أبوظبي (الاتحاد)
انتهت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتورة منى جمعة البحر رئيسة اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار.
وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم في مقر الأمانة العامة بدبي بحضور ممثلي المجلس الوطني للآثار، ودائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار ملاحظة هذه الجهات حول بعض مواد مشروع القانون.
وقررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون تمهيدا لرفعه إلى المجلس، وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الحكومة ارتأت إصدار مشروع قانون اتحادي يضمن الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها، بداية من تسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة وآخر محلي على مستوى كل إمارة.
وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها، وحظر استيراداها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة بحسب تعريف القانون.
عدد اليوم
