السويدي لـ"الاتحاد": تجنبنا اختناقات تمويلية بتأجيل "التركزات الائتمانية"

أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي، أن قرار تأجيل تطبيق نظام التركزات الائتمانية، الذي كان مقرراً في سبتمبر العام الماضي، مرده حماية بنوك من اختناقات تمويلية محتملة. وقال السويدي لـ"الاتحاد"، في أول تعليق رسمي على أسباب التأجيل "أرجأنا تطبيق النظام في حينه بعد أن أظهرت نتائج اختبارات داخلية أجرتها بعض البنوك في الدولة، احتمالية أن تواجه اختناقات تمويلية". ويحدد النظام الحد الأقصى من القروض والتسهيلات البنكية المسموح به لعميل واحد سواء كان شركة أو فرداً أو جهة حكومية أو خاصة. وكان "المركزي" أرجأ كذلك تطبيق نظام السيولة، الذي كان مقرراً دخوله حيز التطبيق مطلع العام الحالي. ولم يضع "المركزي" لغاية الآن موعداً لتطبيق النظامين، لكن مجلس إدارته الذي انعقد الثلاثاء الماضي، ناقش مستجدات نظام السيولة، بعد التغييرات التي طرأت على معيار نسبة تغطية السيولة ضمن معايير لجنة بازل 3، والتي تأخذ بالاعتبار التطبيق المتدرج على البنوك. وبحث المجلس كذلك عدداً من الموضوعات المتعلقة بمستويات السيولة، والنسب المسـتهدفة، لتحقيق التوازن بين الودائع والقروض لدى البنوك العاملة في الدولة. وقال السويدي "إن المصرف المركزي كان قرر إرجاء تطبيق النظام تماشياً مع التطورات العالمية في هذا المجال، بانتظار ما ستتوصل إليه لجنة بازل بعد نقاشات مطولة، حول تحديد أدوات السيولة، وما تشمله هذه الأدوات، والبحث في إضافة أدوات جديدة". وأضاف "المصرف المركزي كان بانتظار ما ستسفر عنه التطورات العالمية لكي يعتمد نظاماً متوافقاً مع المعايير الدولية ومعايير بازل في هذا المجال". ووفقاً للنظام المؤجل، كان يفترض تطبيق معايير صارمة لإدارة السيولة في البنوك على مراحل تستمر لعدة سنوات، واتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الأزمات الطارئة. إلى ذلك، أكد مجلس إدارة المصرف المركزي أن نسب التمويل المقترحة لنظام قروض الرهن العقاري، معمول بها في كثير من الدول، وتستخدم لضبط عملية العرض والطلب، وأداة للتحكم في الفورات الاقتصادية. وقال "المركزي" في بيان صحفي إن مجلس الإدارة اطلع على تقرير مقدم من وحدة تطوير الأنظمة، حول آخر المستجدات المتعلقة بنظام قروض الرهن العقاري، مرفق به دراسة مقارنة استعرض من خلالها المجلس أفضل التجارب والممارسات الدولية الناجحة في هذا المجال للاستفادة منها. وكان المصرف المركزي أصدر إشعاراً مطلع العام الحالي، أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المصرفية، نص على أن «مجلس إدارة المصرف المركزي قرر ألا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة القرض مقابل القيمة في حالة الرهن العقاري للأفراد 70? بالنسبة للمنزل الأول للمواطنين، و50? للمنزل الأول بالنسبة لغير المواطنين، و60? للمنزل الثاني للمواطنين، و40? للمنزل الثاني لغير المواطنين». لكن المركزي عاد وأكد أن تلك النسب بمثابة "تنبيه" إلى البنوك، وطالبها بتقديم مقترحاتها في استبانة وزعها على القطاع المصرفي، فأجمعت البنوك الشهر الماضي على نسبة تمويل 80? للمواطنين، و75% لغير المواطنين، للمنزل الأول. من جهة ثانية، ناقش المجلس مقترحاً حول المبادرة التي أطلقها صاحب السمو رئيـس الدولة، حفظه الله، بشأن تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل (أبشر). ووجه بتعديل المقترح، لتطوير خطط التوطين لدى البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة.