نيودلهي (رويترز)
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس، إنه ينبغي لليونان تنفيذ إصلاحات هيكلية، وذلك في تصريحات مكررة لمقرضين دوليين آخرين حثوا أثينا على تنفيذ إصلاحات للحصول على التمويل الضروري.
وقالت لاجارد، التي تقوم بزيارة للهند مدتها يومان، إنها تشعر بشدة بما يعانيه دافعو الضرائب في البلد العضو بمنطقة اليورو والذي يعاني من شح السيولة، لكنها أضافت أن على اليونان خفض العجز المالي العام.
وقالت «أعرف مدى الصعوبة التي يعانيها اليونانيون لا سيما من يدفعون ضرائب، من يتسمون بالشفافية. وبنفس القدر أشعر بشدة أنه ينبغي تحويل مسار الاقتصاد، ينبغي تنفيذ إصلاحات هيكلية، ينبغي لبرامج معاشات التقاعد أن تستقر وتمول بشكل ملائم، لأنه لن يكون بوسعهم الاقتراض على الدوام في المستقبل».
ومع التراجع الحاد للسيولة، تسعى حكومة اليونان لإصدار مزيد من السندات القصيرة الأجل، لكن البنك المركزي الأوروبي يرفض حتى الآن إعطاءها الضوء الأخضر.
وقال رئيس الحكومة اليسارية أليكسيس تسيبراس إن بلاده لن تقبل أي عودة للتقشف ملقياً باللوم على سياسات اتفاق الإنفاذ خلال السنوات الخمس الماضية في مستويات لم يسبق لها مثيل من الركود وارتفاع البطالة لمستويات قياسية والأزمة الإنسانية في بلاده. لكن لاجارد لم تر أي بديل للإصلاحات المالية. وقالت «في نهاية المطاف، ينبغي خفض العجز المالي الذي لم يتم خفضه، يجب أن تتصدى لذلك».
في الوقت نفسه، أكد أليكسيس تسيبراس على استقلالية وسيادة بلاده في الخلاف مع الجهات المانحة. وقال في تصريحات لصحيفة «إثنوس» اليونانية الصادرة أمس: «اليونان ليست مستعمرة. لن يكون هناك عودة بالنسبة لليونان إلى برنامج التقشف».
وأعرب عن تفاؤله بتسوية الأزمة، موضحاً أنه تم العثور على طريق مع الشركاء في منطقة اليورو يمكن من خلالها تطبيق الإصلاحات، مؤكداً أنه لا توجد حالياً مشكلات في تسديد الرواتب والمعاشات. وطالب تسيبراس الجهات المانحة بالانتباه إلى أن سياسة «التقشف الحاد أخفقت ليس فقط في اليونان، بل أيضاً في كافة أوروبا».
عدد اليوم
