مناقشة سياسة الإعلام وغلاء الأسعار عقب الإجازة البرلمانية

أبلغ معالي الدكتور أنور قرقاش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته أمس الأول موافقة الحكومة على طلب المجلس لمناقشة موضوعين عامين الأول ''سياسة الحكومة في قطاع الإعلام'' و ''تفاقم ظاهرة غلاء الأسعار''· وتوقعت مصادر في المجلس أن يتم مناقشة الموضوعين بعد العطلة البرلمانية التي ستبدأ بداية يوليو المقبل وتنتهي في نوفمبر، وكان المجلس طلب مناقشة موضوع سياسة الحكومة في قطاع الإعلام، في محاور رسالة وسائل الإعلام نحو المجتمع في الحفاظ على هويته وتوعية أفراده وتربية النشء على ثوابت المجتمع ومرتكزاته وقدرته على التعبير عن الدولة في الخارج· وستتضمن محاور مناقشة الموضوع الذي طلبه 11 عضواً في المجلس قضايا الحرية الصحافية والمناطق الإعلامية الحرة والتوطين في الإعلام ومخرجات التعليم العالي في تخصصات الإعلام ومدى قدرتها على إثراء المجال الإعلامي ومراكز التدريب الإعلامي والتوطين، وكذلك الإعلام الموجه للجاليات وغير الناطقين باللغة العربية في الدولة، وسيطرة الإعلانات التجارية على السياسات الإعلامية· وأشار الدكتور قرقاش إلى أن رئيس المجلس الوطني للإعلام سيتولى الرد نيابة عن الحكومة بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني· أما موضوع ''تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار'' والذي حددت الحكومة وزير الاقتصاد للرد نيابة عن الحكومة فقد طلب عشرة أعضاء مناقشة موضوع الغلاء والذي ''تسبب في صعوبة معيشة المواطنين والمقيمين على حد سواء'' وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للدرهم، وأكدوا أن خطورة تأثير ''المشكلة'' وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية على أمن الوطن والمواطن ومستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية·