منتجو ومستهلكو النفط يسعون لإخراج المضاربين من الأسواق

يسعى منتجو النفط ومستهلكوه إلى إخراج بعض المضاربين الذين يتحملون اللوم في ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية من سوق النفط باتخاذ خطوات مثل زيادة الامدادات وخصومات الاسعار وتعزيز القواعد التنظيمية، وهي خطوات بدأت دول مثل السعودية والولايات المتحدة اتخاذها، فيما تناقش خطوات أخرى في اجتماع جدة الأحد المقبل· واستقرت أسعار النفط دون 134 دولارا للبرميل أمس بعد تراجعها على مدى ثلاثة أيام، وأدت توقعات بارتفاع انتاج السعودية أكبر دول العالم تصديرا للنفط إلى تراجع الاسعار عن مستوياتها القياسية قرب 140 دولارا للبرميل· وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش هبط الخام الاميركي الخفيف في عقود يوليو 20 سنتا إلى 133,81 دولار للبرميل لتصل خسائره في أربعة أيام إلى نحو ثلاثة دولارات، وكان عقد يوليو قد سجل لفترة قصيرة مستوى قياسيا قرب 140 دولارا للبرميل يوم الاثنين الماضي· وانخفض سعر مزيج برنت 19 سنتا إلى 133,53 دولار للبرميل، كما تراجع متوسط أسعار سلة خامات أوبك القياسية أمس الأول إلى 128,98 دولار للبرميل من 129,78 دولار يوم الاثنين الماضي· وحث مسؤولون من كبار الدول المستهلكة للنفط أمس الدول المنتجة على زيادة الإمدادات، وحث وزير النفط الهندي مورلي ديورا الدول المنتجة للنفط على زيادة الانتاج لتحقيق الاستقرار في الاسواق المضطربة، كما قال وزير الاقتصاد الالماني مايكل جلوس أمس إن الاقتصادات المستهلكة للنفط لا حيلة لها فيما يتصل بارتفاع أسعار النفط ولا يسعها سوى حث الدول المنتجة للنفط على إنتاج المزيد· فمع كل زيادة في أسعار النفط العالمية تتجه الأنظار إلى المنطقة العربية نظرا لأن الجزء الأكبر من إمدادات النفط في العالم يخرج من هذه المنطقة، فالمستهلكون في الدول الغربية والصناعية الكبرى يسارعون بتوجيه أصابع الاتهام إلى الدول المنتجة للنفط قائلين إنها قادرة على زيادة الإنتاج بما يساعد في الحد من الارتفاع الصاروخي لأسعار النفط العالمية في حين يرى آخرون أن أسعار النفط خرجت تماما عن السيطرة وتحتاج إلى ما هو أكثر بكثير من مجرد زيادة الإنتاج لكي تستعيد السوق توازنها· أما المسؤولون والخبراء في الدول المنتجة للنفط فيرون أن الإمدادات في الأسواق كافية وأن الأسعار المرتفعة حاليا ليست سوى نتيجة لعوامل لا علاقة لها بآليات العرض والطلب بقدر ما ترتبط بالمضاربات والظروف الاستراتيجية والسياسية في العالم· وترى قطر ممثلة في عبدا لله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن استقرار السوق هو مسؤولية مشتركة بين المنتجين والمستهلكين· ويعتبر العطية أن ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق ليست في مصلحة المنتجين والمستهلكين ولكنها تخدم مصالح المضاربين وحدهم، وفي ضوء الأزمة الراهنة المتمثلة في الارتفاع الكبير في أسعار النفط فقد حمل العطية المضاربين في اسواق النفط المسؤولية في الارتفاع الكبير في الاسعار والتي تفوق في تأثيرها كثيرا قوانين السوق الاساسية من العرض والطلب· وقال العطية: ''بصفتنا منتجين فنحن نعمل كل ما في وسعنا لمواجهة هذه المشكلة ونأمل بصدق أن نحصل على تعاون المستهلكين للوصول إلى استقرار السوق بأسعار ذات