انهيار «كولونيال بنك» الأميركي

أعلنت الوكالة الحكومية المصرفية الأميركية اغلاق «كولونيال بنك» اكبر مصرف أميركي يعلن افلاسه هذه السنة، موضحة ان مصرف «بي بي اند تي» قام بشراء غالبية أسهمه. وقالت الهيئة الفيدرالية لضمان الودائع المصرفية الأميركية في بيان إن مصرف «كولونيال بنك» الذي يتخذ من مونجوميري عاصمة ولاية الاباما مقرا له «اغلق» الجمعة. واضافت ان «الفروع الـ346 لكولونيال بنك في الاباما وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وتكساس ستفتح السبت بشكل طبيعي باسم «بي بي اند تي». وتابعت الهيئة أن «الودائع ستبقى مضمونة من قبلها». و«كولونيال بنك» هو اكبر مصرف يعلن افلاسه في الولايات المتحدة منذ بداية هذا العام. ويشكل سقوطه احد أكبر عشرين افلاساً سجلت في هذا البلد منذ 1980 وبعد ان مرت 2005 و2006 بدون تسجيل قضايا افلاس لمصارف، شهد النظام المصرفي الأميركي افلاس ثلاثة منها في 2007 تلتها 25 في2008 وبافلاس «كولونيال» أصبح المؤسسة الرابعة والسبعين التي تغطيها هيئة ضمان الودائع المصرفية التي تنهار في الولايات المتحدة، مما يدل على الضغط الهائل الذي شكلته الازمة المالية الدولية على مصارف الولايات المتحدة. وفي نهاية يونيو الماضي، كانت موجودات هذا البنك تبلغ 25 مليار دولار واجمالي ودائعه عشرين ملياراً. وحصل «بي بي اند تي» على موجودات بقيمة 22 مليار دولار بينما قالت الهيئة انها ستترك الباقي «لقرار لاحق». وقالت مديرة الهيئة شيلا بلير ان الاشهر الـ18 الماضية شكلت ضغطا لا سابق له على النظام المالي، لكن اداء الهيئة كان مناسبا. واضافت «أنه بعد حماية حوالى 300 مليار دولار من الودائع منذ بدء الازمة المالية الحالية، أصبحت ضمانة الهيئة موثوق بها اكثر من اي وقت مضى». وتابعت أن «الهيئة ستواصل وقوفها الى جانب ودائع الامة المضمونة وتتمتع بثقة الحكومة الأميركية»، مؤكدة انه «لم يخسر اي من اصحاب الودائع قرشاً واحداً من ودائعهم المضمونة». وقدرت هذه الهيئة كلفة هذه الصفقة لصندوق تأمين الودائع الحكومي ب2.8 مليار دولار. لكن الهيئة وبنك «بي بي اند تي» وقعا اتفاق شراكة يتعلق بحوالى 15 مليار دولار من موجودات «كولونيال بنك». وقالت الحكومة الفيدرالية إن هذا الاجراء سيقلل من كلفة العملية على دافعي الضرائب الأميركيين. وكانت سلطة ضبط الاسواق الفدرالية عرضت ترتيبات مماثلة لتشجيع عروض الشراء في قضايا افلاس مصارف اخرى عدة. ول»كولونيال» 346 فرعا في الاباما وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وتكساس. وتسعى ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما لاجراء اصلاحات لضبط اسواق المال. وقال اوباما عند الاعلان عن هذه الاصلاحات في يونيو «لم نختر طريقة بداية الازمة لكن لدينا خيار بشأن الاثار التي ستتركها هذه الازمة». وأضاف أن «إدارتي تقترح تعديلاً شاملاً في نظام الضبط المالي وتحولا على مستوى لا سابق له منذ الاصلاحات التي تلت الكساد الكبير». والاصلاحات التي يفترض ان يصادق عليها الكونغرس ستسمح للحكومة بتدخل اكبر في القطاع المالي بعد ازمة الرهن العقاري التي اغرقت العالم في ازمة اقتصادية عالمية. وتضمن الهيئة حاليا الودائع في المصارف الاميركية لمبلغ لا يتجاوز ال250 الف دولار.