استقالة 3 أعضاء من «الوطني السوري»

استقال 3 أعضاء بارزين من المجلس الوطني السوري المعارض أمس الأول، قائلين إنهم يئسوا من محاولة جعل جماعة المعارضة السياسية الرئيسية في الخارج، لاعباً أكثر فاعلية في الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد. والثلاثة هم هيثم المالح وهو قاض سابق ومعارض منذ فترة طويلة لحكم أسرة الأسد الممتد منذ 4 عقود، وكمال اللبواني القيادي بالمعارضة وكاثرين التلي محامية حقوق الإنسان، وهم من مؤسسي ما يعرف بـ”مجموعة العمل من أجل تحرير سوريا”، التي أنشئت نهاية فبراير الماضي. وأكد مسؤول في المجلس الوطني الذي يضم أغلب أطياف المعارضة أن الأعضاء الثلاثة قدموا استقالاتهم بسبب “خلافات مع المجلس”، دون إعطاء تفاصيل. وتأتي استقالات القياديين الثلاثة في وقت تزيد فيه القوى الغربية والعربية الضغوط على المعارضة لتوحيد صفوفها وإظهار أنها يمكنها قيادة الانتفاضة ضد الأسد. وقال عضو بالمجلس الوطني طلب عدم الكشف عن اسمه، إن 80 عضواً من أعضاء المجلس البالغ عددهم 270 يعتزمون الانشقاق وربما يشكلون جماعة معارضة جديدة ستركز على تسليح مقاتلي المعارضة. ووذكر المالح أنه استقال من المجلس؛ لأنه يموج بالفوضى وبسبب غياب الوضوح بشأن ما يمكن أن ينجزه حالياً، مضيفاً أن المجلس لم يحقق تقدماً يذكر في العمل على تسليح المعارضين. وأبلغ “رويترز” أنه يشعر بخيبة أمل لنقص الشفافية وضعف التنظيم داخل المجلس، وهو مجموعة تقودها في الغالب شخصيات معارضة في الخارج تتفاوض مع قوى أجنبية لدعم الانتفاضة. وكان المالح عضواً في المجلس التنفيذي للمجلس الوطني السوري، وكرر شكاوى نشطاء آخرين من أن المجلس كان بطيئاً للغاية في المطالبة بتسليح المعارضة. غير أن استقالته ربما تكون جزءاً من صراع سياسي بين شخصيات بارزة على الأدوار القيادية في المعارضة. وأوضح المالح أنه سمع كثيراً من الشكاوى بشأن الشفافية في عمل المجلس وشعر أن مواصلته العمل خارج المجلس ستكون أكثر فاعلية. وقال في بيان على “فيسبوك”، إنه لمس في المكتب التنفيذي للمجلس “عدم انسجام وانعدام العمل المؤسساتي، فضلاً عن استفراد رئيسه الدكتور برهان غليون بالرأي”. وأضاف “حتى لا أكون شاهد زور على ما يجري، فقد آثرت الانسحاب من المجلس”. أما اللبواني، وهو ليبرالي من مؤسسي مجموعة العمل الوطني السوري داخل المجلس، فقد قال إن الأخير غير قادر على تمثيل تطلعات الشعب السوري في وقت يرتكب فيه النظام القمعي المزيد من الجرائم. وأضاف “لقد استنفدنا السبل كافة للإصلاح. كل الطرق لتغيير المجلس الوطني، سدت في وجوهنا”. وبدورها، قالت التلي وهي أيضاً عضوة بالمجلس التنفيذي للمجلس، إنها قررت الاستقالة حتى لا تتحمل المسؤولية عن أوجه القصور بالمجلس وأخطائه السياسية. وأشار اللبواني، وهو طبيب معارض أفرج عنه في ديسمبر 2011، بعد 6 سنوات سجناً، ضمنياً إلى صراع على السلطة داخل المجلس الوطني رغم أنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل. وقال إنهم يأملون في الإعداد لمؤتمر لإيجاد وسيلة لإنشاء مظلة حقيقية وديمقراطية للمعارضة بدلاً من احتكار السلطة. ويقول بعض النشطاء والمعارضين المسلحين، إن مصير الأموال التي تعهدت بها قوى عربية وغربية للمجلس الوطني غير واضح.