توفير معايير السلامة شرط لعقود مشاريع الطرق الداخلية في العين

حققت تجربة تطبيق نظام البيئة والصحة والسلامة في مواقع مشاريع الطرق الداخلية والبنية التحتية في العين «نجاحا» منذ بدئها مطلع العام الحالي. وارتفع متوسط معدل الالتزام بمعايير واشتراطات النظام من 50 % إلى 80 % وقررت البلدية تضمين عقود المشاريع بنودا ملزمة للشركات المنفذة ولأول مرة بتوفير كافة المعايير المطلوبة والالتزام بها بمواقع العمل . وقال المهندس صالح المزروعي رئيس قسم صيانة الطرق بإدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية في البلدية إن التجربة لاقت تجاوبا منقطع النظير من الشركات والمقاولين القائمين على تنفيذ مشروعات الإدارة حيث تقوم فرق مشتركة من المقاول والاستشاري بمتابعة الموقع بشكل منتظم ودائم للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمينه والحفاظ على سلامة العاملين فيه. وتتضمن الاشتراطات والاحتياطات الواجب توافرها في مواقع العمل وفق المعايير التي يحددها نظام البيئة والصحة والسلامة التزام كافة العاملين في الموقع من عمال ومراقبين ومهندسين بارتداء ملابس الأمن والسلامة خلال ساعات العمل وتوفير أدوات وتجهيزات الإسعافات الأولية وفوهات المياه اللازمة للتعامل مع حوادث الحريق وتوفير مداخل ومخارج مناسبة لسيارات الإطفاء . كما تتضمن الاشتراطات سلامة التوصيلات الكهربائية في الموقع وفق شهادة معتمدة من الجهة المعنية وتزويد المعدات والآليات التي تعمل بالموقع بأجهزة إنذار لتنبيه العاملين فيه باتجاه حركتها منعا للحوادث وتسوير الحفريات خاصة العميقة منها بحواجز خرسانية تلك القريبة من المناطق السكنية حيث تكون الاشتراطات متشددة حماية للسكان بالإضافة إلى وجود خطة مدروسة للأمن والسلامة في كل موقع عمل. وأوضح راشد المنعي رئيس قسم جودة المواد في إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية المشرف على تطبيق نظام البيئة والصحة والسلامة في المشاريع التابعة للإدارة أن وحدة قياس معدل الحوادث في مواقع العمل وفق نظام البيئة والصحة والسلامة تحسب بقسمة عدد ساعات العمل على عدد العمال العاملين في الموقع. ويعد إنجاز الشركة لمليون ساعة عمل بدون حوادث أنها حققت الحد الأدنى المطلوب من الالتزام بالاشتراطات، أما في حال وقوع حادث قبل بلوغ هذا المعدل فيعني العودة لاحتساب الساعات من نقطة الصفر. وتتعرض الشركات غير الملتزمة باشتراطات البيئة والصحة والسلامة لغرامات مالية تتوقف على حجم وخطورة الإصابات التي يتعرض لها عمالها في الموقع والتي يثبت أنها وقعت بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات. وتتراوح الغرامة بين إلف و 10 آلاف درهم يوميا تتوقف على حجم المخالفة وتراوحت قيمة الغرامات التي وقعتها البلدية ممثلة بإدارة الطرق الداخلية في هذا الصدد مؤخرا بين 10 آلاف و50 ألف درهم تخصم من دفعات المقاول الشهرية حسب بنود العقد . ولفت المنعي الى أن مشروع تطوير الحرم الجامعي ومشروع تطوير وسط المدينة ومشروعي طريق دبي العين والطريق الدائري المشاريع تم تطبيق النظام فيها وبنجاح كبير. وارتفعت معدلات الالتزام بتوفير اشـــتراطات النظام في المـــــواقع بفضل تلك الجهود من 55% إلى 80% بحسب التقارير التي يجري مناقشتها في الاجتماع الشهري بناء على تقييم اللجان المختصة ميدانياً في المواقع.