عدن (رويترز)
أظهرت بيانات مالية حكومية أمس، أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي تراجعت نحو ستة بالمئة في يناير الماضي إلى 4.383 مليار دو?ر، مقارنة مع 4.665 مليار في ديسمبر.
وقال تقرير تطورات المصرفية والنقدية، الصادر عن البنك المركزي اليمني، إن احتياطي النقد الأجنبي، الذي بات يغطي 5 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات، واصل تراجعه للشهر السادس على التوالي، نتيجة استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية، في وقت لم تعد فيه قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود.
وبلغ الاحتياطي 5.230 مليار دولار في نهاية يناير 2014. وأشار البيان إلى أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 282.3 مليون دولار في نهاية يناير.
وفي العام الماضي، استوردت الحكومة اليمنية عبر البنك المركزي كميات كبيرة من المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية من الخارج لتغطية عجز الإنتاج المحلي والتي بلغت قيمتها 2.655 مليار دولار. ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد بكافة أنواعه.
وتتضمن الاحتياطات قرضاً بقيمة مليار دولار قدمته السعودية لليمن في عام 2012. وذكر تقرير البنك المركزي أن المعروض النقدي انخفض في نهاية يناير 56 مليار ريال ليصل إلى 3.049 تريليون ريال من 3.106 تريليون في نهاية ديسمبر الماضي. وبلغ المعروض النقدي في يناير 2014 نحو 3.054 تريليون ريال.
عدد اليوم
