19 يونيو 2008 01:29
قالت دائرة الاقتصاد والتخطيط بأبوظبي أمس إن الاستثمار في الصناعات التحويلية بالإمارة بلغ العام الماضي نحو 12 مليار دولار (حوالي 44,1 مليار درهم) بزيادة نسبتها 29% عن العام ·2006
وطالب مسؤولون في أبوظبي أمس شركات القطاع الخاص بالمبادرة بتنفيذ مشاريع واستثمارات صناعية خصوصاً في مجال الصناعات التحويلية، مؤكدين أن الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي حالياً تعد مشجعة·
وأعربوا خلال مشاركتهم في ندوة حول فرص الاستثمار الصناعي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، عن توقعاتهم بأن يشهد القطاع الصناعي تحولات إيجابية خلال الفترة المقبلة بما يتلاءم مع التوجهات الحكومية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والمميزات والتسهيلات الممنوحة للقطاع والموقع الاستراتيجي للإمارة، حيث تخدم الدولة سوقاً تضم حوالي 1,5 مليار نسمة بالمنطقة·
وأعرب وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد محمد عمر عبدالله في كلمة بالندوة ألقاها نيابة عنه مدير إدارة الإحصاء بالدائرة أبوبكر العمودي عن حرص إمارة أبوظبي على تفعيل دور القطاع الصناعي وزيادة مردوده الاقتصادي من خلال القيام بمجموعة من التفاعلات لدعم هذا القطاع من ضمنها تقديم الحوافز القانونية والتشريعية التي تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية·
وأضاف أن أبوظبي تعمل أيضاً على تشجيع قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية من خلال إنشاء صناعات كبيرة الحجم كثيفة الاستخدام للطاقة وموجهة نحو التصدير، والتوسع في دعم الصناعات الخفيفة وإقامة المناطق الصناعية المتخصصة التي تقدم حزمة من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات لعدد من الصناعات التي تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات كما تمنح مزايا لمستخدميها·
وأكد أن الصناعة ضمن أولويات السياسة الاقتصادية لإمارة أبوظبي لافتاً إلى أن السنوات الماضية شهدت قيام الأجهزة المعنية بتنفيذ البرامج المتعلقة بالتوسع الكبير في النشاط الصناعي من خلال إقامة العديد من الصناعات المتطورة في مختلف الأنشطة الصناعية·
وأشار إلى أن الإمارة وضعت قاعدة صلبة لانطلاقة كبرى للإنتاج الصناعي يمكن توسيعها وبالتالي زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد، خاصة أن الجهات المعنية لديها الرغبة الجادة في مواصلة الدعم وتشجيع القطاع من خلال إصدار المزيد من القوانين الداعمة والمحفزة للتنمية الصناعية والاهتمام بنوعية المنتجات· وشدد عبدالله على أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أبرز ملامح استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تنتهجها إمارة أبوظبي في ظل الدور الذي تقوم به هذه الصناعات في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات غير النفطية باعتبارها وسيلة فاعلة في توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب المواطنين وتحظى بقيمة مضافة عالية·
وأفاد أن بيانات دائرة التخطيط والاقتصاد تشير إلى أن الصناعة التحويلية أصبحت تشكل أكثر من 10% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي كما يزداد الاستثمار في الصناعة التحويلية عاماً بعد عام حيث بلغ أكثر من 12 مليار دولار خلال العام الماضي وبزيادة 29% عما كان عليه في عام 2006 بينما ارتفعت القيمة المضافة للصناعة التحويلية بأكثر من 20% العام الماضي·
