أعلن محامي ضابط الاستخبارات الليبي السابق عبدالباسط المقرحي المسجون بأسكتلندا في قضية لوكربي امس أن موكله سحب الاستئناف الثاني للحكم بإدانته. ويجب على المقرحي التراجع عن طلب الاستئناف حتى يتسنى النظر في أي طلب لإعادته إلى بلاده كما تردد مؤخرا، وذلك في إطار اتفاقية لتسليم السجناء وقعتها بريطانيا وليبيا. وأوضح توني كيلي محامي المقرحي أن حالة موكله ساءت كثيرا في الأسابيع الأخيرة، وأنه تقدم بطلب للمحكمة العليا للتنازل عن طلب استئناف حكم الإدانة.
وأضاف كيلي أن المقرحي تقدم بطلب منفصل إلى السلطات الأسكتلندية في يوليو للإفراج عنه بسبب مرضه العضال. والمقرحي (57 عاما) الذي يعاني من سرطان البروستاتا في مراحله الأخيرة مسجون في قضية تفجير طائرة ركاب فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية عام 1988 الذي أسفر عن مقتل 270 شخصا.
وكانت تقارير إعلامية غير مؤكدة ذكرت قبل أيام أن الحكومة الأسكتلندية تعتزم الإفراج عن المقرحي لأسباب إنسانية. وقالت متحدثة إن المحكمة العليا في أدنبرة ستنعقد يوم الثلاثاء للنظر في الطلب. وأدين المقرحي بموجب القانون الأسكتلندي في محاكمة جرت في هولندا عن دوره في تفجير طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة بان أميركان فوق بلدة لوكربي أثناء رحلة من لندن إلى نيويورك وحكم عليه بالسجن 27 عاما.
على الصعيد نفسه أعلنت بعثة من أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي امس في طرابلس انها ابلغت السلطات الليبية معارضة الولايات المتحدة الافراج عن المقرحي. وقال السناتور جون ماكين في مؤتمر صحفي قصير اثر زيارة الى ليبيا استغرقت 24 ساعة «اوضحنا للسلطات الليبية اننا نعارض بحزم اطلاق سراحه». واوضح السناتور الاميركي الجمهوري الذي كان مرشحا للانتخابات الرئاسية في 2008 ويترأس الوفد «نعتقد ان اي قرار لم يتخذ بعد بشأن الافراج عن المقرحي». واعتبر السناتور المستقل جوزف ليبرمان ان «العلاقات بين الولايات المتحدة وليبيا ستكون قيد الاختبار في الايام المقبلة اذا تم الافراج عن المقرحي في اسكتلندا» . وقال «اذا افرج عن المقرحي فان رد فعل الشعب الاميركي سيكون سلبيا» محذرا من «الاضرار» التي قد تلحق بالعلاقات بين واشنطن وطرابلس. واشار ماكين الى ان الزعيم الليبي معمر القذافي استقبل البعثة الاميركية، موضحا ان «اجتماعات مثمرة» عقدت مع مسؤولين ليبيين من بينهم مستشار الامن القومي الليبي المعتصم بالله القذافي.
عدد اليوم
