عروض خاصة لجذب المستأجرين للمشاريع الجديدة في الشارقة وعجمان

أبوظبي (الاتحاد)ـ طرح ملاك عقارات في الشارقة وعجمان عروضاً تشجيعية، لجذب المستأجرين للمشاريع العقارية الجديدة، بما فيها منح شهر أو شهرىن مجانا للمستأجرين في محاولة لتحفيز الطلب على الاستئجار، بحسب تقرير فصلي لشركة استيكو للخدمات العقارية. وأوضح التقرير، الصادر أمس، أن أسعار الإيجارات في إمارات الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، واصلت استقرارها دون تغير في الربع الأخير من 2011، مقارنة بالربع الثالث. وأشار التقرير إلى استمرار الصعوبات في تلبية خدمات توصيل الكهرباء والماء والصرف الصحي للمباني الجديدة ببعض الإمارات، وما ينتج عنه من بطء في تسليمها. وتوقع التقرير استمرار استقرار الأسعار عند المعدل الحالي خلال النصف الأول من 2012، لتعاود الهبوط مرة أخرى في النصف الثاني مع دخول المزيد من الوحدات العقارية في السوق. وقالت الين جونز، الرئيسة التنفيذية لاستيكو «تشكل الطلبات العائلية الجزء الأكبر من الطلب على الشقق السكنية في بعض الإمارات، حيث تبحث الكثير من العائلات عن وحدات سكنية أكبر بغرفتين أو ثلاث غرف في نفس الإمارة التي تقطنها نظرا لوجود مدارس أطفالها فيها، والحصول على مردود أفضل لأسعار الإيجارات التي تدفعها والوحدات التي تقطنها». وذكر التقرير أن أسعار إيجارات الشقق في الشارقة تصدرت القائمة من حيث الارتفاع، في حين سجلت أم القيوين الأسعار الأرخص خلال الربع الرابع من 2011. وتراوح معدل أسعار الإيجار السنوي للشقة المكونة من 3 غرف في الشارقة بين 35 و63 ألف درهم في الربع الأخير، مقارنة بنحو 35 و40 ألف درهم في أم القيوين. وبلغ معدل الإيجار للفيلات المكونة من 3 غرف في الشارقة نحو 70 ألف درهم في منطقتى الخان والشرقان، و77,5 ألف درهم في منطقة القوز. وبين التقرير أن نشاط البيع بالنسبة للوحدات العقارية السكنية والمكتبية في أغلب الإمارات كان محدودا خلال العام مع استمرار وجود بعض المباني المكتملة في الشارقة والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة شاغرة، بسبب عدم توفر توصيلات الكهرباء والصرف الصحي الكافية إليها. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تمديد التوصيلات الكهربائية للعديد من المباني الجديدة في الفجيرة ورأس الخيمة خلال العام الجاري مما سيؤدي إلى زيادة عدد الوحدات المتوفرة وبالتالي إلى انخفاض أسعار الإيجارات فيهما. وذكر التقرير أن الكثير من الشركات القائمة في الشارقة انتقلت منها إلى المناطق الحرة المجاورة في دبي وعجمان خلال الربع الأخير من 2011، مع توقعات بتصاعد التنافس بين إمارات أخرى لاستقطاب الشركات إليها من الشارقة خلال الفترة المقبلة من العام الجاري.