محمد عمر عبدالله: مركز أبوظبي للأعمال يباشر نشاطه خلال النصف الأول من العام الجاري

يبدأ مركز أبوظبي للأعمال بتقديم خدماته للمستثمرين خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي تؤسسه دائرة التنمية الاقتصادية ويمثل “النافذة الواحدة” لإصدار كافة التراخيص التجارية في الإمارة ، بحسب محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة. وأكد عبدالله أمس أن المركز الذي يمثل نقلة مهمة في تحسين بيئة الأعمال في الإمارة يتبع له 16 فرعا موزعة على كافة مناطق أبوظبي، لافتا إلى أن المركز يضم ممثلين لـ 42 جهة حكومية محلية واتحادية وقسم لخدمة المستثمرين ويوفر كافة المعلومات اللازمة للشركات ورجال الأعمال. وفي هذا الإطار وقعت الدائرة أمس اتفاقيات تعاون مشترك على مستوى الخدمة مع 13 جهة حكومية محلية واتحادية، وذلك تواصلا لسلسلة الاتفاقيات التي تعتزم الدائرة إبرامها مع 42 جهة حكومة اتحادية ومحلية، حيث انتهت مؤخرا من توقيع 16 اتفاقيات مماثلة مع جهات حكومية مختلفة. وتهدف الدائرة من توقيع هذه الاتفاقيات إلى تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الاقتصادية في الإمارة من خلال نافذة واحدة وهي مركز أبوظبي للأعمال مع ضمان التزام صاحب الترخيص بكافة القوانين واللوائح المطبقة على مستوى الإمارة. تحسين الخدمات وقال إن الدائرة تهدف لتحسين الخدمات والشروط التي يعمل فيها المستثمرون في السوق المحلية من خلال تقليص الوقت اللازم لإصدار التراخيص التجارية وإنجاز كل المعاملات تحت سقف واحد لتقليص التكاليف وتسهيل عمليات الاستثمار. وقع الاتفاقيات محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية وعدد من وكلاء ومديري الجهات الحكومية الأخرى كل على حده، والتي شملت وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للمواصلات والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومركز أبوظبي لإدارة النفايات وهيئة الصحة ومجموعة بريد الإمارات القابضة ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة البيئة والمياه والهيئة العامة للطيران المدني ووزارة العدل، وذلك بحضور حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالدائرة. وقال عبدالله عقب التوقيع، إن مركز أبوظبي للأعمال يعد إحدى الخطوات المهمة التي تبنتها حكومة إمارة أبوظبي بهدف تأسيس بيئة أعمال تجارية ذات إنتاجية وفق معايير دولية لتطوير وتنمية القطاعات غير النفطية. وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للدائرة 2009 – 2013 تتجه نحو توسيع قاعدة التنوع الاقتصادي وإنشاء قاعدة إنتاجية أكثر توازنا وزيادة فعالية البنية الهيكلية للصناعات والقطاعات التجارية، الأمر الذي استدعى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الدائرة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية منها، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تصب في هذا السياق وتحقق الأهداف المستقبلية التي رسمتها الخطة. وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تأسيس بيئة أعمال تجارية مثالية في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال الانتقال إلى نظام أخر مرن يعزز من كفاءة بيئة الأعمال في الإمارة. ونوه بالدعم والتوجيهات السديدة الذي تحظى به دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي كان لها كبير الأثر في تحقيق الدائرة نقلة نوعية لتوفير البيئة والمناخ الملائمين لرجال الأعمال والمستثمرين والسير بثبات نحو تنمية اقتصادية مستدامة وفق مخرجات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأشاد محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة بمستوى التعاون بين الدائرة وهيئة أبوظبي للنظم والمعلومات خلال المرحلة الماضية، بهدف تنفيذ مشروع مركز أعمال في أبوظبي متكامل يقوم على خدمة رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك من خلال توفير نافذة استثمارية واحدة تقدم جميع الخدمات المطلوبة لأي نشاط تجاري. تعاون الجهات الحكومية وأشار إلى مستوى التعاون المثمر الذي أبدته الجهات الحكومية المحلية والاتحادية التي وقعت على الاتفاقية وجسدت شراكة نوعية تهدف أساسا إلى الارتقاء بمعايير بيئة الأعمال إلى مستويات عالمية، وذلك إيمانا من الطرفين بأهمية تطوير وتسهيل الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص الاقتصادية واختصار الوقت والتكلفة وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء وضمان الجودة ومراعاة الجوانب الفنية للتراخيص الاقتصادية بكافة أشكالها. من جانبهم، بارك وكلاء ومديرو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الذين وقعوا على الاتفاقية هذه المبادرة التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في الإمارة، مؤكدين أن مثل هذه المشاريع من شأنها أن تشكل نقلة نوعية في أسلوب وجودة الخدمة التي تقدمها الجهات الحكومية في تطوير بيئة الأعمال على مستوى الإمارة والدولة بشكل عام. وأكد الوكلاء والمديرون حرصهم على مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية مشاريعها التنموية الطموحة وتقديم كافة أشكال الدعم، بما يسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي تعتبر ركيزة وسندا مهما لتحقيق الرؤية الشاملة للاستراتيجية الاتحادية لدولة الإمارات. الرخص التجارية سجلت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خلال العام الماضي 12751 نشاطا تجاريا جديدا