«المعاشات»: 58% نسبة التقاعد المبكر العام الماضي بزيادة 23% عن 2009

كشفت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية أن عدد حالات التقاعد المبكر للعام الماضي بلغت 693 حالة بنسبة 58% من إجمالي 1068 متقاعداً، بنسبة زيادة تبلغ 23% مقارنة بعام 2009 الذي سجل فيه 389 حالة تقاعد مبكر فقط من إجمالي 1100 متقاعد. وأكدت “الهيئة”، على لسان مظفر الحاج مدير عام “الهيئة”، أن التقاعد المبكر يعتبر من أخطر العقبات التي تواجه جهود التوطين وتؤدي إلى إهدار الخبرات الوظيفية المواطنة، محذراً من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السيئة على الفرد والأسرة والمجتمع. وذكر الحاج أن التقاعد المبكر يستنزف القوى العاملة المواطنة، ويفقد الدولة كوادرها المؤهلة والمدربة في أوج نضجها بعد أن وصلت لمرحلة العطاء ما يعتبر إهداراً لهذه الكفاءات. وعزا الحاج زيادة حالات التقاعد المبكر العام الماضي إلى مضي 3 سنوات على إضافة العلاوة التكميلية للرواتب الأساسية لموظفي الحكومة الاتحادية، حيث انتظر بعض الموظفين مرور 3 سنوات على تاريخ استحقاق العلاوة في يناير من عام 2008، حتى يستفيدوا من العلاوة التكميلية بالكامل. ويقصد بالتقاعد المبكر خروج المواطن إلى المعاش قبل السن القانونية، وهو 60 عاماً للرجال و55 عاماً للنساء. ووصف الحاج الزيادة الحاصلة في عدد حالات التقاعد المبكر العام الماضي بأنها “استثنائية”، متوقعاً أن تعاود نسبة التقاعد المبكر في الانخفاض مرة أخرى ابتداء من العام الحالي. ولفت الحاج إلى انخفاض التقاعد المبكر بنسبة 78% خلال 4 سنوات، حيث بلغ في عام 2006 (1795) حالة، بينما في 2009 بلغت الحالات 389، إلا أنه أكد ضرورة الاستمرار في خفض التقاعد المبكر من خلال وسائل متعددة يشارك فيها الموظفون أنفسهم بتفضيل البقاء في العمل لخدمة الوطن. وأوضح الحاج أنه في حالة مقارنة التقاعد المبكر في 2006 مع مثيله في 2010 ستكون نسبة الانخفاض 61%. وأظهرت إحصائيات “الهيئة” التي حصلت عليها “الاتحاد” وصل عدد المواطنين الذين خرجوا إلى المعاش قبل السن القانونية “التقاعد المبكر”، إلى 1575 مواطناً في عام 2005، وارتفع إلى 1795 مواطناً في عام 2006، ليبدأ في الانخفاض الطفيف في العام التالي ليبلغ 1739 مواطناً، بينما وصل العدد إلى 605 متقاعدين مبكراً عام 2008، و389 مواطناً فقط عام 2009 من إجمالي بلغ 1100 متقاعد. وأشار الحاج إلى أن إمعان النظر في الخصائص الديمغرافية والاقتصادية للمجتمع الإماراتي يظهر وجود خلل في التركيبة السكانية يتمثل في طغيان العمالة الوافدة على حساب العمالة المواطنة التي تتميز بارتفاع مستواها التعليمي والتدريبي. ولفت الحاج إلى أن الآثار السلبية للتقاعد المبكر تشمل الشخص المتقاعد نفسه؛ لأن مدة الخدمة القليلة ينتج عنها معاش قليل لا يواجه متطلبات الحياة الحالية في ظل غلاء المعيشة وارتفاع تكلفة معظم السلع والمواد. وقال مدير عام هيئة “المعاشات” إن هذا الوضع يستلزم جسر الفجوة السكانية والحفاظ على الخبرات المواطنة وتحقيق مساهمتها الكاملة في مسيرة التنمية والتقدم للدولة. ولفت إلى أن التقاعد المبكر يكلف هيئة “المعاشات” مبالغ طائلة، مشيراً إلى أن الاشتراكات التي تدفع من الموظف في 3,5 شهر تدفع له معاشا في شهر واحد فقط، وهو ما يعني أنه خلال الـ 7 سنوات تقاعد الأولى يستفيد الشخص من الاشتراكات التي دفعها وبعد ذلك تبدأ الهيئة الدفع من مصادرها الخاصة. وحسب بيانات وإحصائيات هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، فقد بلغ عدد المتقاعدين والمستحقين 27,5 ألف شخص، منهم 25 ألف متقاعد، وتصرف الهيئة للمتقاعدين والمستحقين عنهم سنوياًً 1,2 مليار درهم مدفوعات تقاعدية، بينما تجاوز عدد المشتركين 75 ألف مشترك من مختلف القطاعات منهم 12 ألف مواطن مؤمن عليهم