السويدي لـ«الاتحاد»: الإمارات ماضية في ربط عملتها بالدولار الأميركي

جدد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي تأكيده مضي الإمارات في سياستها النقدية القائمة على ربط الدرهم بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت. وقال السويدي لـ «الاتحاد»، إن «سياستنا ثابتة ومستمرة، الدولار يمثل عملة التجارة والاستثمار العالمية». وأضاف «الإمارات لديها استثمارات خارجية مهمة، والدولار لايزال العملة المهمة»، مشيرا إلى أن التذبذب الحالي في سعر صرف الدولار «لا يحتمل بناء سياسات نقدية بناء عليه». وتربط الإمارات عملتها بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت، وهو ما يدفعها إلى اقتفاء آثار السياسة النقدية الأميركية. وكان الدولار تعرض العام الماضي إلى موجة من الهبوط أفقدته نحو 40% من قيمته، غير انه عاد وسجل ارتفاعا خلال العام الحالي مع استمرار عملية التذبذب على سعر صرفه خلال الفترة الحالية، في الوقت الذي تتوقع فيه بعض الدراسات أن يتراجع الدولار عن موقعه كعملة الاحتياط العالمية الأولى ويستمر في موجة انخفاضه. وقال السويدي «الدولار قوي، والطلب متوقع عليه رغم التذبذبات التي تحصل». إلى ذلك، توقع السويدي أن يحقق الاقتصاد الوطني نمو وصفه بـ»القوي» خلال العام 2010، مقارنة بالنمو المتوقع تحقيقه خلال العام الجاري. وقال السويدي إن اقتصاد الإمارات سيحقق نمو قويا في عام 2010 وذلك مع انحسار تأثير الأزمة الاقتصادية عالمياً. وأضاف أن «اقتصاد الإمارات متين .. عودة أسعار النفط للارتفاع ستدعم النمو المتوقع في العام المقبل». وحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً في عام 2008 بلغ 7.4% رغم الأزمة المالية العالمية، وذلك نظرا لارتفاع أسعار النفط وإجراءات دعم السيولة لدى البنوك التي اتخذها المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة المالية منذ شهر سبتمبر الماضي». بيد أن السويدي توقع أن يحقق الاقتصاد الإماراتي انكماشا العام الحالي 2009 مقارنة بمستوياته المسجلة في عام 2008. وقال «إن تراجع أسعار النفط خلال عام 2009 سيؤدي إلى انكماش في الاقتصاد الإماراتي»، لكنه لم يكشف عن نسبة هذا الانكماش. وأضاف السويدي أن قطاع البترول والغاز هو أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارات، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط للعام الحالي «سيؤثر حتما على معدلات النمو الاقتصادي». وأوضح أن معدلات أسعار النفط في عام 2008 بلغت نحو 90 دولار للبرميل، وهو ما ساهم في تحقيق الاقتصاد الإماراتي معدلات نمو مرتفعة في عام 2008 رغم أن أغلب الاقتصادات القوية سجلت تراجعا. وتابع «لا يتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى مستويات العام الماضي». وأشار إلى أن مستويات أسعار النفط ستكون أدنى بنحو 30% عن مستوياتها في 2008. وتوقع أن يبلغ معدل سعر برميل النفط في عام 2009 نحو 60 إلى 63 دولارا، وهو ما سينعكس على النمو في الاقتصاد الوطني العام الحالي. وأضاف السويدي «من الطبيعي أن ينخفض الناتج الإجمالي الإماراتي في ظل هذه المعطيات». غير أنه استدرك بالقول «إن نسبة الانخفاض ستعتمد على مستويات الأسعار التي يسجلها النفط مع نهاية العام». وأوضح أن اقتصاد الدولة لا يختلف عن اقتصادات الدول الأخرى التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية. وتوقع بنك الاستثمار «أي اف جي هيرميس» أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات ارتدادا قويا من النمو السلبي لعام 2009 إلى نمو إيجابي في حدود 3.8%، فيما توقع أن يقفز الناتج الاسمي من 194.4 مليار دولار لعام 2009 إلى 217.9 مليار دولار في 2010. كما عدل البنك كذلك توقعاته من سلبية إلى إيجابية فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من سالب 2.7% إلى نمو إيجابي بنسبة 3%، متوقعا كذلك استقرار مستوى التضخم عند 1% العام المقبل. وتوقع البنك أن يرتفع الميزان التجاري للدولة من 44.4 مليار دولار «متوقع» لعام 2009، إلى 60 مليار دولار لعام 2010، وان يقفز كذلك الاحتياطي من النقد الأجنبي من 10.2 مليار دولار إلى 16.8 مليار دولار. وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، ارتفع الفائض في الميزان التجاري والحساب الجاري «فوب» في 2008 إلى 231 مليار درهم مقارنة مع 170.85 مليار درهم في عام 2007، كما زاد فائض الحساب الجاري من 72.13 مليار درهم إلى 81.82 مليار درهم. وزادت قيمة الصادرات النفطية خلال عام 2008 بنسبة 39.7% لتبلغ 313.74 مليار درهم نتيجة لزيادة أسعار البترول الخام في الأسواق العالمية، فيما ارتفع السعر الوسطي المرجح للبترول من 70.7 دولار للبرميل في عام 2007 إلى 90 دولارا في عام 2008. وكانت هيرميس توقعت أن تدور أسعار النفط في فلك 60 دولاراً العام الحالي إلى 70 دولار لعام 2010، مقابل التوقعات السابقة التي دارت بين 50 إلى 60 للعامين الحالي والمقبل. وقال السويدي «إن ارتفاع أسعار النفط المتوقع سيدعم النمو الاقتصادي الإماراتي».