ليصل إجمالي الرخص التجارية على مستوى الإمارة 159503 رخص تجارية مسجلة حتى نهاية عام 2009، بحسب رحب حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالدائرة. وأفاد بأن الدائرة تلقت خلال العام 2009 حوالي 747 موافقة حكومية من ثماني جهات لإصدار تراخيص تجارية منها موافقتان من وزارة التربية والتعليم و34 من الهيئة الوطنية للمواصلات و7 موافقات من بريد الإمارات و53 من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس و354 من وزارة البيئة والمياه و146 من مركز أبو ظبي لإدارة النفايات و49 من هيئة تنظيم الاتصالات و108 من هيئة الصحة أبوظبي. وقال إن هذا اللقاء يجسد الشراكة الحقيقية لبناء هذا الوطن الغالي ويدعم في الوقت ذاته أهداف واستراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة أعمال متميزة، وصولا إلى أن تكون إمارة أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم. وأضاف أن حكومة إمارة أبوظبي ومن خلال مشاريعها ومبادراتها المتميزة، والتي يأتي مركز الأعمال في أبوظبي واحدا منها تتطلع إلى تعزيز مركزها الاقتصادي عالميا بالوصول للمراتب التي تتمتع بها اقتصادات الدول المتقدمة على صعيد المؤشرات العالمية المتعلقة بالحرية الاقتصادية وسهولة مزاولة الأعمال، وهو هدف رئيسي ضمن جملة الأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأشار إلى أن إمارة أبوظبي قطعت خطوات غير مسبوقة في تنمية وتطوير بيئة الأعمال وتمكنت من تطوير نظامها الإداري ومواردها البشرية بما يتناسب والأهداف المرسومة. رؤية 2030 وأكد النعيمي حرص الدائرة على ترجمة أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 الرامية إلى اتخاذ خطوات تمكن إمارة أبوظبي من أن تكون بيئة أعمال منفتحة وكفؤة وفاعلة ومندمجة عالميا، وذلك من خلال وضع أعلى المعايير والحصول خلال السنوات المقبلة على تصنيفات في مؤشرات التنافسية الاقتصادية توازي أكبر اقتصادات الدول المتقدمة. وأعرب عن تطلعه مع بداية العام 2010 إلى أن تبلغ دولة الإمارات درجات متقدمة ضمن تصنيف البنك الدولي لأفضل دول العالم على صعيد سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2010، والذي صنف الإمارات في المرتبة 33 عالميا والخامس بين الدول التي قادت إلى حزمة الإجراءات والإصلاحات ومنها تحسين النظام الإلكتروني الخاص بمعالجة طلبات الحصول على التراخيص واستخراج تراخيص البناء وتحسين عمليات التجارة عبر الحدود. وقال النعيمي في ختام كلمته إن دائرة التنمية الاقتصادية ورغبة منها في تحقيق ما تضمنته استراتيجيتها المعلنة 2009 – 2013 تسعى جاهدة إلى التعريف بخدماتها للمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية والحصول على رضى العميل من خلال تقديم الخدمة المتكاملة لإصدار الرخص التجارية عبر مركز الأعمال المزمع الإعلان عنه قريبا. نافذة موحدة توفر هذه الاتفاقية بين الدائرة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية نافذة موحدة للرخص التجارية للأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات التي تتعلق بإصدار ومراقبة هذه الرخص وتقديم الخدمات التي تتعلق بالرخص التجاريـة إلكترونيـاً، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مشتركة بين الطرفين وتبادل كافة البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية البيئية. وفي إطار تنفيذ هذه الاتفاقية سيحصل رجال الأعمال على كافة الخدمات المتعلقة بالتراخيص التجارية للأنشطة الاقتصادية من خلال مكان واحد، بحيث سيتمكن من استخراج الرخصة من الموظف المختص والمكلف بتقديم كافة الخدمات والإجابة على الاستفسارات وتقديم المعلومات المطلوبة. وستتمكن الجهات الحكومية في الوقت ذاته من تطوير خدماتها باستمرار وتعديل إجراءاتها وفق إطار للتعاون ومرجعية واضحة تخدم عملية التنسيق في النواحي الإدارية والمالية لتحقيق أهداف هذا المشروع المتميز. وقع الاتفاقية من جانب الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، كل من محمد بن حمد البادي مدير عام وزارة العدل وعبيد محمد المطروشي مدير عام وزارة البيئة والمياه بالإنابة ومحمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات وزيد داوود السكسك مدير عام هيئة الصحة أبوظبي والدكتور بدر الحراحشة مدير مركز أبوظبي للنفايات ومحمد حسن القمزي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومحمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والدكتور فهد عيسى الحوسني مدير عام مجموعة بريد الإمارات القابضة وسيف حمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وعبدالله الكثيري مدير عام بالإنابة الهيئة الوطنية للمواصلات والدكتور محمد مطر الكعبي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومحمد ميحد السويدي مدير عام بالإنابة وزارة التربية والتعليم. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية قد وقعت اتفاقيات تعاون مماثلة مع كل من دائرة النقل والهيئة الاتحادية للبيئة وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض والأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة العمل وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي والمجلس الوطني للإعلام ومرافئ أبوظبي وهيئة البيئة ومركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة ونادي الإمارات للسيارات والسياحة والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وهيئة الأوراق المالية والسلع.