الاقتصاد تنفي وجود أزمة في أسعار الأرز بالأسواق المحلية

نفت وزارة الاقتصاد وجود أزمة في الأرز تسببت بارتفاع أسعاره على المستهلك، في الوقت الذي سجلت فيه المادة الرئيسية على مائدة المواطنين ارتفاعا في اسعارها، بحسب تجار، وصل الى ضعف ما كان عليه في العام 2007. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إنه ''لا توجد أزمة للأرز في الأسواق المحلية، وهو متوفر في الأسواق بكميات وفيرة''، لافتا الى توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع الجمعيات التعاونية واللولو هايبر ماركت وكارفور لتوفير الأرز للمستهلك بسعر 145 درهما للكيس بوزن 39 كيلو· وأشار النعيمي إلى أنه تم التركيز في التفاهم مع التجار الذي يشكلون 70 % من السوق الإماراتي لبيع مادة الأرز التي ''تزايد سعرها بشكل مطرد ليصل سعر الطن الى أكثر من 1900 دولار خلال الشهر الحالي مقارنة بـ900 دولار للطن في بداية العام الماضي''، بحسب ما قال ياسر محمد التميمي مورد وتاجر أرز ومواد غذائية· وقال المواطن سعيد الشامسي إنه يشتري كيس الارز من الهايبير ماركت بحوالي 340 درهما، ومن البقالات بأكثر من 300 درهم كمتوسط للسعر، معتبرا أن السبب الرئيسي في ارتفاع اسعاره هو ''الشح''؛ نظرا لرفض التجار والموردين الرضوخ للتسعيرة التي طالبت بها الجهات الاقتصادية في الدولة· وكانت الجهات المختصة بالدولة منعت تاجرا من توريد نوع من الارز الى الاسواق بعد رفعه اسعار الكيس البالغ وزنه 39 كيلو جراما، من 145 درهما الى 350 درهما، ومطالبته بهامش ربح يصل الى اكثر من 40%، علما بأن هذا النوع يشهد طلبا متزايدا من قبل المستهلكين· وأرجع محمد الجاسم رئيس مجلس إدارة جمعية التعاونية بالدولة سبب ارتفاع سعر الأرز الى النمط الاستهلاكي بالدرجة الاولى الذي يدفع المستهلكين الى طلب نوع معين من الارز من دون الالتفاف الى غيره من الاصناف المشابهة، داعيا الى عدم التركيز على أصناف معينة دون غيرها وبالتالي تعريض المستهلك لاستغلال التجار· إلا أن الجاسم يؤكد أن هناك ارتفاعا عالميا في أسعار مادة الأرز جراء ارتفاع أسعار الوقود، والتغيرات المناخية، وإعصار ميانمار الأخير الذي تسبب في مقتل عشرات الآلاف وتلف المحاصيل الزراعية· وأكد الجاسم دور الجمعيات التي تساهم في توعية المستهلك ودعم السلع الأساسية، مشيرا الى ضرورة إيجاد آليات تعاون مع الحكومة وتشريعات جديدة تساهم في خلق فرص استـثــمار للجمعــيات التعاونية في الدول الزراعية لتأمين الكميات المطلوبــــة من السلع الأساسية (الأرز، الحبوب، الحليب والدواجن)· ويعمل في أبوظبي أكثر من 24 تاجرا في توريد الحبوب والأرز من دول مختلفة تتصدرها باكستان والهند بنسبة تصل الى 70 % من إجمالي كميات الارز الموردة للدولة· ويقول التاجر محمد سالم إنه يتم استيراد أكثر من 9600 حاوية من الأرز في السنة لأبوظبي، تضم كل حاوية 600 كيس من الأرز بوزن 39 كيلو أي بمقدار 7,5 مليون كيس أرز في السنة· ويعود التاجر محمد ياسر للتأكيد على أن للتجار والموردين في الدولة ''ضلعاً بالارتفاع غير المبرر للسعر''، باعتمادهم على تخزين كميات كبيرة من الارز قاموا بشرائها بأسعار السنة الماضية التي لم تتجاوز 900 دولار لطن الأرز، ''لبيعها بالسوق المحلي بضعف السعر وتحقيق مكاسب خيالية لمصالح فردية بحتة''· ولا ينفي كذلك ياسر أن تزايد الطلب العالمي على الغذاء بسبب الظروف المناخية، كان وراء ارتفاع الأسعار الى أكثر من 200 %، الا انه يدعو الى النظر بعدالة لأوضاع التاجر والمستهلك على حد سواء· واستنكر المواطن عبدالله سالم ما يقوم به موردو الأرز، المادة الأساسية في كل بيت إماراتي ، مستغلين الظروف العالمية في رفع أسعار المخزون من هذه المادة منذ عام ·2007 وأشار الى أن البلدية تقدم أرز للمجتمع بأسعار أقل من سعر التجار، ذلك لأنهم يشترون السلعة من الموردين، أما المستهلكون فيكون الوسيط ساهم في هامش الربح نظير توزيع الارز لهم، ''فإذا كان سعر المورد لا يتجاوز 140 درهما فتكون السوبر ماركت، أسعارهم ضعف السعر كربح صافٍ لهم''· ويعتقد حسن الكثيري محلل اقتصادي في حماية المستهلك أن غياب تفعيل دور الجمعيات التعاونية وعدم إيجاد الفرص الكافية لخلق التنافس، لن يؤدي إلى استقرار في أسعار المواد الاساسية من السلع· ودعا الكثيري الى ضرورة وجود جمعية تعاونية ''أم''، للجمعيات الموجودة، بحيث تعنى باستيراد السلع الأساسية وتوزيعها على باقي الجمعيات، مشــــددا على ضرورة الاتفاق على هامش الربـــح للمنتجات يكــــون بـــدوره معروفا للجمهور، من دون مبالغة ولا تهويل· كما أشار الكثيري إلى أن دور الجمعيات في المجتمعات الأخرى تقوم على أساس توفير السلع الأساسية والمنتجات الرئيسة ومنها (الأرز)، بأسعار تتناسب مع كافة فئات وطبقات المجتمع· وأكــــد ضرورة قيام الجمعيات باستثمار مـــــزارع في البلاد المصدرة للسلع الأساسية مثل الحبوب، وشرائها من أجل تأمين الغذاء الذي يعد مطلبا أساسيا من مطالب المجتمعات في الوقت الراهن·