الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

موظفو رأس الخيمة: التقاعد المبكر يقلص البطالة لكنه يفرغ المؤسسات من الكفاءات المؤهلة

19 مارس 2011 23:08
يصف موظفون ومسؤولون في رأس الخيمة التقاعد المبكر بأنه “سلاح ذو حدين”، فهو من ناحية يفسح المجال أمام الخريجين الجدد للدخول إلى سوق العمل، لكنه في الوقت نفسه يعد تفريغاً للدوائر والوزارات من الكفاءات التي أنفقت عليها الدولة الكثير في شكل دورات تدريبية وتأهيلية. وأسهمت فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص في الإمارات خلال السنوات الماضية، وارتفاع الجدوى الاقتصادية للمشروعات التجارية والصناعية في زيادة حالات التقاعد المبكر من الدوائر الاتحادية والوزارات، إضافة إلى مرونة قوانين التقاعد إلى جانب المزايا التي تمنحها الحكومة للمتقاعدين، بحسب ما رأى مواطنون. وعلى الرغم من أن التقاعد المبكر يفسح المجال لتوظيف خريجين جدد والإسهام في تقليص نسب البطالة، إلا أن الإقبال على التقاعد المبكر من شأنه إفراغ الدوائر والمؤسسات والوزارات من الكفاءات التي تملك الخبرة الكافية، ما يضطر هذه المؤسسات للاستعانة بخبراء أجانب لسد الفراغ. ولعل الظاهرة الأبرز في هذا المجال هي تقاعد العاملين في وزارة التربية، حيث تسمح القوانين بتقاعد من قضى عدداً معيناً من السنوات في الخدمة وهو ما أدى إلى تفريغ الميدان من الكفاءات، في حين أن العمل في هذا المجال تحديداً يستوجب الخبرات التربوية التي تملك رصيداً يؤهلها لنقل الخبرات إلى الأجيال الجديدة في هذا الميدان. وبعكس موظفي الدوائر الحكومية الاتحادية، لا يقبل موظفو الدوائر المحلية في رأس الخيمة على التقاعد نتيجة لغياب المزايا التي يحققها النظام ولعدم توافر فرص عمل أخرى أفضل من الوظيفة الحكومية، فطبقاً لبيانات دائرة الخدمة المدنية فإن عدد موظفي الدوائر لا يزيد على ألف موظف نسبة كبيرة منهم من المقيمين وقبول طلبات الاستقالة في هذه الدوائر أمنية لكل موظف شريطة أن تتوافر وظيفة أخرى في دائرة اتحادية أو محلية في إمارة أخرى مهما كان راتبها. وعلّق عادل الديك مدير إدارة الصحة والبيئة في دائرة البلدية في رأس الخيمة بقوله: “لا أحد يفكر في التقاعد من الدوائر المحلية، فالمرتبات التي يحصل عليها الموظف أصلاً لا تقيم أوده، فما بالنا بموظف تقاعد قبل بلوغ السن القانونية”. وأضاف الديك: بعض من يعملون في الوظائف الدنيا يفضلون معاش الشؤون الاجتماعية على معاش التأمينات بعد سن التقاعد الاعتيادي وبالتالي فلا مجال للحديث عن تقاعد في دوائر مرتبات العاملين بها لا تعادل ربع ما يحصل عليه الموظف في الدوائر الاتحادية. وقال خلفان محمد غيث مسؤول علاقات أصحاب العمل بهيئة تنمية وتوظيف وتدريب الكوادر المواطنة “تنمية “ برأس الخيمة إن كشوف الهيئة مسجل بها حوالي 200 من المتقاعدين الذين خرجوا من الخدمة لأسباب صحية أو غير ذلك لكن الهيئة لا تسجل أي متقاعد إلا بعد مرور عامين على تقاعده. وبين محمد علي موظف في التربية أن التقاعد المبكر الذي يعتبر حقاً لكل موظف طبقاً للقانون شريطة أن يكون قد قضى السنوات المطلوبة في الوظيفة، قائلاً إن أكثر القطاعات تضرراً من هذا القانون هو المجال التربوي الذي يحتاج إلى الكفاءات باعتبار أن تراكم الخبرات في هذا المجال في صالح العملية التعليمية على غرار ما يحدث في الدول الأخرى التي تسمح لبعض المتميزين بالعمل حتى بعد سن الستين. وأضاف أن الإقبال على التقاعد الآن تراجع مقارنة بالسنوات الماضية في ظل المزايا التي يحصل عليها الموظفون في الدوائر والوزارات والحال يختلف في رأس الخيمة عنه في الإمارات الأخرى حيث تقل فرص العمل في القطاع الخاص الذي لا يقدم مرتبات مغرية.
المصدر: رأس الخيمة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©