حجز دعوى أحد المحامين ضد وزير العدل للحكم 25 الجاري

حجزت محكمة الشارقة الابتدائية الدعوى التي تقدم بها أحد المحامين ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للجنة المحامين بالوزارة، لمنعه من الترافع أمام محاكم الاستئناف، إلى 25 من الشهر الجاري لإصدار الحكم فيها، وذلك في جلستها التي عقدتها أمس برئاسة القاضي إبراهيم الظفير· وكان المحامي حمدي مجاهد الشيوي قد تقدم وبالشق المستعجل لوقف تنفيذ الحكم الصادر بمنعه من الترافع أمام محاكم الاستئناف، في الوقت الذي دافع فيه مستشار من إدارة قضايا الدولة، ممثلاً للوزير بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوة، بينما تقدم المدعي بمذكرة تبين أن القانون يعطي الحق للمحاكم الاتحادية المدنية أن تنظر في القضايا الإدارية أياً كان مصدرها· وذكرت جهة المدعي أمام المحكمة أن الاستمرار في قرار منع الترافع أمام الاستئناف سيؤدي إلى حدوث بعض المشكلات التي تقود إلى صدور الأحكام لغير صالح الموكلين، كما بينت أن قرار المنع يعد مخالفاً لأحكام المادة 10 من قانون المحاماة رقم 23 لسنة 1991 والمعدل بالقانون الرقم 5 لعام ،2002 كما أنه يعد مخالفاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة الذي ينص على أن مزاولة المحاماة أمام المحكمة العليا يقتصر على المحامين المواطنين المقيدين في جدول المحامين المشتغلين، كما يجوز قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاستئنافية والابتدائية لمدة سنتين من تاريخ العمل بالقانون· وكانت جمعية الحقوقيين بالدولة قد أصدرت بياناً الشهر الماضي رداً على المحامي الذي قام برفع الدعوة بخصوص تفسيره أو قراءته لنصوص القانون رقم 5 لسنة 2002 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وخصوصا المادتين 9 و،10 أوضح أن تفسيره المحامي لا يتوافق مع صحيح القانون وأن قراءته مبتسرة ويريد صاحبها أن يدافع عن مصالحه الخاصة ورغباته الشخصية ولو اقتضى الأمر التجاوز على المصلحة العامة للمجتمع والغلط في المعرفة القانونية بحسب بيانها· وأفاد البيان أن المشرع الإماراتي ومنذ عام 1991 وحتى تاريخ آخر تعديل لقانون تنظيم المهنة يضع نصب عينيه تطبيق المواد الدستورية لكفالة حق مواطني الدولة بانفرادهم لممارسة مهنة المحاماة دون منافسة من الغير· وتضمن البيان أن التشريع الإماراتي لم يشُبْه فراغ أو ثغرة في تنظيم شأن ممارسة المحامين غير المواطنين للمهنة سواء تم قيدهم قبل عام 2002 أو بعده·