الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية الفجيرة تسعى لتركيب 3 آلاف عداد مياه جديد على آبار المزارع

بلدية الفجيرة تسعى لتركيب 3 آلاف عداد مياه جديد على آبار المزارع
19 مارس 2011 23:11
تعتزم بلدية الفجيرة بالتعاون مع جهات مختصة شراء عدادات مياه ذات كفاءة يتجاوز عددها قرابة الـ 3 آلاف عداد كمرحلة أولى، لتركيبها على المزارع المتوافرة فيها مياه جوفية وتلك التي تعمل تجارياً بترخيص من البلدية. ويأتي ذلك ضمن استعدادات البلدية لوضع آليات تطبيق قانون تنظيم استخراج المياه الجوفية وحمايتها وضوابط حفر الآبار الذي أصدره قبل أيام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. وتنتظر البلدية صدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المتوقع أن يصدرها سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في غضون الأيام القليلة القادمة وفقاً لما نص عليه القانون، بحسب المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة ورئيس هيئة الفجيرة للموارد الطبيعية. وقال الأفخم إن البلدية ستعمل مع الجهات المعنية خاصة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ووزارة البيئة والمياه وبعض الجهات المحلية في أبوظبي ممن لها خبرة في مجال تركيب العدادات على المزارع بهدف احتساب الكميات التجارية المستهلكة لكل مزرعة لتحصيل رسوم عليها، ولضمان عدم تجاوز المزارعين للحصص التي تحدد لهم وفقاً لمساحة المزرعة وأهمية المحاصيل التي تنتجها، بهدف الحفاظ على المياه الجوفية من الاستنزاف. وأشار مدير بلدية الفجيرة الى أن إحصائية عام 2009، أكدت أن كميات المياه التي استخرجت من الآبار الجوفية في الفجيرة تقدر بـ 1723653 جالونا مقابل 1606930 جالونا في العام 2008، وبالنسبة للمياه المحلاة التي تم إنتاجها في عام 2009 حوالي 1017489 جالونا مقابل 2440675 جالونا في عام 2008. وأوضح الأفخم أن القانون جاء بعد حالة الاستنزاف التي شهدها المخزون الاستراتيجي الجوفي من المياه العذبة في الفجيرة وبعد حالات التعدي من قبل البعض من أصحاب المزارع الخاصة في الفجيرة والذين يستغلون وجود مزارعهم في مناطق لها مميزات جغرافية وجيولوجية معينة تجعل جزءا من هذا المخزون الجوفي الاستراتيجي للمياه العذبة يتواجد بكميات كبيرة ويتدفق باستمرار تحت أعماق تلك المزارع وعلى بعد عشرة أمتار تقريبا، في وقت تعاني أكثر من 7 آلاف مزرعة في الفجيرة للحصول على المياه الصالحة للزراعة حتى ولو تم الحفر على بعد 200 متر تقريبا، وفي بعض الحالات تفشل جهود المزارعين للحصول على تلك المياه الجوفية التي تكون معظمها مالحة ومختلطة بمواد فسفورية ضارة. رقابة مشددة من جهته، شدد قسم الصحة العامة ببلدية الفجيرة الرقابة على عمليات بيع المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب والتي تباع بواسطة سيارات التناكر الجوالة والتي تعتمد على سحب المياه من المزارع الموجودة في الفجيرة والمناطق الأخرى المتاخمة لها. وقالت أصيلة المعلا رئيس قسم الصحة العامة ببلدية الفجيرة إن البلدية ووفقا للقانون الجديد سيكون لها اليد الطولى في ردع المخالفين وفق أسس محددة وواضحة وقد منعت البلدية قبل فترة منعا باتا بيع