نيويورك (رويترز) - خفف مجلس الأمن الدولي أمس الأول حظر السلاح على ليبيا بما يسهل عليها الحصول على معدات غير قاتلة مثل السترات الواقية من الرصاص والعربات المدرعة لكنه عبر عن مخاوفه من انتشار السلاح منها إلى دول مجاورة مثل مالي. وخفف المجلس الذي يضم 15 دولة الحظر الذي فرض في بداية الانتفاضة الليبية عام 2011 والتي توجت بالإطاحة بمعمر القذافي في قرار صدر بالإجماع ومدد أيضا عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لعام. لكن المجلس عبر عن “قلقه إزاء الانتشار غير القانوني لكل الأسلحة والمواد المتعلقة بها من كل الأنواع، خاصة الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأسلحة الصغيرة والصواريخ أرض ـ جو التي يمكن حملها على الأكتاف من ليبيا إلى المنطقة وتأثيره السلبي على السلم والأمن الإقليميين والدوليين”.
وتكافح الحكومة الليبية لفرض سلطتها وتحول جنوب البلاد إلى طريق لتهريب السلاح الذي وصل إلى متشددي القاعدة في عمق الصحراء الكبرى. وما زالت قوات الأمن الليبية ضعيفة وتملك ميليشيات مشكلة من مقاتلي المعارضة المسلحة السابقين السلطة على الأرض. والمنطقة التي يغيب عنها القانون والنظام ممر أيضا لتهريب السلع المشروعة وغير المشروعة. وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت للصحفيين “هناك ما يشير إلى أن الأسلحة تمر عبر الحدود الجنوبية لليبيا إلى دول في المنطقة. نعرف أنه عقب سقوط القذافي مباشرة تدفقت كميات كبيرة من الأسلحة على مالي والنيجر”. وحث قرار مجلس الأمن الدولي الحكومة الليبية على تحسين رقابتها على السلاح والمواد المتعلقة به، مما يورد أو يباع أو ينقل إلى الحكومة بموافقة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والتي تشرف على حظر السلاح. واقترح المجلس أن تصدر ليبيا ضمانات مكتوبة لموردي السلاح بألا تستخدم الأسلحة إلا بواسطة قوات الأمن الحكومية، وحث الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية على المساعدة في تعزيز هذه الآليات.
وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمام مجلس الأمن إن الحكومة تسيطر على الحدود مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر. وكان زيدان طالب الشهر الماضي مجلس الأمن برفع حظر السلاح لكن أعضاء المجلس قالوا إنهم لم يتلقوا طلبا رسميا بعد. وقال زيدان إن التحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا اليوم هائلة وصعبة لكنها تمكنت خلال فترة قصيرة من امتلاك آلية ووسائل السيطرة وتمضي نحو السيطرة على السلاح منها وإليها. لكن سفيرة رواندا يوجين ريتشارد جازانا التي ترأس لجنة عقوبات ليبيا قالت للمجلس إن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، والتي تراقب العقوبات “اكتشفت أن انتشار السلاح من ليبيا استمر على نطاق مثير للقلق”.
وعبر مجلس الأمن عن “قلقه العميق بسبب التقارير المتواصلة عن أعمال انتقامية واعتقالات تعسفية، من دون السماح بمحاكمة عادلة والسجن غير القانوني وإساءة المعاملة والتعذيب والإعدام خارج إطار القانون في ليبيا”. ودعا إلى الإفراج الفوري عن كل الأجانب المحتجزين بشكل غير قانوني في ليبيا. وقالت الأمم المتحدة إن 7000 معتقل بينهم كثير من دول الصحراء الكبرى يشتبه بأنهم قاتلوا إلى جانب القذافي لا يزالون محتجزين في مراكز اعتقال في أنحاء البلاد تدير الحكومة بعضها وتدير كتائب للثوار البعض الآخر. واتهم مجلس حقوق الإنسان الدولي الكتائب بتعذيب المعتقلين.
الى ذلك وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة عام آخر، للتعامل مع القضايا الأمنية ومراقبة مراعاة حقوق الإنسان بها، وذلك بعد 17 شهرا من إطاحة الزعيم الليبي معمر القذافي. وعلى ضوء توصية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أيد مجلس الأمن الدولي مهمة البعثة الأممية في ليبيا على أساس المساعدة في عملية التحول الديمقراطي، وتوفير الأمن لأبناء ليبيا. ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي، تتولى بعثة الأمم المتحدة بصورة خاصة مراقبة عمليات تأمين الأطفال والنساء الذين يتعرضون لخطر العنف الجنسي المنتشر في ليبيا. ولعبت بعثة الأمم المتحدة دورا حيويا في المساعدة في عملية التحول الديمقراطي في ليبيا منذ إطاحة القذافي في أكتوبر عام 2011 .
عدد اليوم
