19 يونيو 2008 03:32
اليسون ماكمينز(ناشيونال) - اقفلت لجنة التراخيص في وزارة الصحة 6 عيادات صحية، واوقفت طبيبين عن العمل واحالت خمسة موظفين الى القضاء·
واتى قرار اللجنة بعد اكتشاف مفتشي وزارة الصحة أن بعض هذه العيادات كانت تستخدم أطباء وممرضين غير مرخص لهم بممارسة المهنة فيما عمدت عيادات أخرى الى استخدام علاجات غير أمنة وغير معترف بها·
واعلنت هذه القرارات بعد اجتماع اللجنة برئاسة المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والترخيص في ديوان الوزارة الدكتور أمين بن حسين الأميري الذي تحدث عن إحدى العيادات التي كانت عاملة الاستقبال فيها متورطة في ممارسة إجراءات طبية· وقال إن اللجنة اقفلت مركزا طبيا آخر ''لخرقه أخلاقيات المهنة وممارسته أعمالا مشينة''·
واضاف أن أحد مراكز التأهيل ''كان يستخدم نساء لا يتمتعن بأي خبرة طبية ويرتدين ثيابا غير مناسبة''· وأكد انه ''تم تحويلهن الى القضاء''·
واقفلت الوزارة مركزا لطب الأعشاب حيث عمد أحد مزاولي مهنة التداوي بالأعشاب الى استخدام ''الحجامة'' أي سحب عينات دم سبيلا لمداواة مصابين بتقوس في العمود الفقري· وقال الأميري إن ''مثل الممارسات الطبية غير المتخصصة قد تؤدي الى قتل الناس''·
وأكد الأميري أن ذلك يعد مخالفة صريحة لقوانين مهنة الطب وأصولها حيث إن تقويم العمود الفقري لا يتم إلا من خلال جراحة دقيقة يقوم بها متخصصون وتتم داخل مؤسسات صحية كبرى وتحت إشراف طبي كامل·
واظهر بيان لوزارة الصحة أن '' ممارسي التداوي بالاعشاب يقومون بتضليل المرضى ويستغلون آمالهم بالتداوي في محاولة رخيصة لجني المال منهم''·
واشار بيان الوزارة الى أن عددا من المراكز الطبية في مختلف انحاء البلاد خرقت القوانين باستخدام طاقم غير مرخص· وعلل أسباب ذلك ،اما برغبة بعض المراكز الاحتفاظ بطاقم موظفين فشلوا في امتحان الترخيص·أو''يجد أطباء وممرضين لديهم خبرة عالية في دول اخرى صعوبة في تخطي امتحان الترخيص''· وفي حالات أخرى تعمد مؤسسة ما على استخدام أساليب مواربة لجني المال·
واعتبر الأميري أن ''الترخيص أسلوب مهم لتنظيم الممارسات الطبية ومراقبة مؤهلات المتخصصين في مجال الصحة ولضمان جودة العلاج الطبي المتوفر للرأي العام''· وشدد على دور المفتشين بصفتهم '' الشاهد الأول على الخروقات''·
وقال الأميري ''نريد مساعدة الناس على الشفاء ومثل هذه المراكز لا تقدم شيئا سوى الأذية''·
وشدد الأميري أثناء اجتماعه وأعضاء لجنة الترخيص على ضرورة تحقيق الشراكة الفاعلة بين الوزارة والمؤسسات الخاصة في مجال تقديم الخدمات الصحية، لافتا إلى تبني استراتيجية الوزارة لخطط وبرامج تدعم القطاع الخاص وتشجعه على القيام بدوره في توفير خدمات صحية وطبية ذات جودة عالية، وتتسم بالمصداقية والشفافية والوضوح، باعتباره شريكا استراتيجيا ومكملا رئيسيا لدور الوزارة·
المصدر: دبي
عدد اليوم
