«جي بي مورجان»: القطاع العقاري في أبوظبي يتمتع بأعلى مستوى مرونة في التعامل مع الأزمة العالمية

يتمتع القطاع العقاري في أبوظبي بأعلى مستوى مرونة بين أسواق العقارات الإقليمية والدولية في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، بحسب تقرير دولي صدر أمس الأول عن مؤسسة جي بي مورجان، التي منحت شركتا الدار وصروح العقاريتين تقييم «أو دبليو»، والذي يعد الأفضل على قائمتها العقارية العالمية. وتوقع التقرير الذي صدر أمس الأول ان يلجم النقص المتوقع في المعروض من الوحدات السكنية بالإمارة والمرجح ان يكون في حدود 28 ألف وحدة بنهاية العام الحالي التراجع الحاد في الأسعار، لافتا إلى ان أسعار العقارات في الدولة باتت على مقربة من القاع. وتوقع التقرير صعود أسعار أسهم الشركات العقارية القيادية بنسب تراوح بين 25 إلى 31% بنهاية العام المقبل. وأوضح ان متانة الأسس السوقية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي إلى جانب الطلب القوي على الوحدات السكنية التي تواجه نقصا في المعروض يتوقع ان يمتد حتى نهاية العام 2010، مشيرا إلى ان شركات التطوير العقاري بالإمارة لديها مرونة جيدة في التعامل مع تقلبات السوق ،الأمر الذي منحها تقييمات مرتفعة على قائمة جي بي مورجان العقارية العالمية. ولفت التقرير إلى ان دورة المشاريع الإنشائية في العاصمة ستواصل الانتعاش مع مواصلة تنفيذ عشرة مشروعات ضخمة تغطي قطاعات السكن والتجارة والترفية بقيمة تقدر بأكثر من 200 مليار دولار(734 مليار درهم) وهي مشاريع في طريقها إلى التسليم خلال الفترة من 2009 وحتى 2018. وتطرق التقرير إلى تطورات القطاع العقاري في دبي، حيث أشار إلى إمكانية حدوث استقرار سعري للعقارات في دبي أسرع مما هو متوقع بعد ان أظهرت الصفقات الأخيرة صعودا في حركة البيع للشقق نقدا، الأمر الذي يشير إلى اقتراب القيمة من القاع باستثناء مبيعات الأراضي والفيلات. ولم يستبعد التقرير حدوث مفاجأة في انتعاش الطلب مجددا من قبل المستثمرين الإقليميين بالعودة إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للإمارات التي تتمتع بمستوى عال من الاستقرار السياسي، والتمتع بالوضع الاقتصادي والتجاري لدبي. وتتوافق قراءة جي بي مورجان للمشهد العقاري في أبوظبي مع تقرير حديث صادر عن مؤسسة سي بي ريتشارد إليس الشرق الأوسط للاستشارات، والذي أكد أن عقارات أبوظبي ما زالت حتى اليوم تتمتع بمستوى من المرونة أعلى من مستوى معظم أسواق العقارات الإقليمية والدولية، إلى جانب ما تتمتع به بمنفعة نسبية تتفوق بها على مناطق أخرى، خصوصاً لجهة الأسس السوقية الأقوى ونفوذ مكانة حكومة أبوظبي. وأشاد التقرير بجهود إعادة الثقة بالاستثمار بشكل جاد بالإضافة إلى العمل على توسيع وتنقية الإطار التنظيمي القانوني الحالي المتوقع أن يتم قبل نهاية العام. وتوقع تقرير سي بي ريتشارد إليس أن يتبع النصف الثاني من العام نموذجاً مخففاً مماثلاً للنصف الأول، حيث اتسمت السوق بضعف في الطلب ومستويات منخفضة من البيع،مرجحا أن تعود أسعار المبيعات المتدنية حالياً إلى الارتفاع ، بعد أن أصبح المزيد من المستثمرين يفضلون التوقف عن تأجير العقارات على ضوء الأسعار المتدنية السائدة. ورجح التقرير كذلك أن تهبط أسعار التأجير مستقبلا إلى مستويات أدنى بالتوازي مع دخول إمدادات إضافية من الشقق الى السوق،بينما يتوقع ان تؤدى زيادة توافر الحوافز، خصوصاً في السوق التجارية، إلى حدوث تحسن في شروط المستأجرين مع تقدم العام، خصوصاً في السوق التجارية، مما سيشكل مزيداً من التقاط الأنفاس للمستأجرين. وخلص التقرير إلى إن زيادة المنافسة في السوق الناتجة عن تدني الإيجارات والزيادة في الإمداد قد تبدأ في تحفيز زيادة الاهتمام العالمي قبل نهاية العام، حيث بدأ التفاؤل في انتعاش السوق يكسب مزيدا ًمن الخطى،مؤكدا ان أبو ظبي باتت تقدم خياراً جذاباً للمستأجرين العالميين لإقامة مراكزهم الرئيسية.