أبوظبي(الاتحاد)
أنهى منتسبو وزارة الداخلية الملتحقون بمبادرة إعداد كادر وطني متخصص في مجال حقوق الإنسان، مرحلة التطبيق العملي للمبادرة حيث تلقوا تدريبات في الإدارات الشرطية والجهات الوطنية الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وقال العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية وراعي المبادرة، أنه سيتم الاستمرار في إلحاق المنتسبين بدورات تدريب تخصصية متقدمة في مجالات حقوق الإنسان خلال الفترة القادمة، مؤكداً حرص الوزارة على نشر وتنمية الوعي بأسس ومبادئ احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية وحقوق وكرامة أفراد المجتمع التي كفلها دستور الدولة وقوانينها وتشريعاتها المستمدة من قيمنا وتعاليم ديننا الحنيف، والارتقاء بالعمل الشرطي وصولاً لأفضل الممارسات الإنسانية في التعامل مع أفراد المجتمع دون تمييز بين فئاته.
وأوضح أن المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة و من المبادرات الاستراتيجية للوزارة ضمن رؤية مجلس الوزراء لتأهيل المنتسبين من الكوادر الوطنية للتعامل مع ملفات حقوق الإنسان وفقاً للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
وأوضح العقيد محمد علي الشحي نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورئيس فريق الإشراف على المبادرات الاستراتيجية بالإدارة، أن خريجو المبادرة يتم تأهيلهم للإسهام في عقد دورات متخصصة تعزز من نشر ثقافة حقوق الإنسان بعد اجتياز كافة المراحل داخل وخارج الدولة،كما تحقق العديد من الإنجازات والتطلعات المستقبلية وفقاً لرؤية مجلس الوزراء وفي إطار التنسيق مع الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء.
وأشار إلى أن مرحلة التدريب النظري شملت تأهيل منتسبي البرنامج بدبلوم مهني في مجال حقوق الإنسان صادر من إحدى المراكز التخصصية المعتمدة، وبالاستعانة بمدربين ذوي كفاءة وخبرة عالية بمجال القانون وحقوق الإنسان.
وأضاف: تم إشراك المنتسبين في برنامج أكاديمي مكثف على ثلاث مراحل: تمهيدية ومتوسطة ومتقدمة تلقى خلالها المنتسبون محاضرات نظرية وعملية، ركزت على مجالات القانون المختلفة والاتفاقيات الدولية وإعداد التقارير الدولية، والاطلاع على دور الأجهزة الوطنية والدولية في حماية حقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى مدى ارتباط العمل الشرطي بحقوق الإنسان. كما تم تعريف المنتسبين بالجوانب المتعلقة بموضوعات وقضايا المجتمع الدولي للرقابة الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتطور النظام القانوني الدولي وأثره على النظم القانونية، و حماية حقوق الإنسان بين قواعد الشرعية الدولية والمنهج الإسلامي وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
ولفت إلى أن المنتسبين تلقوا دروساً نظرية في آليات وأجهزة حماية حقوق الإنسان والعمل الشرطي وحقوق الإنسان، و مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تطبيقات عملية حول إعداد التقارير ومناقشتها وحضور المؤتمرات والندوات المرتبطة بمجالات حقوق الإنسان وإعداد البحوث العلمية وأوراق العمل في مجالات حقوق الإنسان.
ومن جانبه أوضح الرائد عبدالرحمن جاسم الظاهري رئيس فريق عمل المبادرة أن المنتسبون شاركوا في عدد من الفعاليات الميدانية من بينها الحوار التفاعلي الذي نظمته إدارة حقوق الإنسان بالوزارة مؤخراً للتعريف بقانون حقوق الطفل «وديمة» و تعزيز التعاون والشراكة من خلال برنامج الزيارات الذي شمل العديد من الجهات الحكومية الاتحادية، و أبرزها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمجلس الوطني الاتحادي، والجهات الحكومية المحلية مثل هيئة تنمية المجتمع في دبي، والمجلس الأعلى للأسرة في الشارقة ومنظمات المجتمع المدني مثل جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر. ومن جانبهم أشاد منتسبو وزارة الداخلية الملتحقين بالمبادرة إعداد كادر وطني متخصص في مجال حقوق الإنسان خلال تنفيذهم لبرنامج الزيارات بحرص واهتمام القيادة العليا بدعم أبناء الوطن للقيام بدورهم الريادي في أبراز الصورة الحضارية المشرقة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار اهتمامها الإنساني والمجتمعي بحقوق الإنسان، مؤكدين الحرص على تحقيق أهداف وتطلعات وزارة الداخلية في هذا المجال والارتقاء بمستوى العمل ومتابعة المستجدات في مجالات حقوق الإنسان محليا وعالمياً.
عدد اليوم
