أقامت كمبوديا “حديقة الحرية” وخصصتها للمظاهرات السياسية في خطوة يقول منتقدون إنها محاولة أخرى لحماية الحكومة وإسكات أصوات المعارضة. وسيكون الموقع الذي يقع بعيدا عن المباني الحكومية والبرلمان المكان الوحيد المتاح لأية جماعة ترغب في تنظيم مظاهرة. وستحظر الاحتجاجات في أية مواقع أخرى في العاصمة فنوم بنه.
وقال قائد شرطة المدينة تاتش ناروث “هذا مكان التعبير عن الآراء”. وأضاف “هذا مكان عام يسع تجمع خمسة آلاف شخص”. وأشار إلى أن القانون يسمح بتظاهر 200 شخص فقط كحد أقصى.
وتتطلب التجمعات الأكبر إذنا كتابيا من السلطات. وصدر هذا القانون في أكتوبر العام الماضي ما أثار انتقاد جماعات حقوق الإنسان ونواب المعارضة. واتهموا حزب الشعب الكمبودي الحاكم بإساءة استخدام أغلبيته البرلمانية للحد من حرية التعبير.
وشددت كمبوديا أيضا العام الماضي قوانين التشهير بعد سلسلة من القضايا المرفوعة أمام المحاكم ضد المشرعين والصحفيين الذين ينتقدون رئيس الوزراء هون سين وأعوانه الأقوياء. وتبدو فكرة إقامة “حديقة الحرية” تقليدا لسنغافورة التي أصبحت المظاهرات فيها قانونية في عام 2008 لكن فقط في “ركن الخطباء” المخصص لذلك. وتأتي فكرة سنغافورة على غرار “هايد بارك” في لندن رغم أن القوانين البريطانية لا تحصر المظاهرات في مكان واحد.
وقالت جماعة حقوقية ونقابات العمال الكمبودية إن موقع “حديقة الحرية” تم اختياره خصيصا لضمان ألا يعرف سوى عدد قليل من الأشخاص بالمظاهرات بما في ذلك الحكومة. وقال رونج تشهون رئيس اتحاد النقابات ونقابة المعلمين المستقلة في كمبوديا “لن يعرف أحد بالاحتجاجات. الموقع منطقة صغيرة وبعيد جدا عن المؤسسات العليا في الدولة”. وقال تشان سوفيث رئيس الرصد بجماعة محلية لحقوق الإنسان (ادوك) “ينبغي أن تكون حديقة الحرية أمام البرلمان لكي تكون هناك فرص أمام الناس للتعبير عن آرائهم”. ومن جانبها قالت الشرطة إن الموقع تم اختياره لمنع تعطيل حياة المشرعين والمسؤولين الحكوميين.
والاحتجاجات نادرة في كمبوديا، ورغم ذلك تعاملت السلطات في كثير من الأحيان معها بقسوة أثناء الاضطرابات السياسية في تسعينيات القرن الماضي بعد عقود من الحرب الأهلية. وأدى النمو الاقتصادي والاستقرار غير المسبوق في السنوات الأخيرة إلى جعل الاحتجاجات عند الحد الأدنى. ولكن قرويين نظموا مسيرات في الأشهر الأخيرة بزعم طردهم قسرا من أراضيهم. وطالب عمال الملابس بتحسين الأجور بعدما تضررت صناعتهم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
عدد اليوم