المياه عبر سيارات التناكر بشكل عشوائي. كما منعت البلدية من قبل سيارات التناكر من استنزاف المياه الجوفية في المزارع التي لايزال فيها كم كبير من المياه الصالحة للشرب والزراعة. وأضافت المعلا بان هناك تعاونا وثيقا بين قسم الصحة العامة ببلدية الفجيرة والدوائر المحلية المعنية وإدارة المرور والترخيص بشرطة الفجيرة حيث تم خلال العام الماضي ترخيص 130 سيارة تنكر من السيارات المخصصة بحمل وبيع المياه، منها 30 تنكرا مختصة لبيع المياه الصالحة للشرب مقابل 130 للمياه غير الصالحة للشرب. وأشارت رئيس قسم الصحة العامة الى أن القسم رخص خلال شهري يناير وفبراير الماضيين حوالي 19 سيارة تنكر لبيع المياه غير الصالحة للشرب مقابل 4 للمياه العذبة الصالحة للشرب. ولفتت المعلا إلى أن قسم الصحة قام بمبادرة جديدة مؤخرا للتمييز بين تناكر المياه أو الصهاريج المحمولة على سيارات والتي تسير داخل مدينة الفجيرة وضواحيها ضمن خطتها للقضاء على ظاهرة المتاجرة بالمياه العذبة حيث خصص اللون الأزرق للسيارات والتناكر التي تحمل مياه صالحة للشرب. وتم تمييز سيارات التناكر التي تحمل مياها غير الصالحة للشرب باللون الأحمر، وتحمل تلك السيارات تصريحا رسميا من البلدية عليه الاسم التجاري للمنشأة، وتم تقسيم تلك السيارات حاملة التناكر إلى الجهة التي تتبعها وهي شركات المقاولات وأخرى لهيئة الكهرباء والماء وثالثة لخدمة الكسارات ورابعة تحت مسمى تصاريح شخصية. وأشارت أصيلة المعلا رئيس قسم الصحة العامة ببلدية الفجيرة الى أن القسم قام بتغيير التصاريح وإصدار بطاقات يمكن الاطلاع عليها بسهولة والهدف من ذلك ايضا هو حصر تلك السيارات الخاصة بالإمارة واختيار ألوان لها تتناسب مع المظهر الحضاري. وحول الشروط والمعايير التي يتم الأخذ بها للتفتيش أن يكون التنكر أو الصهريج معتمدا من قسم الصحة العامة وفي حالة جيدة ومطابقا للمواصفات المطلوبة وأن يكون مصدر المياه من إمارة الفجيرة. وأكدت أن البلدية تمنع نهائيا عمليات السحب الجائر للمياه الجوفية التي تقوم بها بعض سيارات التناكر في المزارع الخاصة والتي يشكو منها الكثير من المزارعين. وطالب عدد من المزارعين في الفجيرة بسرعة تطبيق القانون الجديد الذي سيحمي المخزون الجوفي الاستراتيجي من المياه. وقال علي إبراهيم الحنطوبي هناك مزارعون يقومون ببيع المياه من مزارعهم الموجودة في ضدنا وغيرها، وتوجد سيارات كثيرة تأتي لحمل المياه من تلك المزارع بدون وجه حق. وفي مناطق البدية وضدنا والبثنة ومسافي توجد كميات من المياه العذبة يتم استغلالها بشكل تجاري ونرغب في منع تلك الممارسات غير المسؤولة. ويؤكد سهيل سالم بان القانون يضع النقاط على الأحرف ويحدد الأوضاع بجلاء تام، إما مخالف أو غير مخالف، وسيكون للمياه المستخرجة والمستغلة تجارياً ثمن معلوم للجميع يذهب لصالح المواطنين في الإمارة وفي تنفيذ المشاريع التنموية بها. أما سيف عبدالله، فقال وماذا بشأن المزارع التي لا توجد بها مياه أصلا ؟ لماذا لم يتطرق لها القانون فيما يخص حفر الآبار بها على مسافات كبيرة في عمق الأرض، أو مدها بالمياه من مزارع أخرى ولو بتسعيرة محددة على كل جالون.
المصدر: الفجيرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©