لاهاي (وام) ـ وصل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى أمستردام أمس، في زيارة تستغرق يومين يترأس خلالها وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أعمال القمة الدولية للأمن النووي 2014، التي تستضيفها مدينة لاهاي بمشاركة قادة ورؤساء دول ومسؤولين من أكثر من خمسين دولة إلى جانب مبعوثين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية مهتمة في هذا الشأن.
ويضم الوفد المرافق لسموه، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.
وتعد “قمة لاهاي” القمة النووية الثالثة بعد الأولى في واشنطن في عام 2010، والثانية في سيؤول عام 2012 ويتضمن جدول أعمالها ثلاث مسائل رئيسية، الأولى تقليص احتياطي المواد المشعة الخطرة “اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم”، التي يمكن استخدامها في صنع أسلحة نووية، وكذلك تخفيض عدد مخازن هذه المواد. وتتعلق المسألة الثانية بتعزيز حراسة وحماية المنشآت والمخازن النووية، والثالثة بتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن النووي.
وتشارك دولة الإمارات في قمة الأمن النووي الثالثة التي تستضيفها حكومة هولندا وبدأت أعمالها أمس في مدينة لاهاي. وحققت الإمارات تقدما في تنفيذ تعهدات قمم الأمن النووي
وقد طبقت الدولة عددا من التعهدات الصادرة عن قمة واشنطن وقمة سيؤول ومنها ما هو مستمر في التطبيق، وشمل ذلك توقيع جميع المعاهدات والصكوك الدولية ذات العلاقة بالأمن النووي، كما وضعت الإمارات عددا من التشريعات الجديدة المختصة بالأمن النووي، بالإضافة الى تنفيذ عدة أنشطة تدعم الأمن النووي على مستوى وطني ومستوى دولي. كما قامت الدولة بدعم أنشطة الوكالة الدولية وتساهم في تنفيذ برامج تدريبية في الأمن النووي. وتناقش القمة سبل منع الإرهاب النووي وحماية المصادر المشعة على مستوى العالم وسبل تنفيذ سلسلة من التدابير الاستباقية الوقائية لمنع التهديدات الداخلية أو الخارجية المباشرة أو غير المباشرة المتعلقة بالمواد النووية والمصادر المشعة وكذلك بحث سبل حماية المرافق النووية ذات الصلة وكذلك المنشآت الأخرى التي لها علاقة بالأنشطة النووية. وستركز القمة على مناقشة عدد من القضايا الأخرى المتصلة بالأمن النووي وستعمل على تشجيع المزيد من الدول للتصديق على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حتى تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وسوف تستعرض الدول المشاركة الأطر والهياكل المعنية بالأمن النووي في الدول المختلفة وستبحث كيفية تسهيل مهام البعثات الاستشارية الدولية للطاقة الذرية بهدف مراجعة هذه الهياكل وكذلك سبل حماية المصادر المشعة مثل المعدات الطبية فضلا على تطرق القمة إلى مناقشة كيفية اضطلاع قطاع الصناعة بدور أكبر في مجال الأمن النووي وتعزيز ثقافة الأمن النووي.
وتهدف القمة أيضا إلى استعراض التقدم المحرز بشأن الالتزامات التي تعهدت بها الدول في قمة واشنطن 2010 وقمة سيؤول 2012 ووضع الخطط المستقبلية في مجال الأمن النووي. ويتوقع ان يعتمد القادة في نهاية القمة غدا بيانا مشتركا يشمل تعهدات الدول لتحقيق أهداف القمة في الفترة المقبلة.
إنجازات الدولة
وتشمل إنجازات الدولة في تنفيذ التزامات قمة الأمن النووي، بجانب تطبيق عدد من التعهدات الصادرة عن قمة واشنطن وقمة سيؤول، تنظيم الإمارات ورش عمل واجتماعات في مجال الأمن النووي، كما تدعم الدولة بشكل فعال الأنشطة التي تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تعزيز الأمن النووي من خلال الاجتماعات الثنائية المنتظمة ودعم إنشاء خطط متكاملة للأمن النووي كما وفرت الإمارات عددا من الخبراء للاجتماعات الفنية بالوكالة والمكلفة بصياغة مراجع الأمن النووي واعتمدت عدة لوائح لدعم الحفاظ على مستوى وتنظيم الأمن النووي. وتساهم الإمارات في تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات في مجال الأمن النووي حيث استضافت الإمارات مؤتمر الوكالة الدولية لتنمية الموارد البشرية الذي عقد بأبوظبي في مارس 2010 يضاف إلى ذلك تأسيس معهد الخليج للبنية التحتية للطاقة النووية بأبوظبي وهو مؤسسة تعليمية ستوفر التدريب العملي لتطوير الخبرة في مجال السلامة والأمن النووي ونظام الضمانات وعدم انتشار الأسلحة النووية بحيث تدعم برنامج الطاقة النووية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة. وتشارك الإمارات أيضا في المجال الدولي لتبادل المعلومات بشأن الإتجار غير المشروع بالمواد النووية عن طريق المشاركة في قاعدة البيانات الدولية في الوكالة الذرية والخاصة بتتبع الإتجار غير المشروع.
دعم المبادرات الدولية
وفي جانب دعم المبادرات الدولية بشأن الأمن النووي، تقوم الإمارات بدعم الأنشطة التي تضطلع بها الوكالة لتعزيز الأمن النووي من خلال اجتماعات ثنائية منتظمة ومن خلال إنشاء ومتابعة تنفيذ خطة دعم الأمن النووي المتكاملة وعبر توفير الخبراء للاجتماعات الفنية في الوكالة.
وفي جانب المساهمة في جهود الحد من انتشار الأسلحة النووية، أسست الإمارات مع 9 دول أخرى مبادرة حظر الانتشار النووي ونزع السلاح. كما أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات لوائح جديدة متعددة، في مجال الأمن النووي منها لائحة الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.
كما تم تطوير قانون دولة الإمارات واللوائح والأدلة التنظيمية وفقا لمدونة قواعد السلوك وكذلك معايير السلامة الدولية للطاقة الذرية.
وكرست دولة الإمارات آلية لضمان دعم مستمر للموارد البشرية المتخصصة في برنامج الطاقة النووية عبر برنامج البعثات الدراسية والتدريب. كما تدعم حكومة الإمارات أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال المشاركة في ورش العمل واجتماعات لجنة التوجيه والأمن النووي. ولضمان استدامة النظام الأمني النووي وقعت الامارات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخطة المتكاملة لدعم تطوير البنية التحتية للأمن النووي في الإمارات في أغسطس 2012.
وفي إطار التعاون الدولي وقعت الإمارات تسع اتفاقات ثنائية حكومية للتعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما في ذلك جوانب الأمن النووي.
10 ملايين دولار من الإمارات لدعم بنك الوقود النووي
تبرعت الإمارات بمبلغ 10 ملايين دولار لدعم مبادرة إنشاء بنك الوقود النووي منخفض التخصيب الذي ستديره الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تبرعت بمبلغ مليون دولار للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم مشروع تطوير المختبرات التحليلية لنظام الضمانات.
تطوير البنية التحتية الخاصة بأمن المواد المشعة
كلفت حكومة الإمارات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بإنشاء البنية التحتية التنظيمية المتعلقة بإدارة المواد المشعة وقد تم عقد عدد من ورش العمل التي شاركت بها الجهات المحلية المعنية والجهات المستخدمة للمصادر المشعة. وأقرت حكومة الإمارات مدونة قواعد السلوك المتعلقة بسلامة وأمن المصادر المشعة في شهر أغسطس 2013.
عدد اليوم
