كشفت شرطة أبوظبي عن شروعها بتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين إدارة ترخيص الآليات والسائقين والجمارك خلال العام الجاري، للتعامل مع بيانات المركبات التي يتم استيرادها من خارج الدولة إلكترونياً، لتسهيل إجراءات ترخيص هذه المركبات.
وقال المقدم سهيل الخييلي رئيس قسم المركبات في إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي لـ”الاتحاد”، إنه يتوقع تشغيل الربط مع الجمارك في العام المقبل، مضيفاً أن عملية الربط الإلكتروني التي ستتم بين إدارة الترخيص والجمارك تعد المرحلة الرابعة من مشروع الربط الإلكتروني بين الإدارة والجهات المعنية بترخيص المركبات على مستوى الإمارة أو الدولة. وأشار المقدم الخييلي إلى أن البدء بمشروع الربط مع الجمارك يأتي بعد نجاح الإدارة بالتعاون مع شركائها والعديد من الجهات ذات العلاقة بترخيص الآليات، والتي تضمنت مرحلة الربط الإلكتروني مع شركات التأمين بعد ربط البيانات الشخصية للأفراد بالرقم الموحد وإدخالها في النظام الإلكتروني، ومن ثم الربط مع شركات الفحص الفني للمركبات “أدنك” ومؤسسة الإمارات لفحص المركبات الثقيلة، ومن ثم تطبيق مشروع نظام المرور والترخيص الاتحادي.
ولفت المقدم الخييلي إلى أهمية مشروع الربط مع الجمارك لجهة تسهيل إجراءات ترخيص المركبات التي تستوردها الدولة من الخارج، موضحاً أن النظام يتيح للجهتين التعامل إلكترونياً وإنجاز معاملة إصدار التراخيص من قبل الإدارة لهذه المركبات.
وأشار رئيس قسم المركبات في إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي، إلى أن مشروع الربط مع قطاع التأمين الذي تم تفعيله مؤخراً، شمل 42 شركة تأمين في الدولة بالتعاون مع هيئة التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد، بهدف تسريع إنجاز المعاملات والاستغناء عن المستندات الورقية، وتوفير الجهد والوقت في عملية ترخيص وتجديد وتسجيل المركبات.
وأوضح أن الربط الإلكتروني مع شركات التأمين بات يتيح لإدارة ترخيص الآليات إدخال بيانات بوليصة التأمين، وجميع الخدمات المتعلقة بها إلكترونياً من تجديد ونقل التأمين ومعرفة حالة البوليصة، فضلاً عن الاستغناء عن الوثائق الورقية التي يتطلب حصول الأفراد عليها من مكتب الترخيص.
وأشار إلى أن البيانات التي يتم إدخالها دقيقة وتشمل رقم القاعدة الخاصة بالمركبة، وصاحبها المؤمن، فيما تظهر تلك البيانات تلقائياً عند بدء إجراءات معاملة الـتأمين.
وأكد حرص شرطة أبوظبي من خلال إدارة ترخيص الآليات والسائقين على إدخال الوسائل الحديثة في العمل لخدمة أصحاب المركبات، لسرعة الإنجاز توفيراً للوقت والجهد على الجمهور وحصولهم على خدمات متميّزة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت مطلع مارس الجاري عن البدء بتطبيق مشروع ربط نظام المرور والترخيص الاتحادي مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والعمل على تجديد ترخيص المركبات ورخص القيادة الموحدة للسائقين على مستوى الدولة بغض النظر عن إمكان إصدار الرخصة، على أن يتم وبشكل تدريجي إضافة باقي الخدمات الإلكترونية الأخرى إلى النظام الاتحادي، مما يسهل على الجمهور إنجاز معاملاتهم في أي مكان على أرض الدولة.
عدد اليوم
