تراجع القضايا الإيجارية منذ تطبيق القانون الجديد في رأس الخيمة

تراجع عدد القضايا الإيجارية التي شهدتها محكمة رأس الخيمة منذ تطبيق القانون الجديد في شهر نوفمبر من العام الماضي، فيما أرجعت مكاتب تأجير العقارات وملاك انحسار النزاعات بين الملاك والمستأجرين إلى قلة المعروض من الشقق والمساكن الشعبية ولجوء أطراف النزاع إلى الحل السلمي. وأرجع حسن محيمد مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة تراجع القضايا الإيجارية خلال العام الماضي إلى وضوح بنود ومواد القانون الذي يحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. وأضاف أن القانون الجديد يعطى لكلا الطرفين استئناف الحكم لدى محكمة وأن هناك العديد من هذه الأحكام تم استئنافها. وقال وسطاء عقاريون إن العديد من الملاك باتوا لا يهتمون بتطبيق الزيادة التي فرضها القانون والمحددة بـ15 % للشقق والمساكن التي تم تأجيرها قبل عام 2005 و10 % للشقق والمساكن التي تم تأجيرها بعد هذا التاريخ حتى صدور القانون في نوفمبر من عام 2008 وتحديد زيادة 5% للعقود التي تم تحريرها بعد إقرار القانون وخصوصاً في المساكن الشعبية التي تم تأجيرها قبل عام 2005. وبلغ عدد الدعاوى الإيجارية التي شهدتها محاكم رأس الخيمة العام الماضي 301 دعوى أقامها ملاك ومستأجرون بسبب خلافات حول تحديد قيمة الإيجار والإخلال بطبيعة العقد وغيرها من الأسباب فيما بلغ عدد القضايا التي شهدتها المحاكم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 38 في الوقت الذي تراجعت فيه الدعاوى بصورة أكبر خلال الشهرين الماضيين. وشهدت إيجارات الشقق والمكاتب في رأس الخيمة زيادة غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الماضية بلغت أكثر من 400 % بسبب ندرة المعروض وتزايد الإقبال على السكن بالإمارة بعد افتتاح طريق الإمارات عام 2006 حيث أقدمت مئات الأسر على الإقامة بالإمارة نتيجة لانخفاض الإيجار مقارنة بالإمارات الأخرى آنذاك.