كما شدد على ضرورة الارتقاء بمستوى الجودة في الصناعة المحلية وتعزيز مفهوم الصناعة النظيفة ودعم قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحفز التشابكات الصناعية وتشجيع التنمية التكنولوجية والتركيز على صناعات تتمتع فيها الإمارة بميزة تنافسية أكبر ودفع عمليات الاختراع والبحوث والتطوير والنقل الحقيقي الفاعل للتكنولوجيا المتطورة وإيجاد قواعد للبيانات والمعلومات الصناعية الشاملة والدقيقة وتأهيل قوة العمل الصناعية من خلال التعليم الصناعي والتدريب·
وأضاف محمد عمر عبدالله انه ينتظر أن يحقق هذا الاقتصاد نمواً مطرداً خلال السنوات المقبلة خاصة بعد المبادرات الجريئة التي تبنتها أبوظبي في مجالات إعادة هيكلة القطاع الحكومي والخطوات الكبرى باتجاه إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص التي تشكل في مجملها انطلاقة قوية لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والتشريعية الحقيقية وفقاً لمعطيات كل مرحلة·
وخلال الندوة عاتب رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي صلاح الشامسي شركات القطاع الخاص لضعف مبادراتها في الاستثمار الصناعي، مشيراً إلى أن تعزيز القطاع الصناعي بأبوظبي ينقصه مبادرة القطاع الخاص، حيث قامت الحكومة بتوفير الأجواء المشجعة التي تشمل الخطط الاستراتيجية الهادفة لتعزيز القطاع وتخصيص مجمعات صناعية متخصصة إلى جانب توفر المواد الخام والموقع الاستراتيجي للإمارة·
ووصف الشامسي الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي بأبوظبي بـ ''التاريخية''، وقال: ''ما ينقصنا حالياً هو روح المبادرة والتكاتف من القطاع الخاص، ومن تفوته الفرص الحالية في أبوظبي ربما يفوته قطار الاستثمار الصناعي بالإمارة''·
وأضاف أن أبوظبي شهدت إطلاق عدد من المجمعات الصناعية في مجالات من الصناعات البتروكيماوية والألمنيوم والطاقة البديلة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرة مهمة في مجال الدعم التمويلي للمشاريع الصناعية·
وأوضح الشامسي أن أبوظبي استثمرت مليارات الدراهم خلال السنوات الماضية في صناعات مهمة مكنت دولة الإمارات من التحول إلى مركز عالمي مهم لتوزيع السلع والخدمات في منطقة يتجاوز عدد سكانها 1,5 مليار نسمة، مشيراً إلى أن هذا الواقع يشجع الاستثمار الصناعي خصوصاً في ظل اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من دول المنطقة والعالم·
وأضاف: ''نحتاج إلى إنشاء صندوق لدعم الصناعات من ناحية التمويل لتقليص اتجاه المصانع للتمويلات البنكية''، مشيراً إلى أن مبادرة بهذا الشأن سيعلن عنها في الفترة المقبلة·
كما تطرق الشامسي إلى صناعات إعادة التدوير، مشيراً إلى أهميتها خلال المرحلة المقبلة في ظل توجه أبوظبي نحو برامج بيئية في البناء والإنشاء وتزايد الاحتياجات للتخلص من النفايات وتحويلها إلى منتجات مفيدة، مؤكداً أن تنفيذ مثل هذه المشاريع في أبوظبي سيكون مربحاً للشركات·
وتطرقت الندوة إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودور الحكومة في تعزيز هذا النوع من المشاريع، وأكد نائب الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إبراهيم أحمد المنصوري، دور الصندوق في تعزيز دور رواد الأعمال المواطنين في القطاع الصناعي·
وأضاف أن الصندوق ساهم حتى الآن في دعم 93 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل على توفير خدمات الدعم المساندة في مجال التدريب والتأهيل والبيانات والتسويق والتمويل، كما يعمل حالياً على تطوير فكرة ''العناقيد الصناعية'' التي تهدف إلى خلق ترابط بين المشاريع الصناعية·
وأشار المنصوري إلى أن الصندوق بدأ التنسيق مع جهات بالإمارة لتوفير حزمة من التسهيلات سيتم الإعلان عنها قريباً بهدف تقليل تكاليف الإنتاج بالسنوات الأولى للمشاريع·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
