثا عن العمل من خلال وضع خطة توظيف شاملة مع الشركات الرئيسية في المنطقة الغربية لتوظيف الباحثين عن عمل المسجلين في المجلس، وستغطي خطة التوعية إمكانية التواجد في مراكز “تم”.
من ناحية أخرى، يعكف المجلس على دراسة التكلفة المالية لتوسع أفرع المجلس مع مراكز “تم” ووضع سياسة توظيف لأبناء المنطقة الغربية للعمل في أماكن العمل القريبة لمساكنهم، ومراجعة تحفيز التوظيف في القطاع الخاص، ودراسة رواتب القطاع الخاص، وإمكانية تقديم محفزات لجذب المواطنين ودراسة إضافة علاوة عمل في المنطقة الغربية لجذب أهالي المنطقة للعمل فيها.
حضر اللقاء، سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بالإنابة، ومحمد حمد بن عزّان المزروعي مدير عام مجلس تنمية المنطقة الغربية، ومصبح مبارك المرر مدير عام بلدية المنطقة الغربية، وسعيد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لشؤون المواطنين بديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وعبدالله الحميدان مدير قطاع الاستراتيجيات ومدير إدارة المشاريع بمجلس أبوظبي للتوطين في المنطقة الغربية.
عدد اليوم