من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص. وعن الوضع الحالي لـ”الهيئة”، أوضح الحاج أن عدد المشتركين مقارنة بعدد المتقاعدين يعادل 4 إلى 1، مشيراً إلى أن هذه النسبة معقولة، مؤكداً أنه إذا حصل خلل في هذه المعادلة ستؤثر على وضع الهيئة المالي. وقال إن “الهيئة” قامت من خلال خبير عالمي بعمل دراسة “اكتوارية” متخصصة عن وضع “الهيئة” المالي وجوانب أخرى تتعلق بدور “الهيئة” ورفعت في وقت سابق من العام الماضي إلى مجلس الوزراء، وتقوم “الهيئة” بذلك كل 3 سنوات تنفيذاً لقانون المعاشات. وأشار الحاج إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء التقاعد المبكر منها رغبة الشخص نفسه وبيئة العمل التي قد تكون طاردة وإمكانية جمع المتقاعد بين المعاش والعمل الخاص، إضافة إلى سخاء نظام التقاعد الذي يسمح بحصول المتقاعد مبكراً على معاش يتضمن الراتب الأساسي وبدل غلاء معيشة وبدل السكن وعلاوة الأبناء والعلاوة الاجتماعية. ولفت إلى أن الهيئة قامت بإدخال تعديلات على قانون المعاشات في عام 2007 لمعالجة تزايد حالات التقاعد المبكر، إلا أن تلك التعديلات لم تتطرق إلى المزايا أو تنقص منها، ولكن عدلت احتساب راتب المعاش التقاعدي، حيث يحسب المعاش التقاعدي على أساس متوسط راتب الاشتراك الخاص بآخر 3 سنوات بالنسبة للقطاع الحكومي بدلاً من آخر راتب ومتوسط راتب الاشتراك لآخر 5 سنوات بالنسبة للقطاع الخاص. وأشار إلى أن من بين التعديلات التي تمت في ذلك الوقت تعديل المدة الموجبة للتقاعد لتكون 20 سنة حداً أدنى بدلاً من 15 عاماً على أن يتم الحصول على 70% من قيمة الراتب، إضافة إلى حسم 10% من الراتب. وعن طريقة احتساب سنوات التقاعد، قال الحاج “المدة المحددة للتقاعد 20 سنة خدمة ويأخذ الشخص 70% من راتب حساب الاشتراك “المعاش” وتتم زيادة 2% عن كل سنة خدمة إضافية فوق الفترة المذكورة، ليحصل الشخص على 80% معاشاً في حالة قضاء 25 سنة في الخدمة و90% إذا عمل 30 سنة، ويحصل على معاش كامل بنسبة 100% إذا وصلت مدة الخدمة 35 سنة”. وأقر الحاج بالحاجة إلى “محفزات” حتى يستمر المواطنون في العمل لفترات زمنية أكبر. ورداً على سؤال حول هل يحق للجهة قانوناً منع الموظف من التقاعد مبكراً، أفاد الحاج بأنه لا يمكن إجبار الموظف على الاستمرار في العمل خاصة إذا كانت لديه رغبة كبيرة في ذلك ولديه ظروفه الخاصة التي تدعم خروجه من العمل، مؤكداً أنه لا يحق للهيئة قانونياً أن تضع قيداً على الخروج من العمل ولا يجوز لها أن تمنع شخصاً من ترك العمل. وحول الحالات التي يمكن فيها الجمع بين الراتب والمعاش، أوضح الحاج أن يوجد أربع حالات يسمح فيها بذلك “أولى هذه الحالات تتعلق بالمواطنين الذين تقاعدوا وعادوا للعمل مرة أخرى قبل إنشاء الهيئة العامة للمعاشات في عام 1999، ويمكن لهؤلاء الجمع بين الراتب والمعاش دون سقف مالي محدد”. أما الحالة الثانية، وفقاً للحاج، فتتعلق بصغار الموظفين الذين يكون راتبهم ومعاشهم لا يزيد على تسعة آلاف درهم، فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوز المبلغ المذكور. وأوضح الحاج أن هذا النوع من المواطنين يحق له أن يشترك في “الهيئة” مرة أخرى ويتم التأمين عليه كأنه مشترك جديد، كما يحق له ضم مدة الخدمة الأولى إلى الخدمة الجديدة، أو ما يعرف بـ”ضم مدة المعاش السابقة”. وذكر الحاج أن الحالة الثالثة تتمثل في أن يكون صاحب المعاش قد أمضى في العمل الحكومي المستحق عنه المعاش 25 سنة فأكثر فيجوز له الجمع بين المعاش وأي راتب بشرط أن تكون جهة العمل هي التي أنهت خدمته. وذكر الحاج أن أرملة صاحب المعاش لها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها، لتكون الحالة الرابعة المسموح لها بذلك بهدف الحفاظ على دخل الأسرة ومراعاة لما كانوا يتمتعون به من مستوى معيشي قبل وفاة الزوج.