جنيف (وام)
أكدت دولة الإمارات باعتبارها عضواً في مجلس حقوق الإنسان عزمها على مواصلة جهودها للمساهمة في كل مشروع أو مبادرة من شأنها دعم عمل المجلس، وأدائه في المستقبل بما يعزز الروابط بين حقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة 60/251، داعية المجلس إلى العمل على الحفاظ على احترام الخصوصيات الاجتماعية، والدينية والحضارية للدول، وتعزيز أواصر الصداقة. كما دعت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى التمسك بما جاء في قراره 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات المجلس وهيأته والحفاظ على الطابع الحيادي والتعاوني للإجراءات الخاصة وفقاً لما تضمنه دليل أصحاب الولايات العام بصفة عامة ومدونة السلوك العام بصفة خاصة معربة عن الأمل في أن ينصب عمل الإجراءات الخاصة في تقديم التوصيات والمشورة التي من شأنها أن تساعد الدول على تحسين أدائها في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها.
جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف في إطار حلقة النقاش الرفيعة المستوى بشأن الاحتفال بالذكرى العاشرة لإنشاء مجلس حقوق الإنسان وفي إطار أعمال الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت بجنيف 13 يونيو الجاري وتستمر حتى أول يوليو المقبل، وذلك للوقوف على ما تم إنجازه لاستخلاص ما يمكنه من دروس لتلافي النقائص وتحسين أداء المجلس بالنسبة للمستقبل. وأعرب عبيد سالم الزعابي عن ترحيب دولة الإمارات بالتقدم الملحوظ الذي أحرزه المجلس في فترة قياسية من إنجازات لعل أهمها آلية الاستعراض الدوري الشامل وما حققته من مساواة بين جميع الدول بالنسبة لأداء حقوق الإنسان والدور الذي يقوم به أكثر من 55 من أصحاب ولايات في الميدان بالإضافة لوقوف المجلس إلى جانب العديد من القضايا الراهنة في العالم من بينها على سبيل المثال فلسطين وسوريا وليبيا ومسلمو الروهينجا في ميانمار.
وأبدى الزعابي أسفه لأن العقد الأخير تميز أيضاً ببعض الانحرافات في أعمال المجلس من بينها تجاوز عدد من الإجراءات الخاصة لولايتهم وتجاهلهم المقصود للطابع الحكومي الدولي للمجلس تحت مظلة مبدأ الاستقلالية، مما أفرز عدداً من التجاوزات من حين إلى آخر أدت إلى انعدام الحوار البناء والتعاون المثمر بين الدول المعنية وبعض الإجراءات الخاصة، كما ساهمت في تقليص فعالية حقوق الإنسان في الميدان في العديد من الحالات. ونوه إلى أنه وفقاً لقرار الجمعية 60/251 يعتبر المجلس هيئة حكومية دولية تعمل تحت إشراف الجمعية العامة وتسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة لا يمكن تغييرها أو المساس بها إلا في إطار ما يسمح به القرار المذكور وبمساهمة جميع الدول في ظل حوار جماعي وشفاف، مذكراً في هذا الصدد بأن القرار 60/251 يدعو في عدد من فقراته إلى قيام علاقة تعاونية من خلال تقديم المساعدة التقنية والاستشارة الفنية وبناء القدرات لكافة الدول الراغبة لذا يتعين على المجلس أن يركز في السنوات المقبلة على هذا الدور المحوري بالنسبة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وفي ختام كلمته عبر الزعابي عن الأمل في أن يتمكن المجلس في السنوات القادمة من تجاوز عدد من المسائل الإجرائية والمنهجية التي مازالت تعرقل مسيرته وتحد من فعالية أدائه بسبب سياسة الكيل بمكيالين والتسييس والانتقائية.
عدد اليوم
