أبوظبي (الاتحاد)
وافق مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية أمس على 117 طلبا لتمويل صفقات تجارية متنوعة بقيمة إجمالية وقدرها 249 مليون دولار.
وبذلك بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية منذ بدء عملياته عام 1991 ما يقرب من 12,4 مليار دولار.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه الـ 106 نشاط التمويل خلال الربع الأول من عام 2011 ونشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية.
واطلع على تعيين وكالتين وطنيتين جديدتين ليصل عددها كما في نهاية مارس 2016 إلى 212 وكالة وطنية، واستعرض آخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حاليا لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت، بغرض تعزيز القدرة التنافسية للمنتج العربي في الأسواق العالمية.
واستعرض المجلس نشاط الترويج والندوات التعريفية التي شارك فيها البرنامج في إطار الجهود المبذولة لتعميم استفادة الجهات المتعاملة في التجارة العربية.
ونظم البرنامج لقاء تعريفيا بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشرقية في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية تقدم خلالها البرنامج بعروض تفصيلية حول دور البرنامج وسبل الاستفادة من تسهيلات التمويل والخدمات التجارية الأخرى وكانت مناسبة للقاء مجموعة من رجال الأعمال والوكالات الوطنية.
واطلع المجلس على الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر خلال شهر أكتوبر القادم في مدينة أبوظبي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حول تنمية التجارة العربية في مجال قطاع مواد البناء يتضمن الحدث لقاء للمصدرين والمستوردين العاملين في هذا المجال.
إلى ذلك، استعرض صندوق النقد العربي قضايا عدة مهمة، خلال الاجتماع التاسع والسبعين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين، في مقدمتها المنجزات في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020)، إضافة إلى تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2016. وناقش المجلس محضر اجتماع لجنة القروض بخصوص القواعد والإجراءات المنظمة لاستخدام تسهيل «دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، الذي وافق مجلس محافظي الصندوق على إنشائه، كما قام بتخويل مجلس الإدارة بوضع القواعد والإجراءات المنظمة لاستفادة الدول الأعضاء من موارده.
واعتمد المجلس القواعد الخاصة بالتسهيل الجديد، والمقترحة من لجنة القروض، كما تمت الموافقة على تضمينها بسياسة وإجراءات الإقراض المعمول بها بالصندوق، وهو ما يعتبر تفعيلاً للعمل بالتسهيل اعتباراً من تاريخ اعتماد إجراءات وقواعد العمل به في 16 يونيو 2016. كذلك أحيط المجلس علماً ببعثة المتابعة التي أوفدها الصندوق لزيارة جمهورية السودان خلال الفترة 1- 4 مايو 2016، للوقوف على سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه في إطار القرض الممتد الخامس، المتعاقد عليه بين الحكومة السودانية والصندوق، ويغطي عامي 2016 و2017.
من جانب آخر، استعرض المجلس ضمن جدول أعماله تطورات النشاط الاستثماري للصندوق، ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها في تنفيذ استراتيجية الاستثمار المحدثة لعام 2016.
وأحيط المجلس علماً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له. حيث شملت نشاطات المعهد، خلال الربع الثاني من عام 2016، عقد 8 فعاليات تمثلت في ورشتي عمل تم عقدهما بمقر المعهد بأبو ظبي، تناولت الورشة الأولى موضوع «غسل الأموال»، بينما تناولت الورشة الثانية موضوع «التجارة والتنمية للدول العربية». في حين تمثلت بقية الفعاليات في 6 دورات تدريبية تناولت موضوعات متعددة تتلاقى واهتمامات واحتياجات الدول العربية الأعضاء، بما تضمن موضوعات «الرقابة المستندة إلى المخاطر»، و«تطوير الصكوك»، و«إحصاءات مالية الحكومة» و«تطبيق السياسة النقدية»، و«برنامج إدارة الاحتياطيات الأجنبية».
واطلع المجلس بالدعم الفني الذي قدمه الصندوق خلال الربع الثاني لعام 2016، لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال بالدول العربية، حيث تمَثَل هذا الدعم في قيام الصندوق بتنظيم الندوة الإقليمية الرابعة عشر لمراقبي التأمين بعنوان «الملاءة المالية والمخاطر»، وكذلك «الإقراض متناهي الصغر- آفاق الإبداع في الشمول المالي» الذي تعاون الصندوق في تنظيمه مع كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وحملة الإقراض متناهي الصغر.
عدد اليوم
