بدأت بلدية عجمان تطبيق نظام جديد للتفتيش البيئي على المنشآت الصناعية في جميع مناطق الإمارة، وهو نظام يهدف إلى توفير البيانات الأساسية لكل منطقة صناعية، ومراقبة جميع المنشآت فيها، وتوفير الإحصائيات حول كل منشأة، ومكافحة سلوكيات تلويث البيئة.
وقال المهندس خالد الحوسني مدير إدارة الصحة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان لـ “الاتحاد”، إنه تم تطبيق هذا النظام في منطقة الجرف الصناعية كمرحلة أولى منذ عام 2000، حيث قمنا بجدولة التفتيش الدوري على المنشآت الصناعية، وبالتالي تسهيل عملية التفتيش البيئي على المفتش المختص، واعتماد معلومات بيئية أولية، من بينها تقسيم المنشآت الصناعات لثلاث فئات ( خطيرة، متوسطة، ولا تشكل خطورة كثيرة).
وأضاف أنه فيما يخص التراخيص البيئية الجديدة فإنه لا يتم حالياً المصادقة على المشاريع الصناعية إلا بعد قيام الشركة بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي، والتي توضح عدم تأثير النشاط على البيئة المحيطة، والإجراءات المطلوب اتخاذها في هذا المجال.
وتتم حالياً مراجعة لبعض الرخص التجارية الجديدة وعند التجديد في حالة الكراجات وورش النجارة والحدادة، حيث يتم التجديد بإلزامهم بالاشتراطات البيئية المطلوبة، وفي حالة أن يكون الموقع غير متناسب يتم إعطاء صاحبه مهلة للانتقال إلى موقع جديد يتناسب مع النشاط، والعمل جارٍ على تجهيز دليل الاشتراطات البيئية لجميع الأنشطة الخاصة للرقابة البيئية.
ولفت إلى أن الدائرة قامت بتطوير وحدة الرقابة البيئية وتحويلها إلى قسم حماية البيئة، وفي الإطار نفسه فإن هناك تشديداً في الاشتراطات البيئية وفي التراخيص البيئية الجديدة، حيث يقوم قسم حماية البيئة بمراجعة شاملة لجميع الأنشطة الصناعية الخطرة، والتي ينتج عنها ملوثات غازية سائلة أو صلبة.
وأوضح أنه تم إيقاف عدد من المنشآت عن العمل إلى حين الانتهاء من تركيب الفلاتر الجافة أو الرطبة، وإلزام تلك الشركات بإجراء القياسات للملوثات بعد تركيب الفلاتر للتأكد من أن نسبة الانبعاث ضمن الحدود المسموح بها.
كما يتم إجراء التثبيت الدوري على المنشآت القائمة لإلزامها بالاشتراطات البيئية المطلوبة وإعطائها مهلة لتوفيق أوضاعها، وفي حالة عدم التوفيق يتم رفع رسالة إلى قسم التراخيص من أجل تطبيق الاشتراطات المطلوبة.
وأكد أنه في إطار تشديد الإجراءات البيئية على منشآت صناعة زيوت التزليق فإن إدارة الصحة العامة والبيئة متمثلة بقسم حماية البيئة قامت بحملة تفتيشية شملت 25 منشأة.
وتم خلال الحملة إعطاء جميع المنشآت مهلة من أجل تصحيح الأوضاع وتطبيق الاشتراطات البيئية المطلوبة وإلزامها بتطبيق المواصفات المحلية حول نوعية الزيوت.
كما سيتم خلال المرحلة اللاحقة سحب عينات من زيوت الأساس المستخدمة في التصنيع للتأكد من مطابقتها للمواصفات واتخاذ إجراءات صارمة بحق المنشآت المخالفة.
ولفت إلى أن التقدم في استراتيجية عمل وحدة التحكم في التلوث الصناعي يتم من خلال تحديث المعلومات عن المنشآت الصناعية من حيث العمليات والأنشطة الصناعية للمنشآت وأن العمل جارٍ الآن لتحديد السمات البيئية من مخلفات سائلة ناتجة عن العملية الصناعية ومخلفات صلبة وانبعاثات ملوثة ناتجة عن العملية الصناعية.
وأضاف أن الوحدة تقوم بتحديد مستويات التلوث ونوعية التلوث بأخذ عينات دورية للمخلفات (سائلة أو صلبة) وتحديد نوع ونسبة الملوث ثم يتم تحديد وقياس مستويات الضوضاء الناتجة والناجمة عن الأنشطة والمشاريع في المناطق الصناعية ومن خلالها يتم تحديد مصادر الروائح في المناطق الصناعية ونطاق التأثير البيئي لهذه الروائح وكذلك يتم تطبيق طرق فنية في معالجة التلوث الهوائي ومعالجة مخلفات الأنشطة الصناعية المختلفة (سائلة أو صلبة).
وقال الحوسني إنه تم تقسيم التفتيش في العام الواحد إلى أربع دورات تفتيشية، كل دورة بواقع ثلاثة أشهر والغرض من هذا التقسيم مراقبة أداء كل المنشآت الصناعية وتقييم عمل المفتش المختص في نهاية كل دورة.
وأضاف أن العمل جار على دمج النظام مع المشروع، وذلك لزيادة فعالية النظام الجديد ويقوم القسم حالياً بتنظيم عدد من فرق العمل لرقابة وضبط المنشآت المخالفة، مشدداً على أنه يجب على جميع المنشآت الصناعية الالتزام بالقوانين والاشتراطات البيئة وإلا ستتم مخالفتهم.
عدد اليوم
