إجراءات حازمة لردع الكسارات المخالفة في الإمارات الشمالية

تطبق وزير البيئة والمياه حزمة من الإجراءات الصارمة ضد الكسارات المخالفة في الإمارات الشمالية، بحيث سيتم منح أصحاب هذه الكسارات مهلة سنة اعتباراً من أمس لتصحيح أوضاعها وفق معايير وشروط المحافظة على البيئة، وفق وزيرها معالي الدكتور راشد بن فهد· وقال في تصريح للصحفيين على هامش الحلقة النقاشية التي نظمتها الوزارة أمس حول تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر في الدولة، إنه في حال عدم الالتزام بهذه الشروط سيتم تطبيق الإجراءات الجزائية ومنها إغلاق الكسارة أو المحجر المخالف· وأكد معالي الدكتور راشد بن فهد أنه ''لن يسمح بعد اليوم بإعطاء الترخيص الجديد لفتح أي كسارة إلا بعد موافقة الوزارة، وبشهادة تؤكد التزام صاحب هذه الكسارة بشروط السلامة البيئية، كما سيتم خلال المرحلة القادمة تجميع كافة شركات ومصانع الكسارات لتكون في منطقة واحدة يسهل مراقبتها وقياس مستوى أضرارها· واستعرضت الحلقة ''الأضرار الخطيرة'' الناتجة عن أعمال هذه الكسارات التي تعتبر مصدرا رئيسا لبناء الجزر الصناعية في مختلف مناطق الدولة، حيث توجد أكثر من 100 كسارة في رأس الخيمة والفجيرة تنتجان 500-600 ألف طن يوميا يتم نقلها بواسطة 2000 شاحنة كل واحدة منها تنقل من 30 إلى 75 طنا· وأضاف الوزير بن فهد أنه سيتم إجراء تنسيق كامل مع كافة الجهات ذات العلاقة لوضع عمل اللجان للتفتيش والمراقبة على هذه المنشآت وفق القانون الاتحادي رقم 20 لعام 2008 الذي أعطى الوزارة الحق في إغلاق أي كسارة أو محجر لا يلتزم شروط الصحة والبيئة· وأشار الوزير إلى ضرورة تعاون كافة المؤسسات والدوائر المحلية وأصحاب مصانع الكسارات والمحاجر مع توجهات الوزارة الجديدة التي تتركز في المقام الأول في المحافظة على سلامة البيئة والحد من أضرار التلوث وحفظ حقوق جميع الأطراف· وقال الدكتور سلطان المؤذن عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة البيئة في المجلس، إن أغلب الكسارات لا تلتزم بشروط البيئة وهي بحاجة إلى مراقبة دائمة وتفتيش مستمر، مطالباً الوزارة بتولي أعمال التفتيش والمراقبة والتصريح وعدم ترك هذه الإجراءات للدوائر المحلية· وأوضح المؤذن أن هناك أضرارا بالغة يتعرض لها الإنسان في المناطق القريبة من هذه الكسارات، داعيا الى نقل هذه الكسارات إلى مناطق بعيدة حتى يتمكن الإنسان من العيش بسلام ويحصل على حقه، مشددا في ذات الوقت على عدم السماح بترخيص كسارات جديدة، خاصة أن أضرار الكسارات الحالية ''ساهمت في تدمير البيئة وأخفت معالم تعتبر جزءاً من الثروات الطبيعية''· وأكد مشاركون في الحلقة على أهمية وضع ضوابط ومعايير تلبي متطلبات شروط البيئة وتحافظ على سلامة الإنسان وتقلل من الآثار المترتبة على عمل هذه الكسارات، والنظر للموضوع بشكل أشمل بحيث يتم مراعاة كافة الأطراف من صحة وسلامة للإنسان والبيئة وأن يتم التركيز على المشاريع التي يعود نفعها للجميع· من جانبه، أكد الدكتور سالم الظاهري مدير الهيئة الاتحادية للبيئة أن من الضروري أن تتكاتف كافة المؤسسات والدوائر مع توجهات الحكومة الرامية إلى التقليل من آثار أعمال الكسارات وما ينتج عنها من أضرار بالبيئة· وقال إن الإجراءات الجديدة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية سوف تقلل من الآثار السلبية لأعمال هذه الكسارات، لاسيما في ظل وجود إجراءات حازمة وتدابير وتقنيات حديثة، مؤكداً ضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة والمحافظة على مقومات البيئة وعدم الإخلال بهذه المقومات مع توفير الوسائل والامكانات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف الذي يحفظ حقوق الوطن وكافة المقيمين على أرضه· وكشف مدير عام إحدى شركات الكسارات برأس الخيمة أن الشركة تنتج 60 مليون طن في السنة من الحجر الجيري، وتنفق 40 مليون درهم لأعمال المحافظة على سلامة البيئة· وكان قد ثار جدل في الحلقة حول مردود هذه الكسارات، حيث اعتبرها البعض مصدرا للدخل القومي، فيما اعتبرها آخرون ''أهم مصادر التخريب للطرق والبيئة، وأن المستفيدين من أعمال هذه الكسارات عدد قليل جداً، على أن أضرارها تتعدى لتصل إلى شريحة كبيرة من المواطنين''