مستويات معتدلة من شأنها ان تدعم الاستثمار لتوفير النفط طالما وجدت الحاجة إليه''· وقفزت أسعار النفط لما يقرب من سبعة أمثالها منذ عام 2002 مع زيادة الطلب من اقتصادات صاعدة مثل الصين، وساهم أيضا تصاعد عمليات الشراء للمضاربة من جانب مستثمرين يتحوطون من التضخم وضعف الدولار في ارتفاع الأسعار 40 بالمئة عام 2008 وحده· وأبلغ القائم بأعمال رئيس لجنة تداول عقود السلع الأولية الأميركية مشرعين أميركيين أمس الأول أن العوامل الأساسية تؤدي دورا قويا في خضم الصعود الفلكي لأسواق السلع الأولية مثل سوق النفط الخام في الولايات المتحدة وأن تراجع الدولار قد يكون مسؤولا عن 25% من الزيادة· فيما توقع خبير اقتصادي مقيم في السعودية أمس الأول أن تذوي العلاقة بين ارتفاع أسعار النفط وضعف الدولار، وأن يواصل الخام صعوده حتى إذا تعززت العملة الأميركية، وفقد الدولار نحو خمس قيمته مقابل اليورو منذ مطلع عام 2007 وهو أحد العوامل وراء ارتفاع سعر النفط الذي تضاعف في عام· وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني (ساب) جون سفاكياناكيس: إن العلاقة العكسية بين قوة الدولار وأسعار النفط تراجعت هذا العام مع اضطلاع من يسمون بالمضاربين في أسواق عقود النفط بدور أكبر في توجيه الأسعار· وأدت زيادة التدفقات النقدية من جانب المستثمرين الجدد للتحوط من انخفاض الدولار وارتفاع التضخم الى رفع أسعار النفط الى نحو 140 دولارا للبرميل متجاوزة المستويات التي يبررها العرض والطلب في رأي بعض الخبراء· ويقول محللون إن تحركات المملكة العربية السعودية لزيادة الانتاج قبل اجتماع المنتجين والمستهلكين يوم 22 يونيو الجاري قد تساعد في تفجير فقاعة المضاربات إذا كان سعر النفط منخفضا بدرجة كافية تدفع شركات التكرير للبدء في اعادة تكوين المخزونات· وقالت سارة ايمرسون من شركة انرجي سيكيوريتي أناليسيس: ''المفتاح هو السعر الذي يبيعون به، فهم بحاجة لخفضه وجعله مغرياً''، وربما يمثل تكوين مخزونات لدى الدول المستهلكة إشارة واضحة للمستثمرين أن العوامل الاساسية لا يمكن أن تدعم زيادة الاسعار بنحو 40% هذا العام· وتوصلت اللجنة الاميركية للتعاملات الآجلة في السلع الاولية ونظيرتها في بريطانيا الى اتفاق لفرض حدود للمراكز في الخام الاميركي في بورصة انتركونتننتال للتعاملات الاجلة في أوروبا، وقال نائب رئيس الابحاث في نيوإيدج يو·اس·ايه انطوان هاف: ''فرض حدود للمراكز سيعمل على الارجح على الحد من حماس المستثمرين''، كما أن زيادة كلفة طلبات تغطية الرصيد التي يطالب بها بعض الخبراء ستؤدي إلى اخراج بعض المستثمرين المضاربين من سوق النفط· وقالت مؤسسة باركليز كابيتال في مذكرة بحثية إن كبار المستثمرين اقتربوا أكثر من أي وقت مضى فيما يبدو من دائرة اهتمام السلطات التنظيمية، ويعزو بعض الخبراء الارتباك فيما يتعلق بما يصفه البعض بفقاعة المضاربة وراء الارتفاع الاخير للاسعار الى نقص الشفافية في قطاع الطاقة برمته· ومع ذلك يدافع بعض المحللين عن زيادة التدفقات من المستثمرين ويرون أن زيادة القواعد التنظيمية قد يكون ضارا بالسوق في الأجل الطويل، وقال الشريك بشركة ايفرشيدز المتخصصة في الشؤون القانونية في لندن ريتشارد كليف: ''الأولى بالحكومات أن تحاول معالجة قضية الاختلال الحالي في العرض والطلب''